انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نیازمند بررسی همه جانبه است

رضا نواز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو اظهار داشت: برای اینکه مصوبه مجلس اجرایی شود، نیازمند بررسی دقیق و امکان سنجی عملیاتی طرح های انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی هستیم، برای این کار چندین طرح وجود دارد و هنوز هیچ روشی قطعی نشده است.

وی ادامه داد: اصولا وقتی قصد تغییر ساختار چند ده ساله است، بایستی در تدوین و بررسی مباحث، نظر تخصصی بخش خصوصی لحاظ شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد موفقیت طرح ها فقط در تئوری خواهد بود و در عمل به دلیل توجه نکردن به مسائل فنی میدانی طرح ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: فعلا طرح ها در حد آزمایشگاهی و درون سازمانی است و هنوز این صنف نیز به نحوه اجرای مصوبه مجلس ورود نکرده‌است؛ وقتی مراحل اجرای این طرح طی شده و اجرای آن جدی شود، نتایج را شفاف به مردم اطلاع خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طرح های مختلفی برای پیاده سازی مصوبه مجلس وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه نمی توان رویایی فکر کرد و در عین حال نباید هزینه‌های گزاف روی دست دولت برای اجرای آن گذاشت؛ به طوری که به سمت کمترین هزینه و بیشترین کارایی برویم.

نواز تاکید کرد: موفقیت طرح ها در گرو اخذ مشورت از کسانی است که در میدان قرار دارند تا از روش‌های آزمون و خطا عبور کنیم، فرصت سوزی نکنیم و مردم و جایگاه های سوخت را درگیر مشکلات نکنیم.

به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.

بر اساس جز(۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور وزارت نفت مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

در این مراسم رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی را سبب شفافیت دانست و ادامه داد: این اقدام سبب رضایتمندی مردم و شفافیت در سهمیه‌بندی بنزین می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۴۰ درصد سوخت‌گیری جایگاه‌ها از طریق کارت‌ جایگاه‌ها انجام می‌شود و مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود که می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد.

عظیمی فر اضافه کرد: در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت سبب رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کنند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی برای به‌روزرسانی را فراهم کرده است، ادامه داد: برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب کنیم.