برچسب ها
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
تصویب طراحی سه نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در اوراق اجاره مطالعه شده که از نظر فقهی اوراق اجاره عادی و اوراق اجاره به شرط تملیک است می توان بازدهی اوراق را براساس نرخ تورم افزایشی و یا کاهشی و همچنین اجاره درآمد و بازدهی اوراق تعریف کرد.
ایران اکونومیست - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان از تصویب این کمیته به منظور سه نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم خبر داد و افزود: امید می رود با تصویب این اوراق شاهد تحول در بازار سرمایه و به روز شدن ابزارهای مالی حاضر در این بازار باشیم.
وی گفت: یکی از نیازهایی که در بازار سرمایه اسلامی احساس می شود طراحی و انتشار اوراق بهادار مصون از تورم است به این معنا که این اوراق بتواند در برابر تورم ارزش خود را حفظ کند.
وی افزود: سرمایه گذاران در محلی سرمایه گذاری می کنند که ارزش واقعی آن حفظ و برای سرمایه گذار بازدهی داشته باشد.
موسویان با بیان اینکه لازم بود در کمیته فقهی این موضوع بررسی شود که آیا براساس مقررات حوزه اسلام و رعایت فقه معاملات ابزار مصون از تورم امکان طراحی دارد؛ تصریح کرد: براین اساس با مطالعه بر روی ابزار نتیجه این شد که در قرارداد اوراق مشارکت و اوراق اجاره این قابلیت وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کمیته بعد از تشکیل جلسات متعدد به این نتیجه رسید که می توان 3 نوع اوراق مشارکت مصون از تورم طراحی کرد.
موسویان خاطرنشان کرد: نوع اول اوراق مشارکتی است که سود علی الحساب آن براساس شاخص تورم اعلام می شود و ناشر اعلام می کند دارنده اوراق می تواند متناسب با تورم موجود سود علی الحساب بگیرد، اما تسویه حساب پروژه براساس ارزش دارایی پروژه خواهد بود.
وی افزود: در نوع دوم این اوراق صاحبان اوراق در سررسید اوراق مشارکت علاوه بر دریافت سود متناسب با تورم در پایان دوره سررسید اوراق مشارکت با استفاده از حق اختیار فروش، مختار هستند که سهم الشراکه خود را براساس نرخی که بر پایه تورم تعیین می شود به بانی بفروشند.
به گفته موسویان نتیجه نهایی این نوع اوراق آن است که صاحب اوراق می تواند به اندازه اصل سرمایه به علاوه درصدی سود را به دست آورند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح نوع سوم این اوراق گفت: نوع سوم این اوراق کاملتر از سایرین است و به گونه ای طراحی شده که اگر بانی نگران از دست دادن قدرت خرید پروژه و ناتوانی در تسویه حساب به واسطه تغییر شرایط اقتصادی و بالا رفتن ارزش پروژه است بتواند از آپشن حق اختیار خرید که برای این نوع اوراق وجود دارد ،استفاده کند به این ترتیب که اگر در زمان سررسید ارزش دارایی از رقم تعیین شده بالاتر رود، بانی حق دارد با استفاده از حق اختیار خرید نسبت به خرید اوراق بر اساس نرخ تورم به علاوه درصدی سود مشخص اقدام کند.
موسویان تصریح کرد: در اوراق اجاره مطالعه شده که از نظر فقهی اوراق اجاره عادی و اوراق اجاره به شرط تملیک است می توان بازدهی اوراق را براساس نرخ تورم افزایشی و یا کاهشی و همچنین اجاره درآمد و بازدهی اوراق تعریف کرد.
دبیر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار کشور در ادامه به جمع بندی کمیته فقهی در این خصوص اشاره کرد و گفت:در این نوع اوراق به جای آنکه اوراق اجاره 4 ساله تعریف شود به صورت 4 تا اجاره یک ساله تعریف می شود به طور مثال بانی متعهد می شود تا دارایی مورد نظر را به n ریال اجاره کند و متعهد است تا در سال های 2 و 3 و 4 این اوراق را براساس نرخ گذاری جدید (به طور مثال نرخ تورم به علاوه 3 درصد )اجاره کند که این مساله را اصطلاحا شرط در ضمن قرارداد اجاره می گویند.
به گفته موسویان نتیجه نهایی از طراحی این اوراق مصون ماندن دارایی سرمایه گذاران از تورم و کاهش ارزش پول است که با تصویب آن در کمیته فقهی سازمان بورس امید می رود به تصویب شورای عالی پول و اعتبار هم برسد و با تصویب آن شاهد تحول در بازار سرمایه و به روز شدن ابزارهای مالی حاضر در این بازار باشیم.
وی گفت: یکی از نیازهایی که در بازار سرمایه اسلامی احساس می شود طراحی و انتشار اوراق بهادار مصون از تورم است به این معنا که این اوراق بتواند در برابر تورم ارزش خود را حفظ کند.
وی افزود: سرمایه گذاران در محلی سرمایه گذاری می کنند که ارزش واقعی آن حفظ و برای سرمایه گذار بازدهی داشته باشد.
موسویان با بیان اینکه لازم بود در کمیته فقهی این موضوع بررسی شود که آیا براساس مقررات حوزه اسلام و رعایت فقه معاملات ابزار مصون از تورم امکان طراحی دارد؛ تصریح کرد: براین اساس با مطالعه بر روی ابزار نتیجه این شد که در قرارداد اوراق مشارکت و اوراق اجاره این قابلیت وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کمیته بعد از تشکیل جلسات متعدد به این نتیجه رسید که می توان 3 نوع اوراق مشارکت مصون از تورم طراحی کرد.
موسویان خاطرنشان کرد: نوع اول اوراق مشارکتی است که سود علی الحساب آن براساس شاخص تورم اعلام می شود و ناشر اعلام می کند دارنده اوراق می تواند متناسب با تورم موجود سود علی الحساب بگیرد، اما تسویه حساب پروژه براساس ارزش دارایی پروژه خواهد بود.
وی افزود: در نوع دوم این اوراق صاحبان اوراق در سررسید اوراق مشارکت علاوه بر دریافت سود متناسب با تورم در پایان دوره سررسید اوراق مشارکت با استفاده از حق اختیار فروش، مختار هستند که سهم الشراکه خود را براساس نرخی که بر پایه تورم تعیین می شود به بانی بفروشند.
به گفته موسویان نتیجه نهایی این نوع اوراق آن است که صاحب اوراق می تواند به اندازه اصل سرمایه به علاوه درصدی سود را به دست آورند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح نوع سوم این اوراق گفت: نوع سوم این اوراق کاملتر از سایرین است و به گونه ای طراحی شده که اگر بانی نگران از دست دادن قدرت خرید پروژه و ناتوانی در تسویه حساب به واسطه تغییر شرایط اقتصادی و بالا رفتن ارزش پروژه است بتواند از آپشن حق اختیار خرید که برای این نوع اوراق وجود دارد ،استفاده کند به این ترتیب که اگر در زمان سررسید ارزش دارایی از رقم تعیین شده بالاتر رود، بانی حق دارد با استفاده از حق اختیار خرید نسبت به خرید اوراق بر اساس نرخ تورم به علاوه درصدی سود مشخص اقدام کند.
موسویان تصریح کرد: در اوراق اجاره مطالعه شده که از نظر فقهی اوراق اجاره عادی و اوراق اجاره به شرط تملیک است می توان بازدهی اوراق را براساس نرخ تورم افزایشی و یا کاهشی و همچنین اجاره درآمد و بازدهی اوراق تعریف کرد.
دبیر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار کشور در ادامه به جمع بندی کمیته فقهی در این خصوص اشاره کرد و گفت:در این نوع اوراق به جای آنکه اوراق اجاره 4 ساله تعریف شود به صورت 4 تا اجاره یک ساله تعریف می شود به طور مثال بانی متعهد می شود تا دارایی مورد نظر را به n ریال اجاره کند و متعهد است تا در سال های 2 و 3 و 4 این اوراق را براساس نرخ گذاری جدید (به طور مثال نرخ تورم به علاوه 3 درصد )اجاره کند که این مساله را اصطلاحا شرط در ضمن قرارداد اجاره می گویند.
به گفته موسویان نتیجه نهایی از طراحی این اوراق مصون ماندن دارایی سرمایه گذاران از تورم و کاهش ارزش پول است که با تصویب آن در کمیته فقهی سازمان بورس امید می رود به تصویب شورای عالی پول و اعتبار هم برسد و با تصویب آن شاهد تحول در بازار سرمایه و به روز شدن ابزارهای مالی حاضر در این بازار باشیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار