پای بانک مرکزی در کفش بورس

در حالی که بورس‌کالا مراحل گوناگون و پلکانی مربوط به عرضه طلا را در سال‌های اخیر راه‌اندازی کرده و ابزارهای گوناگونی را از بازار آتی سکه و طلا، صندوق‌های مبتنی بر سکه و طلا، عرضه شمش طلا، اوراق گواهی سپرده سکه و... را با راه‌اندازی مکانیزم‌های معاملاتی در بازار ثانویه مرتبط با این ابزارها راه‌اندازی کرده، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به تازگی با اتکا به اقداماتی که برای ثبات بخشی در این بازار و در چند مرحله عرضه و حراج سکه صورت داده، قصد دارد پا در کفش بورس کند.

این اقدام بانک مرکزی دارای چند ایراد اساسی است که در این نوشتار به بررسی این ایرادات اساسی می‌پردازیم: طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌ نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی دیگر از وظایف بانک مرکزی است. در حوزه طلا و سکه نیز همین ماده قانونی برای بانک مرکزی دو وظیفه در نظر گرفته است؛ نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور.

فرار بانک مرکزی از وظایف اصلی

توجه به موارد فوق و نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد لااقل در مدت ده سال گذشته بانک مرکزی در کلیه وظایف قانونی خود ناموفق عمل کرده است. با این حال طی سال‌های اخیر با التهاب بازارهای ارز و طلا، بانک مرکزی در قالب سیاست‌هایی همچون حراج سکه برای متعادل‌سازی بازار ورود کرده، اما نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در تغییرات رفتاری سرمایه‌گذاری در کشور، بذل و بخشش منابع طلاو سکه کشور به بهانه جذب نقدینگی سیال اما در اصل با هدف جمع آوری منابع مالی برای تنظیم امورات جاری کشور و تبدیل شدن این بانک به یک بنگاه اقتصادی بوده است.

در بعد اثربخشی این سیاست‌ها نیز متاسفانه جز تغییرات مقطعی و غیرمنطقی این سیاست‌ها نمی‌توان انتظار دیگری داشت؛ به عنوان مثال بانک مرکزی بعد از پیشروی قیمتی در بازار سکه و زمانی که از منظر تکنیکال، بازار به نقاط بحرانی خود می‌رسد، این نهاد شروع به عملیات عرضه سکه و طلا کرده و در خوشبینانه‌ترین حالت با مهار ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ بازار، منافع عظیمی را از این بحران کسب می‌کند، درحالیکه اصولا و قانونا باید با تنظیم بخشی سیاست‌های پولی در کشور و مهار تورم، هر نوع انحراف منابع به سمت بازارهای غیرمولد را کنترل نماید. این بدان معناست که بانک مرکزی به جای انجام وظایف ایجابی خود به سمت اقدامات ترمیمی حرکت کرده که البته منافع زیادی هم برای آن در بر دارد.

در چنین شرایطی که اصل اقدامات این نهاد حاکمیتی برای بازارهای سکه و طلا با ایرادات اساسی روبه‌رو است، در تازه‌ترین اقدام غیرقانونی، بانک مرکزی به سمت راه‌اندازی ابزارهای مالی همچون اوراق گواهی سپرده طلا حرکت کرده و این در حالی است که این ابزارها انحصارا در اختیار بازار سرمایه است که زیرساخت‌های معاملاتی و حلقه‌های پیشین انتشار این نوع اوراق را مدتهاست مهیا کرده است.

اثرات سیاست‌های بانک مرکزی بر بورس

این در حالی است که بانک مرکزی حتی اگر قرار باشد در نقش یک بازار فرعی در حوزه طلا برای چنین اقداماتی ورود کند و مجری (نه قانون‌گذار و تنظیم کننده) چنین اقداماتی باشد، باز هم باید مجوز لازم را از سازمان بورس کشور دریافت کند و این سازمان با عنایت به قوانین و مقررات موجود در بازارهای مالی و اقدامات تعریف شده قانون که بر تفکیک و حدود و ثغور وظایف تاکید کرده نسبت به تفویض این اختیارات به سایر نهادهای حاکمیتی تصمیم‌گیری کند.

در این ارتباط با توجه به نقش محرز بورس کالا در مدیریت بخشی از بازار سکه و طلا از طریق بازارهای آتی، صندوق‌های طلا و اوراق گواهی مرتبط با این ابزارها باید گفت بانک مرکزی نباید با تداخل در وظایف با این نهاد بازار سرمایه نظم ارکان اقتصادی را بر هم بزند. این در حالی است که همین تصمیمات در خلال یک دهه گذشته، مانع از عمق بخشی بورس کالا شده است. مصداق این گفته نیز تجربه اوایل دهه نود است که به حذف معاملات آتی سکه در بورس‌کالا منتهی شد.

در آن دوره بانک مرکزی با این استدلال که بورس کالا به بازار نقدی سکه سیگنال می‌دهد، اختلالاتی را در این بازار ایجاد کرد، درحالیکه بازار آتی سکه توانسته بود نقش مهمی را در هدایت سرمایه‌های سرگردان بر عهده بگیرد و اگر توقف این معاملات در آن دوره رقم نمی‌خورد احتمالا به یک بازار مرجع برای معاملات سکه تبدیل می‌شد. به دنبال آن هر نوع اقداماتی که بورس کالا برای تعادل بخشی در بازار طلا و سکه در پیش گرفت، از عمق زیادی (در قیاس با بازار واقعی) برخوردار نبود و بیش از آن که در خدمت سرمایه‌های کلان باشد، معطوف به جذب سرمایه‌های خرد شد.

علاوه بر پیش‌بینی کاهش عمق معاملات در بورس کالا در پی اقدامات بانک مرکزی، در صورتی که سامانه‌های این بانک به مرکزی برای معاملات ثانویه این اوراق تبدیل شوند، متاسفانه این سیاست در آینده روی معاملات بورس نیز اثر منفی بر جای خواهد گذاشت. البته این احتمال نیز وجود دارد که سازمان بورس مجوز انتشار این اوراق را بر پایه معامله در بورس بدهد که این اثر تا حدودی کنترل خواهد شد، اما در مجموع بهترین گزینه، عرضه سکه و طلای بانک مرکزی از کانال بورس کالا و با استفاده از بسترهای این بازار و معامله اوراق گواهی مرتبط از طریق بازار ثانویه (تابلوی بورس) است که امیدواریم به منظور جلوگیری از هر نوع اخلال در نظم بازارها، تصمیمات درستی در این ارتباط اتخاذ شود.

پیش‌بینی ناامیدکننده از وضعیت بورس

رشد شدید نرخ طلا و سکه در کشور در سال‌های اخیر و تبدیل فلزات گرانبها به پشتوانه مالی جامعه برای فرار از ریسک کاهش ارزش پول ملی سیاست‌گذاران اقتصادی را به شدت درگیر اتخاذ راهکارهای مختلف کرده است.

همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای ورود به سیاست‌هایی که قانونا بر عهده نهادهای دیگر است، به وظایف قانونی خود بازگردد. سیاست‌های پولی این نهاد از یک سو و اتخاذ راهکارهای مدیریت و نظارت در حوزه بانکی می‌توانست نرخ تورم را از طریق کنترل پایه پولی و سایر راهبردهای موثر که در دنیا تجربه شده، کنترل کند که نتیجه مهم این تصمیمات در بلندمدت جلوگیری از بخشی از روند سقوط ارزش پول باشد؛ موضوعی که توازن و تعادل در بازارها را از جمله بازارهای سکه و طلا بر هم زده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را در جامعه بر هم زده و باعث شده طلا از یک کالای تزیینی و مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای مهم تبدیل شود.