به گزارش ایران اکونومیست، از مرداد امسال تا کنون گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به لحاظ سطح قیمت و تعداد معاملات منتشر نشده است. طبق گزارش مردادماه ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۸۸.۵ میلیون تومان و تعداد معاملات ۳۷۰۰ فقره بوده است.
برآوردهای میدانی در حال حاضر به فاصله پنج ماه از آخرین آمار رسمی گویای آن است که ثبات نسبی بر بازار ملک حکمفرما است اما نبود آماری روشن و شفاف از تغییرات قیمت و معاملات، کنشگران این بازار را در وضعیت سردرگمی قرار داده است.
سوال این است که هم اکنون بازار مسکن در چه شرایطی به سر میبرد؟ و آیا نوسانات بازارهای موازی شامل ارز و طلا در قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است؟ معمولا بازار ملک به عنوان یک بازار دیرپذیر از تحولات اقتصادی، دیرتر از سایر بازارها تاثیر میگیرد و اصطلاحا چسبندگی قیمتی این حوزه بیش از سایر بخشها است.
به طور معمول عواملی شامل تورم عمومی، تغییرات بازارهای موازی، نرخ نهادههای ساختمانی، میزان ساخت و ساز، قدرت خرید طرف تقاضا و تحولات سیاسی بر بازار مسکن تاثیر میگذارد. مروری بر وضعیت شش متغیر مذکور حاکی از آن است که بجز تورم عمومی که در ثبات نسبی و البته شکننده ای قرار دارد، سایر مولفهها ظرفیت اثرگذاری منفی بر بازار مسکن را دارد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هماکنون تغییر قیمتی محسوسی مشاهده نمیشود. اما تصور عمومی این است که بازار مسکن مطمئنترین بازار برای سرمایه گذاری و مصون ماندن از تورم است.
قیمت دلار به عنوان دماسنج وضعیت بازار ارز در یک بازه زمانی پنج ماهه از سطح ۶۰ هزار تومان، هماکنون به ۸۰ هزار تومان رسیده و افزایش حدود ۳۳ درصد را نشان میدهد. قیمت نهادههای ساختمانی نیز در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. میزان ساخت و ساز نیز به هدف مورد نظر دولت قبل برای ساخت یک میلیون خانه در سال، نزدیک هم نشد و طبق آمار در سه سال گذشته تنها ۶۳۹ هزار واحد مسکونی تکمیل شد.
بیشتر بخوانید
از طرف دیگر قدرت خرید طرف تقاضا به عنوان یک ظرفیت که میتواند اثر کاهشی یا افزایشی بر بازار ملک داشته باشد در سطح بسیار پایینی قرار دارد و بعید است از ناحیه خریدهای مصرفی اثر تورمی بر بازار ملک ایجاد شود. تحولات سیاسی و منطقهای نیز شامل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سقوط بشار اسد علیرغم انتظارات، اثر چندانی بر بازار مسکن در ایران ایجاد نکرد.
با توجه به شرایط موجود و نبود اطلاعات رسمی قیمتی، برای آگاهی از وضعیت بازار مسکن باید به برآوردهای میدانی از مشاوران املاک و آگهیهای ملکی بسنده کرد. فعالان بازار ملک میگویند تغییر معناداری به لحاظ قیمتی در بازار مسکن ایجاد نشده اما میزان مراجعات افزایش یافته است.
بررسی آگهیهای فروش مسکن نیز نشان میدهد سطوح قیمتی تغییر چندانی با اوایل سال جاری نداشته است.
داوود بیگینژاد ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران به ایران اکونومیست گفت: مراجعات نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. ماههای آخر سال همیشه اینطور بوده که مردم تمایل بیشتری برای خرید مسکن دارند. در حال حاضر نیز مراجعه برای خرید آپارتمانهای مرغوب با متراژ بالا یک مقدار بیشتر شده است. بعید نیست که این ترددها منجر به عقد قرارداد شود.
وی افزود: این نشان میدهد بازار مسکن احتمالا میخواهد برای خودش زمینه جذب سرمایه را فراهم کند. البته افزایش مراجعات منجر به افزایش قیمت نشده است؛ زیرا تعداد واحدهایی که برای عرضه داریم متناسب با تعداد مراجعات است.
نایب رییس اتحادیه املاک تصریح کرد: به نظرم کسانی که الان ملک میخرند نسبت به کسانی که تعلل میکند یک قدم جلوتر هستند و میتوانند به تورم احتمالی آینده غلبه کنند. بخصوص که برخی فروشندگان برای دستیابی به نقدینگی، واحد مسکونی خود را زیر قیمت عرضه کردهاند. آخر سال معمولا سازندهها برای اینکه با مجریها تسویه کنند مقداری در فروش نرمش دارند.
بیگینژاد درباره احتمال افزایش تورم بازار مسکن گفت: هماکنون تغییر قیمتی محسوسی مشاهده نمیشود. اما در نهایت نقدینگی تمام بازارهای دیگر جذب بازار ملک میشود. رفتار مردم هم در سالهای گذشته این را تایید کرده است؛ زیرا تصور عمومی این است که بازار مسکن مطمئنترین بازار برای سرمایه گذاری و مصون ماندن از تورم است. در چند سال اخیر که با هیجانات ارز و طلا مواجه بودیم بازار مسکن معقول و منطقی رفتار کرده اما هرکس در این بازار سرمایهگذاری کرده پشیمان نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسکن از افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر تاثیر گرفته است گفت: اصلا بازار ملک وارد این هیجان نشد. قیمتها بر اساس همان نرخهای سابق است. اما قیمت تمام شده ساخت در آینده میتواند بر قیمت مسکن اثرگذار باشد. البته نمیتوان پیشبینی دقیقی از بازار مسکن در سال آینده داشت؛ چرا که این بازار در آستانه اثرپذیری از عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی است که هرکدام میتواند اثر کاهشی یا افزایشی بر آن داشته باشد.