عدم حمایت از تولید داخل، تولیدکنندگان دانه‌های روغنی را به کشت صیفی‌جات هدایت کرد

به گزارش ایران اکونومیست، محمد شفیع ملک زاده_ مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی_ در رادیو اقتصاد درباره مشکلات و موانع کشاورزان و تولیدکنندگان دانه‌های روغنی اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد روغن مورد نیاز کشور، به اشکال مختلف روغن مصرفی و یا مواد اولیه‌ای که وارد کارخانجات می‌شوند، وارداتی است.  ایران یک کشور پهناور است و در زمینه کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی دارد هرچند که چندین سال است با بحران آب مواجه هستیم اما همچنان در بخش کشاورزی دارای ظرفیت‌های مناسبی هستیم.

وی افزود: بر اساس سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و تاکیدهای ایشان طی سال‌های گذشته بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارد که به ویژه در تولید دانه‌های روغنی ما باید به خودکفایی برسیم اما تا به کنون این اتفاق نیفتاده است. البته که در جهاد کشاورزی حمایت‌های خوبی را داشتیم تا کشاورز را به سمت و سویی هدایت کند که تولید دانه‌های روغنی از جمله کلزا، سویا، آفتابگردان و... را افزایش دهد اما متاسفانه در زمینه تولید، فروش و قیمت این محصولات مشکلات زیادی وجود دارد و تولید کنندگان را دچار مشکلاتی کرده است که اکثراً دیگر از کاشت دانه‌های روغنی منصرف شدند.

شفیع ملک زاده تصریح کرد: از جمله این مشکلات قیمت بوده که هرگز قیمت تمام شده محصول واقعی نبوده است؛ به این معنا که برای هر محصول به طور مثال کلزا قیمت تضمینی به میزان ۲۰ هزار تومان تعیین می‌شود و کشاورز نیز با تکیه بر این قیمت تضمینی محصولات خود را تولید می‌کند. حالا باید کشاورز یک درصد سود متعارفی را نیز برای فروش محصول خود داشته باشد اما وقتی محصول خود را برای فروش به بازار می‌برد حتی به همان میزان قیمت خرید تضمینی که حداقل قیمت است نیز نمی‌تواند محصول خود را بفروشد.

 وی افزود: در این میان دلال‌ها وارد بازار می‌شوند به همان حداقل تولید داخلی نیز در دست کشاورز باقی می‌ماند و علی رغم نیاز شدیدی که ما به تولید داخل داریم تا میزان واردات را کاهش دهیم از آن حداقل میزان تولید داخلی نیز حمایت نمی‌شود و کشاورز به جای کاشت این محصولات مورد نیاز به سمت کشت محصولاتی همچون صیفی‌جات، گوجه، هندوانه و... می‌رود که هم به منابع آب و خاک کشور ضربه وارد می‌شود و هم به دلیل میزان تولید بالا به ضایعات تبدیل می‌شوند اما به دلیل اینکه درآمد بالایی دارند، کشاورز به کشت آن‌ها تمایل بیشتری دارد.

مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: مواد اولیه برای کارخانجات و صنایع تولید نمی‌شود تا بتوانند تولیدات مناسبی داشته باشند و در چنین شرایطی ناچار هستیم که میزان تولید داخل را به حداقل برسانیم و نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم. در چنین شرایطی نیز وقتی که مشکلات سیاسی ایجاد می‌شود و یا قیمت ارز افزایش می‌یابد و اینکه قیمت جهانی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است ما برای واردات دچار مشکلات می‌شویم. به طور کلی تناقضات بسیار زیادی وجود دارد و تولید کنندگان ما دچار سردرگمی شدند و نمی‌توانند که مواد اولیه مورد نیاز خود را به خوبی تامین کنند.

وی افزود: نکته مهم این است که کاش دولت به جای ورود در بحث تولید به عنوان ناظر در امور ورود می‌کرد  و تمام امور تولید و واردات مواد اولیه را به متخصصان این امر و آنهایی که انجام دهنده این کار هستند بسپارد که خودشان برای انجام امور برنامه‌ریزی کنند و بدانند که از بازارهای جهانی چگونه خرید به صرفه‌ای داشته باشند.

 شفیع ملک زاده با تاکید بر مشکلات قیمت‌گذاری گفت: به دنبال این هستیم که مشکلات قیمت گذاری رفع شده و عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت بازار باشد اما به دلیل اینکه نمی‌توانیم بازار را متعادل نگه داریم و برخی سودجویان نمی‌گذارند که بازار با آرامش برسد دولت مجبور است که در این قضایا دخالت کند و بازار را به وسیله قیمت گذاری تنظیم کند.

وی افزود: متاسفانه بر خلاف قوانین همچون اصل ۴۴ قانون که کار باید به بخش خصوصی و تشکل‌ها واگذار شود این اتفاق نمی‌افتد اما وظیفه دولت این است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و در نهایت نیز نسبت به بخش خصوصی نظارت کند اما به هیج وجه این اتفاق نیفتاد که این مسئله نیز یک ضعف بزرگ برای ما است. کشورهای پیشرفته و موفق این موضوع را به خوبی انجام می‌دهند و در نهایت با نظارت دولت هیچ مشکلی نیز برای آنها پیش نمی‌آید اما در کشور ما به دلیل دخالت‌های دولت در زمینه تولید در جایگاه هم مجری و هم نظارت مشکلات جدی را به وجود می‌آورد که اگر پذیرفته می‌شد که بخش خصوصی توانایی اجرای امور را به خوبی دارد و دولت نیز نظارت دقیقی را داشت شرایط بهتری داشتیم.

 مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی در پایان با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال با دو و نیم کیلو کلزا یک کیلوگرم روغن خالص تولید می‌شود که پس از تولید قیمت تمام شده برای مصرف کننده باید ۴۰ هزار تومان باشد اما وقتی که به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها مراجعه می‌کنیم شاهد قیمت بالای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان برای توزیع میان مصرف کنندگان هستیم که این قیمتگذاری‌ها ناشی از عدم نظارت بر توزیع است که هر یک از ما اگر بتوانیم به درستی به وظایف خود عمل کنیم بسیاری از این معضلات از بین خواهند رفت.