توافق جامع ایران و روسیه؛ بسترهای تحقق و اجرا کدامند؟

روسای جمهور روسیه و ایران روز جمعه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) در مسکو معاهده دوجانبه مهمی را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و نظامی دو کشور امضا کردند. امضای معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه در شرایطی صورت گرفت که هر دو کشور در سال‌های گذشته هدف تحریم‌های کشورهای غربی بوده‌اند. این توافق همکاری ۳ روز قبل از بازگشت دوباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید به امضای دو طرف رسید.
همکاری‌هایی که قرار است نه تنها برطرف کننده موانع روابط دو جانبه بلکه موجب تقویت و هماهنگی هرچه بیشتر تصمیمات و موضع‌گیری‌های دو پایتخت در موضوعات و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. این موضوع نشان‌دهنده رویکرد جدید ایران و روسیه در مسیر تقویت روابط دوجانبه و تنظیم راهبردی همکاری‌های بلندمدت است.

تقویت جنبه‌های نوین همکاری

نکته‌ای که در مورد پیمان جدید راهبردی میان دو کشور باید به آن توجه ویژه داشت تقویت جنبه‌های نوین همکاری همانند امنیت سایبری، هوافضا، محیط زیست، رسانه و همکاری‌های فرهنگی نسبت به جنبه‌های اقتصای و امنیتی در توافقات گذشته است که این نشان می‌دهد معاهده جدید براساس نیازهای دوجانبه و شرایط جدید منطقه و نظام بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است.

آیا این توافقنامه توان بهبود اقتصاد کشور در کوتاه مدت را دارد؟

اما، آیا باید این توافق را یک عصای جادویی برای تقویت روابط تهران-مسکو دانست؟ و آیا معاهده جامع همکاری میان دو کشور توان بهبود اقتصاد ایران را در کوتاه مدت دارد؟
معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد می‌کند. با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق استدر پاسخ به این سوالات باید گفت که معاهده مزبور یک چهارچوب همکاری میان دو کشور را در زمینه‌های مختلف فراهم می‌کند و لازمه تغییرات بزرگ را باید در فرایندهای قانون‌گذاری داخلی در جهت تسهیل و رفع مشکلات در رسیدن به اهداف معاهده مشاهده کرد.
به عبارت دیگر این معاهده زمینه‌های قانونی را فراهم می‌کند تا دولت و مجلس بر مبنای آن قوانین مورد نظر را تصویب کنند. به عنوان مثال تسهیل در قوانین گمرگی، قراردادهای خارجی، همکاری در فناوری‌های نوین توسط بخش خصوصی و ... .

معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد می‌کند. با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق است.

مهمترین چالش‌های اجرایی شدن معاهده
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای این معاهده، نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه صادرات و حمل‌ونقل به خصوص در طرف ایران است. ایران در تلاش است تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و از ظرفیت بازار روسیه بهره ببرد، اما بدون بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، توسعه بنادر، گسترش مسیرهای ریلی و جاده‌ای و تقویت ساختارهای گمرکی و از همه مهمتر نبود یک بخش خصوصی قوی که از سوی نهادهای دولتی به خوبی پشتیبانی شود تحقق اهداف این سند به‌سختی قابل تصور است.
اگرچه در این معاهده بر همکاری‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت تأکید شده است، اما اجرای این بندها نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق از سوی هر دو کشور است. یکی دیگر از موانع اصلی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این توافق، چالش‌های بانکی و مالی است. با توجه به تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه، انجام مبادلات مالی میان دو کشور با دشواری‌هایی همراه است.
برای رفع این مشکل، باید هرچه سریع‌تر مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند استفاده از ارزهای ملی، ایجاد بانک‌های مشترک، اتصال شبکه‌های اتصال کارتی یا بهره‌گیری از سیستم‌های پرداخت جایگزین مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات تجار بخش خصوصی برای برقراری ارتباطات تجاری با طرف روس به کمترین میزان ممکن برسد.

با در نظر گرفتن مسائل مختلف داخلی و خارجی، باید انتظارات از این معاهده نیز واقع‌بینانه باشد و مسئولان و رسانه‌ها در خصوص بیان مزایا و چالش‌های موجود جانب انصاف را رعایت کنند تا در کوتاه مدت انتظارات فزاینده و کاذب در جامعه بروز نکند.
ضرورت بسترسازی و اقدام عملی دو طرف
این توافق، چهارچوبی برای همکاری‌های آینده است، اما تحقق کامل آن نیازمند زمان و اقدامات عملی از سوی هر دو کشور است. باید در نظر داشت این توافق، چهارچوبی برای همکاری‌های آینده است، اما تحقق کامل آن نیازمند زمان و اقدامات عملی از سوی هر دو کشور است. برخی از مفاد این توافق ممکن است سال‌ها طول بکشد تا اجرایی شوند و نباید انتظار داشت که فردای امضای سند، تمامی مزایای آن به‌سرعت محقق شود. دولت و بخش خصوصی باید به‌صورت تدریجی و هدفمند، ظرفیت‌های این معاهده را به مرحله اجرا برسانند و از فرصت‌های ایجادشده به‌صورت اصولی استفاده کنند.
در پی این قرارداد جامع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی خود به منظور مشارکت و به میدان آوردن ظرفیت‌های مشورتی و اجرایی جهت طراحی و عملیاتی نمودن سازوکارهای اجرای این توافقنامه را اعلام و تاکید کرد اعتقاد داریم حرکت بخش خصوصی در کنار دولت می‌تواند با به ثمر نشاندن تلاش‌های دیپلماتیک، در احیای امید و اعتماد عمومی بسیار تأثیرگذار باشد.

اکنون بازار روسیه از ظرفیت وارداتی ۳۰۰ میلیارد دلاری برخوردار است که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته توانسته از سهم ۲۱۸ میلیون دلاری به رشدی نزدیک به ۲ میلیارد دلار در سال برسد و هدف گذاری معاهده جامع قراردارد کسب ۳۰ میلیارد دلار از بازار واردات روسیه است.

در مجموع، کارشناسان معاهده ۲۰ ساله ایران و روسیه را بستری برای توسعه و تقویت همکاری های اقتصادی، علمی ، فناوری و فرهنگی دوجانبه دانستند که می‌تواند فشار تحریم‌ها را بر هر دو کشور کاهش دهد و بن‌بست‌های تجاری را با ایجاد شبکه‌های مالی و سرمایه‌گذاری برطرف کند. دو کشور می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌ها و اقدامات مناسب به خوبی از این فرصت مهم در توسعه مناسبات اقتصادی استفاده کنند.