به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از نشریه صبح جنوب چین، اختلافات در دریای یادشده به یکی از مسائل برجسته امنیتی در منطقه اقیانوس هند و آرام تبدیل شده است. کشورهای ذیربط به دنبال راهحلهای دیپلماتیک و قانونی از جمله داوری هستند، در حالی که کشورهای غیرمتعلق به این اختلافات به حمایت از آزادی ناوبری و رعایت کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها (UNCLOS) پرداختهاند.
آسهآن و چین طی سالها تلاش کردهاند تا صلح و ثبات را با حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات سرزمینی حفظ کنند. این تلاشها ابتدا با اعلامیه رفتار طرفها در دریای جنوبی چین در نوامبر ۲۰۰۲ آغاز شد و سپس از طریق مذاکرات برای تدوین چارچوب «کد رفتار» (COC) در آگوست ۲۰۱۷ ادامه یافت.
با این حال، همچنان شکاف قابل توجهی میان تلاشهای دیپلماتیک و واقعیت پیچیده تدوین کد رفتاری الزامآور وجود دارد. مذاکرات از مارس ۲۰۱۸ آغاز شد، اما تا کنون هیچ پیشرفتی در زمینه نهایی شدن این کد مشاهده نشده، که این امر موجب افزایش تنشها و تهدید به وقوع درگیریهای بیشتر در این منطقه شده است.
این نشریه افزود: در نشست بازبینی وزرای امور خارجه آسهآن که در ژانویه ۲۰۲۵ در «لانگاوی» مالزی برگزار شد، بر اهمیت حفظ حرکت مثبت به سمت نهایی شدن یک کد رفتار موثر و مطابق با قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد تاکید شد. با این حال، شکافهای موجود در مذاکرات نشاندهنده مشکلات عمدهای در راه رسیدن به توافق نهایی است.
چین و کشورهای آسهآن در این مسیر با چالشهایی از جمله اختلافات در تفاسیر مختلف از قوانین بینالمللی و نگرانیهای متقابل از نفوذ خارجی، بهویژه ایالات متحده، مواجه هستند. چین به دنبال مذاکرات دوجانبه برای حفاظت از منافع خود است، در حالی که کشورهای آسهآن تمایل دارند تا از طریق قوانین بینالمللی و داوری مسائل را حل کنند.
برای رسیدن به یک کد رفتار الزامآور، نیاز است که هر دو طرف به تفاهمهایی برسند و اعتماد متقابل خود را تقویت کنند. همچنین، باید به نحوی حرکت کرد که از مداخله قدرتهای خارجی، بهویژه ایالات متحده، جلوگیری شود.
در نهایت، تدوین یک کد رفتاری با چارچوبی مشخص که شامل دستورالعملهای اجرا و رعایت الزامات باشد، میتواند به حل اختلافات و تقویت همکاریهای دریایی در دریای چین جنوبی کمک کند.
این کد باید بر خودداری از تهدید یا استفاده از زور تأکید داشته باشد و همه طرفها را ملزم کند تا حقوق یکدیگر را در فعالیتهای قانونی خود در این منطقه محترم شمارند.