آزاد‌سازی؛ راهکار بلندمدت

ایران اکونومیست-- از آنجایی که صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین نیروهای محرکه برای رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است، این صنعت اهمیت چشمگیری از نظر میزان تولید، درآمدزایی و اشتغال دارد. بنابراین تغییر و تحولات اقتصاد جهانی همراه با تشدید رقابت در صنعت خودرو ضرورت بالابودن کارآیی فنی برای ارتقای بنیه رقابتی در صنایع خودرو را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.همچنین از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهره‌وری و کارآیی است.

بدین‌ترتیب بحث بهره‌وری را از دو منظر باید بررسی کرد. یکی از منظر مدیریت داخلی بنگاه‌ها و دیگری از منظر فضای کسب‌وکار در محیطی که بنگاه کار می‌کند. از جهت مدیریت داخلی بنگاه‌ اگر به صنعت خودرو نگاه کنیم، می‌بینیم که مدیریت خودروسازی کشور همیشه دولتی بوده است. به رغم اینکه خصوصی شده‌اند اما عملا مدیریت‌ها دولتی باقی مانده‌اند بنابراین منطق مدیریتی حاکم بر آنها منطق بوروکراتیک است که این مساله مشکلی جدی در خصوص بهره‌وری ایجاد می‌کند. دوم اینکه صنعت خودرو ما در فضای رقابتی قرار نگرفته است. این صنعت همیشه به دلیل سیاست‌های حمایتی که از سوی دولت با تعیین تعرفه بالا برای واردات اتخاذ شده و حمایت‌های داخلی که برای تسهیل فعالیت آنها قائل شده است، انگیزه بهبود بهره‌وری نداشته است و بهره‌وری در آن مغفول است. بنابراین عوامل متعدد درون و برون بنگاهی در سطح کلان در میزان تولید و بهره‌وری عوامل تولید این صنعت تاثیرگذار بوده‌اند، اما واردات خودرو که یکی از عوامل برون بنگاهی بسیار مهم در ایجاد انگیزه است و نظرات مختلفی راجع به تاثیر واردات خودرو بر بهره‌‌وری وجود دارد، در این میان جایی ندارد. به همین دلیل است که می‌بینیم، خودروسازها هیچ‌گاه به دنبال بهبود و افزایش بهره‌وری خود نبوده‌اند، زیرا نیازی به این مفهوم اقتصادی نداشته‌اند و علت آن حمایت دولت در بالانگه داشتن تعرفه واردات برای حمایت از صنعت داخلی و مطمئن بودن بازار خودروسازان داخلی بوده است. بازاری که همواره با تقاضای زیاد مواجه بوده و از آنجا که قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالا است و خریداران ایرانی توان لازم برای خرید خودروهای باکیفیت خارجی را ندارد، خودروسازان اطمینان داشته‌اند که مشتریان محصولات آنها را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر رقیب جدی در بازار خودرو ایران براساس قیمت‌هایی که خودروهای ایران دارند، وجود ندارد و دلیل آن نیز بازهم بحث تعرفه واردات است. صنعت خودرو همواره با جمع‌آوری منابع مالی از طریق پیش فروش سعی کرده مسائل خود را حل کند. در حقیقت همه این‌ مسائل به این موضوع برمی‌گردد که فضای کسب وکار در این صنعت رقابتی نبوده و انگیزه برای بهره‌وری وجود نداشته است. از آنجا که این مسیر نیز تغییر نکرده بهره‌وری برای آنها جاذبه‌ای نداشته است. در همه بازارها مشتریان توقع دارند که تولیدکنندگان کیفیت کالاها را بالا ببرند؛ اما قیمت متناسب باشد. وقتی تولیدکننده انگیزه‌ای برای این کار ندارد مسلم است که بهره‌وری بالا نمی‌رود. این موضوع نیز عوامل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مدیریت شرکت‌های خودروساز است. از آنجا که شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر خصوصی شده‌اند اما همچنان تصمیمات دولتی بر آنها حاکم است. به همین دلیل مدیران آنها در فضای رقابتی و به دلیل عملکرد بهتر انتخاب نمی‌شوند. بلکه این دولت است که با یک مکانیسم پیچیده به انتخاب مدیر می‌پردازد. از طرف دیگر چون خود بنگاه‌ها در این صنعت در شرایط رقابتی قرار ندارند و حمایت‌های دولتی و جود دارد، آنها انگیزه‌ای‌ برای توسعه و پیشرفت براساس بهره‌وری ندارند؛ بنابراین این معضل حل نمی‌شود. خصوصی‌سازی به معنای آن نیست که اکثریت سهام به شرکت‌های خصوصی داده شود. مساله این است که منطق بخش خصوصی در این بنگاه‌ها حاکم شود که در حال حاضر این گونه نیست بنابراین تا این موارد حل نشود مساله بهره‌وری نیز حل نخواهد شد. همچنین یکی از مشکلات صنعت خودرو انحصاری بودن آن است. خودروسازی ایران کودکی ۵۰ ساله است که همیشه به دولت وابسته بوده و بازاری انحصاری داشته است. به همین دلیل است که با گذشت 50 سال از عمر این صنعت شاهد شکل‌گیری بازار رقابتی در آن نبودیم. یکی از مسائلی که امروز گریبان صنعت خودرو را گرفته بحث شورای رقابت است. در دولت گذشته صنعت خودرو انحصاری نامیده شد، بنابراین برای رقابتی شدن، بحث قیمت‌گذاری آن را به شورای رقابت سپردند که شورا نیز به جای تهیه دستورالعمل قیمت به قیمت‌گذاری خودروها پرداخت. در واقع آنها صورت مساله را پاک کردند. شورای رقابت به جای آنکه در این چند سال به رقابتی کردن این صنعت بپردازد، تنها به قیمت‌گذاری پرداخته است که تاثیری در افزایش بهره‌وری و انگیزه برای خودروسازان نداشته است. بنابراین یکی از موضوعاتی که می‌تواند باعث بهبود بهره‌وری در صنعت خودرو شود، آزادسازی اصولی آن است که این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. وقتی از یک صنعت به صورت همه جانبه حمایت شود، تنبل می‌شود و کیفیتش پایین می‌آید و قیمتش بالا می‌رود.