تعیین دستمزد کارگری و چالش توهم پولی

گروه اقتصادی ایران اکونومیست - این روزها در هر جمع و محفلی سخن از نرخ ارز و طلاست؛ طلا مدتهاست که روی آرامش ندیده و نه تنها در ایران بلکه در بازارهای جهانی هم به دلایل سیاسی در التهاب است. در ایران هم به دلایل متعدد از جمله بازگشت فشارها و تحریم‌های حداکثری آمریکا و انتظارات تورمی ناشی از آن، سکه و ارز رکورد زده است.

در چنین شرایطی سکه تمام هفته‌هاست که در کانال ۷۰ میلیون تومان قرار دارد و اگر تا دیروز ۱۴ سکه مهریه نماد ساده زیستی یک زوج جوان بود، اکنون یک میلیارد تومان می‌ارزد.

امروز کم نیستند کسانی که افسوس می خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را به طلا یا ارز تبدیل نکردند تا از تورم حفظ کنند؛ در مقابل آنهایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آنها به طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحالند.

این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کند اما در حقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بر معیشت اکثریت آحاد مردم اثر نامطلوب دارد.

بیشتر بخوانید

توهم پولی چیست؟

اما «توهم پولی» چیست که اکنون در کمین اقتصاد ایران نشسته است؛ توهم پولی زمانی پیش می‌آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود، تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همانطور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند.

با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که امروز در برابر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می کنند.

بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش های عمومی و کارگران تشکیل می‌دهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم گیر برای حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آنهاست.

در چنین شرایطی به طور حتم سیاست های انقباضی دولت‌ها خوشایند عامه مردم نیست، زیرا حلقه معیشت آنان را تنگ تر می کند و از سوی دیگر تکیه بر سیاست های انبساطی نیز سبب تلاطم در شاخص های کلان اقتصادی چون تورم می شود و اوضاع را بدتر کرده و سیاست گذاران را در مهار شرایط پیش آمده سرگردان می سازد.

این موضوع یعنی تعیین دستمزد کارگران در زمان بروز نوسان تورم، در هفته های پایانی سال که تصمیم گیری درباره حداقل حقوق کارگران روی میز شورای عالی کار قرار دارد، اهمیت دوچندان می یابد.

البته پیشتر در قالب بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت در سال آینده به تصویب رسیده بود که ۱۲ درصد کمتر از تورم ۳۲ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران است، اما جامعه کارگری کشور طیف وسیع تری از حقوق بگیران را تشکیل می دهند که اگر تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را مبنا قرار دهیم، تعداد آنها افزون بر ۱۶ میلیون نفر است.

از این رو، هرگونه تصمیم گیری درباره آینده دستمزد آنان بر سبد معیشت خانوار و شاخص های رفاه اجتماعی همچون خط فقر تاثیرگذار خواهد بود.

آنطور که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده، نرخ تورم یکی از شاخص هایی است که در تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گفته او، برای تعیین دستمزد طبق قانون دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد اما اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد، محل بحث و تصمیم گیری است.

از آنجا که دهک چهارم جامعه را حداقل بگیران کارگری تشکیل می دهند، متوسط سبد معیشتی این گروه برای یک خانواده ۳.۳ نفره برابر ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس انتظار می رود که نرخ دستمزد در همین بازه قیمتی افزایش یابد.