متاسفانه علت مشكلات اقتصادي امروز ما حاصل ناكارآمدي و سوء‌مديريت به‌خصوص در دو دولت گذشته است.
بهمن اخوان ضمن بیان این مطلب به خبرنگار تابناک گفت: من در سال 1362 فرماندار بودم و تجربه مديريت اجرايي كشور در دوران جنگ را دارم. در سال‌هاي جنگ دولت تمام سعي خود را براي اعمال نظارت درست بر امور اقتصادي كشور تا جايي كه مشكلي در تامين ارزاق مردم ايجاد نشود، به كار مي‌بست. حاصل آن نوع مديريت اين بود كه با وجود جنگ و تمام تحريم‌ها وضعيت معيشت مردم خيلي بهتر از روزهايي بود كه قيمت نفت به بالا‌ترين حد خود در تمام طول تاريخ ايران رسيد.
این عضو سابق کمیسیون های اصل نود و صنایع مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه به‌ويژه در حوزه اقتصاد دولت ساز خودش را مي‌زند و مردم هم به صورت توده‌هاي بدون تشكل حركت خودشان را مي‌كنند. اگر نحوه اشتباه اداره كشور را به عنوان دليل بروز مشكلات اقتصادي بپذيريم، مي‌توانيم وجود نهاد‌هاي مدني مانند اصناف، تعاوني‌ها، سازمان‌هاي مردم نهاد و در كل وجود يك بخش خصوصي قدرتمند اما تحت نظر دولت را راه‌حل اين مشكل بدانيم.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه بازگرداندن اقتصاد به مردم يعني كاهش تصديگري دولت در زمينه اقتصاد، خاطر نشان کرد: دولت ما برخلاف اكثر كشور‌هاي دنيا در 80درصد مسايل اقتصادي كشور دخالت دارد و در حقيقت تنها 20درصد اقتصاد كشور به دست مردم اداره مي‌شود. این در حالی است که اگر دولت از درصد دخالت آشكار و پنهانش در امور اقتصادي كم مي‌كرد و بيشتر به نظارت بر امور مي‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌هاي بيشتري از مراكز تصميم‌گيري اقتصادي به دست نهاد‌هاي واقعا خصوصي و نه شبه‌خصوصي اداره مي‌شد. در آن صورت مي‌توانستيم اميدوارم باشيم كه طبق برنامه توسعه، مديريت اقتصاد كشور به مردم بازمي‌گردد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از حضور و فعالیت دولت در تمام عرصه های اقتصادی و صنعتی، اظهار داشت: طبيعي است كه در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد ديگر نهادي براي نظارت باقي نمي‌ماند در حالي كه اگر دولت به ايفاي نقش نظارتي خود بسنده كند، فرصت كافي براي مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد ايجاد مي‌شود.
بهمن اخوان از دیگر معضلات کشور را عدم استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی به خصوص ذخایر تجربی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: . اي كاش شرايطي مهيا مي‌شد كه افراد كار آمد به‌جاي گوشه‌نشيني وارد عرصه هدف‌سازي و تصميم‌گيري شوند. اين كشور 30سال براي تربيت مديران قوي اقتصادي هزينه پرداخته اما امروز كه با اين مشكلات مواجه شديم از دانش آن مديران استفاده نمي‌كنيم. اگر مديران اقتصادي قوي، وزراي اقتصادي دولت‌هاي گذشته و نماينده‌هاي ادوار مجلس كه دستي بر آتش اقتصاد داشته‌اند به عنوان مشاور در تصميم سازي‌هاي دولت مشاركت داشته باشند، اقتصاد نيمه دولتي ايران به مردم باز مي‌گردد.
وی راه بهبود وضعیت کنونی را نه فقط خروج دولت و بخش غیر خصوصی از عرصه اقتصاد، بلکه کاهش دخالت در سیاست های پولی و مالی برشمرد و گفت: در مورد مراكزي مانند بانك مركزي هم بايد اعتراف كرد كه دخالت بيش از حد دولت در امور آن مشكل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود تمام مخالفت‌هاي ما در مجلس، اصرار فراواني بر هرچه بيشتر دولتي كردن اين نهاد داشت. اين دخالت‌ها باعث شد دولت‌هاي غربي ضمن داشتن ادعا‌هاي انسان‌دوستانه، بانك مركزي ما را به عنوان يك نهاد دولتي تحريم كنند. در حالي كه در اكثر كشور‌هاي دنيا بانك مركزي مستقل از دولت اداره مي‌شود.
بهمن اخوان با بیان اینکه منظور من جلوگيري از دخالت دولت بود نه بي‌اختيار كردن دولت، گفت: دولت بايد بر اقتصاد نظارت كند نه اينكه در اقتصاد دخالت كند. اين كاري است كه در تمام دنيا انجام مي‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادي نظارت و در عوض آن ماليات و عوارض دريافت مي‌كنند.
نماینده سابق مردم تفرش، آشتیان و فراهان، با انتقاد از نحوه خصوصی سازی که اکنون در حال انجام است به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر به اهداف خصوصي‌سازي نگاه شود، مي‌بينيم كه نحوه خصوصي‌سازي در ايران نه منطبق با معيار‌هاي جهاني است و نه در جهت توسعه مدني. پس از فرو ريختن ديوار برلين و يكي شدن دو آلمان، مسوولان امر كارخانه‌هاي دولتي موجود در آلمان شرقي را به قيمت يك مارك به افراد خلاقي كه توانايي اداره كارخانه‌ها را داشتند فروختند اما در كشور ما متاسفانه به‌جاي آنكه شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه قصد واگذاري آنان به بخش خصوصي وجود دارد در بازار بورس عرضه شوند يا به افراد خلاق واگذار شوند به مزايده گذاشته مي‌شوند و معمولا سرنوشتي جز تعطيلي ندارند. پس از پيروزي انقلاب تعدادي زيادي كارخانه به نفع مردم مصادره شد. آيا امروز اين كارخانه‌ها در آستانه ورشكستگي هستند يا توانايي توليدشان بالاتر رفته؟ پاسخ دادن به اين پرسش روشن‌كننده روش خصوصي‌سازي ماست.
