رسیدگی به ۴۵ هزار پرونده در دادگاه‌های صلح استان تهران

به گزارش ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز دوشنبه در بازدید از مجتمع قضایی شماره ۳ دادگاه‌های صلح (شهید باکری)، اظهار داشت: دادگاه‌های صلح در سطح استان تهران از ابتدای آذر به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند؛ بنابراین آسیب‌شناسی نسبت به عملکرد این دادگاه‌ها یک ضرورت است و بر همین اساس معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران ماموریت پیدا کردند تا ضمن بازدید و رصد میدانی از نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح نقاط قوت و ضعف در عملکرد این دادگاه‌ها را شناسایی کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی دو شعبه شورای حل اختلاف در کنار هر یک از دادگاه‌های صلح به‌منظور تلاش برای مصالحه، افزود: حسب بررسی‌های صورت‌گرفته از ابتدای آذر تاکنون ۵۶۰۰ پرونده به این واحد قضایی (مجتمع قضایی شماره ۳ دادگاه‌های صلح) ارجاع شده که در بدو امر با رضایت طرفین به‌منظور تلاش در جهت ایجاد مصالحه به شعب شورای حل اختلاف ارسال می‌شود و در صورتی که صلح و سازش نشود برای رسیدگی به دادگاه صلح ارجاع می‌شود.

بیشتر بخوانید

تخصصی‌سازی دادگاه‌های صلح در استان تهران

القاصی مهر از تخصصی‌سازی دادگاه‌های صلح در استان تهران خبر داد و گفت: با توجه به نیازهای موجود، مقرر شد تا تعدادی از شعب دادگاه‌های صلح به‌صورت ویژه و تخصصی کار را دنبال کنند و بر همین اساس قرار است تا شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به برخی از دعاوی از جمله مسائل مربوط به شناسنامه و گواهی حصر وراثت اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۲ مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح در شهر تهران پیش‌بینی شده و حسب آمار دریافتی، میزان مصالحه در شهر تهران ۶۱ و در شهرستان‌های استان تهران حدود ۵۷ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی شماره ۳ دادگاه‌های صلح یکی از مراجعان مدعی شد که شخصی با طرح شکایت‌های پی در پی و عدم ارائه مشخصات وی و ارائه نشانی اشتباه در هنگام ثبت شکایت، زندگی او را دچار اختلال کرده و او زمانی متوجه شکایت از خود می‌شود که در دادگاه محکوم شده است.

القاصی مهر در همین زمینه دستور داد تا ادعای این شخص به‌طور ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت وجود سوءجریان با عوامل آن برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین دستور داد تا در صورت اثبات ادعای یادشده، به‌گونه‌ای تدبیر شود که از ثبت دادخواست‌های مشابه جلوگیری شود.