ایران اکونومیست - ماشاءالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس، با اشاره به پیگیری‌های اتاق تعاونی ایران برای پذیرش تعاونی‌ها در بازار سرمایه اظهار داشت: موافقت اولیه توسط دکتر فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
وی با اشاره به سند توسعه بخش تعاون طبق بند الف ماده 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: ایجاد چتر حمایتی، توانمندسازی اقشار متوسط و کم توان جامعه و نیز از دهک‌های پایین درآمدی از طریق سازماندهی و دسترسی مطلوب آنها به منابع، حضور مقتدرانه در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بین‌المللی از اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی در برنامه پنجم توسعه است.
عظیمی افزود: در اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی جمع ارزش افزوده بخش تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد که شامل 45 درصد از ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کل کشور، یک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه که ناشی از ارتقای بهره‌وری در بخش تعاونی خواهد بود.
عضو شورای عالی بورس همچنین با اشاره به ضرورت سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های بورس گفت: این میزان طبق برنامه پنجم توسعه باید به 50 درصد می‌رسید به عبارتی دیگر سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری جدید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات، نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست‌های ناظر بر توسعه فعالیت‌های بخشی از جمله راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است، گفت: به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها همگام با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار از سیاست‌های اجرایی این موضوع است.
عظیمی با اشاره به اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی طبق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه کشور گفت: عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس، پیش‌بینی شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها و کارگزاری‌ها و همچنین سهم 50 درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی در سالهای برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران همچنین درباره فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها تصریح کرد: تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی، تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌سازی معاملات و تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونی‌ها از دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون است.
