به گزارش ایران اکونومیست، شدت مصرف انرژی در کشورمان از بسیار کشورهای جهان بالاتر است و همین امر بر بروز بحران انرژی دامن زده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند ارزان بودن انرژی و وفور عرضه آن سبب شده است انگیزه لازم برای رفتن به سمت مدیریت مصرف جدی گرفته نشود و همین امر عاملی در افزایش مصرف شده است.
در همین زمینه، مسعود خانی مجری طرحهای بهینهسازی مصرف شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان، ریشه این امر را در پایین بودن تعرفه برق مصرفی و بی انگیزگی صنایع و بخش های اداری و خانگی در ارتقای فناوری و استفاده از تجهیزات برقی کم مصرف دانست.
وی خاطرنشانکرد: تعرفه های پایین برق به مصرف کننده این علامت را میدهد که برق یک کالای فراوان و نامحدود است و میتوان به هر اندازه از آن استفاده کرد که با واقعیت کمبود ظرفیت تولید مطابقت ندارد و موجب انتخاب نادرست مصرف کننده می شود.
این مقام مسئول در توانیر ادامهداد: هر ایرانی برای مصرف برق خانگی به طور متوسط روزانه کمتر از یکهزار تومان پول برق پرداخت میکند که در مقایسه با سایر هزینه ها ناچیز است، اما اهمیت اطمینان از عرضه مستمر برق، نسبت به سایر کالا بسیار بیشتر است که این ارزانی برق آن را خدشه دار کرده است.
البته بهتازگی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی تنها راهکار حل ناترازی انرژی نیست، گفت: مردم باید در کاهش مصرف انرژی دخیل باشند و منفعت آنان نیز باید در این اتفاق دیده شود و سهمی از این انفال داشته باشند. فقط در این صورت است که موضوع بسیار دقیق و درست دنبال میشود.
بی توجهی به رعایت مدیریت مصرف در ساختمانها
خانی با اشاره به احکام مربوط به انرژی و برق در برنامه ششم پیشرفت، افزود: برنامه ششم توسعه، احکام متعددی در خصوص انرژی و برق داشت که شامل ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی و بهینه سازی مصرف بود.
وی ادامه داد: در این برنامه پیش بینی شده بود که مصرف انرژی در ساختمانها سالانه پنج درصد کاهش یابد، اما تقریبا اقدام موثری در این زمینه انجام نشد. حتی در ساختمانهایی که خود دولت در قالب مسکن مهر و مسکن ملی احداث کرد، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که درباره بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها است، چندان مورد توجه قرار نگرفت.
مجری طرحهای بهینهسازی مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه بزرگترین هدررفت انرژی در ساختمانها اتفاق میافتد، استفاده از پنجرههای دوجداره، عایق بندی پوسته خارجی و سقف ساختمان را از اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها برشمرد.
خانی در خصوص علت عدم تحقق این هدفگذاریها، گفت: در بحث ساختمان، از آنجایی که توجه به الزام های بهینه سازی مصرف انرژی، قدری هزینه ساخت را افزایش میدهد و نیز دستگاههای ناظر از قبیل شهرداری و نظام مهندسی، تمرکز نظارتی بیشتر بر مقوله ایمنی ساختمان است و کمتر به بهینهسازی انرژی توجه می کنند، اهداف پیش بینی شده محقق نشد.
ناترازی مالی صنعت برق/ تغییر اقلیم و استخراج رمزارز، ۲ عامل افزایش مصرف
مجری طرحهای بهینه سازی مصرف شرکت توانیر با اشاره به تکلیف برنامه ششم پیشرفت درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم حکمی داشتیم مبنی بر اینکه وزارت نیرو با جلب مشارکت بخش غیردولتی از طریق قراردادهای BOO و BOT، ظرفیت جدید نیروگاهی معادل ۲۵ هزار مگاوات ایجاد کند که در عمل کمتر از نصف این رقم محقق شد.
وی گفت: علاوه بر این، مقرر شده بود سهم نیروگاههای تجدیدپذیر هم به پنج درصد ظرفیت نیروگاههای منصوبه برسد که این سهم به کمتر از یک درصد رسید.
خانی، موضوع ناترازی مالی صنعت برق را ریشه عقب ماندگی برنامه توسعه نیروگاهی ارزیابی و خاطرنشانکرد: از اوایل دهه ۹۰ صنعت برق با موضوع ناترازی مالی مواجه شد که این امر موجب شد تا تعهدات دولت در پرداخت صورتحسابهای خرید برق از نیروگاههایی که پیشتر احداث شده بود، به موقع انجام نشود.
این مسئول توانیر ادامهداد: در نتیجه سرمایه گذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول و دیون خود به صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات اخذ شده را تسویه کنند. این موضوع موجب شد صندوق توسعه ملی نتواند همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاههای جدید داشته باشد؛ بنابراین احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی با کندی روبهرو شد.
وی اضافهکرد: از سوی دیگر، طبق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجوزی برای احداث نیروگاه نداشت، بر این اساس کمتر از ۵۰ درصد اهداف پیش بینی شده توسعه ظرفیت نیروگاهی در برنامه ششم محقق شد اما در مقابل بخش مصرف به دلیل بروز تغییرات اقلیمی و ایجاد مصارف جدید از جمله استخراج رمزارزها رشد شدیدی داشت.