پذیرش FATF منجر به بهبود شفافیت مالی و توسعه سرمایه گذاری خارجی می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست، «صمد حسن زاده» امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران و روسا و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی اظهار داشت: در هفته گذشته فرصتی فراهم شد با اعضای هیات رییسه در خدمت رئیس جمهور باشیم و در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی، FATF، توسعه تجارت و ناترازی انرژی صحبت کنیم و به طور قطع نتایج این دیدارها می تواند برای بخش خصوصی مثبت باشد.

وی افزود: رئیس جمهور موافقت خود و رهبر معظم انقلاب را در FATF اعلام کرد که اکنون باید منتظر باشیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری کند و بخش خصوصی نیز از طریق ارتباطات با مسئولان همکاری خود را اعلام می کند.

رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: پیگیری این مسایل می تواند برای بخش خصوصی نوید بخش باشد و جمع بندی عقلا و دلسوزان در تعاملات مالی و شفاف شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه کشورمان با یک سری مسایل و مشکلات بزرگ در حوزه ارزی، پولی و بانکی و ناترازی انرژی مواجه است، گفت: چندین سال است که کمبودهایی دیده می شود و از اول امسال تشدید شده است و فعالان اقتصادی با مشکل روبرو شدند.

وی بیان داشت: اتاق با مسئولان کشور و تمامی حوزه های اقتصادی نامه نگاری و جلسه برگزاری کرده است و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طرحی به عنوان بازار مبادله ارزی را برای اتاق تهیه کرد و با حضور روسای اتاق ها و توضیحات در مبادلات ارزی این بازار شروع شده است، این بازار اکنون از سوی بخش خصوصی اجرا می شود که در ادامه برنامه اگر نواقصی دیده شود با مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد.

حسن زاده عنوان کرد: یکی از حوزه های ‌پرچالش از سال ۱۳۹۷ تا کنون بحث توافق های ارزی است که با راه اندازی بازار توافقی امیدواریم مشکلات صادرکنندگان حل شود.

وی تاکید کرد: جهش در نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینه واردات را برای فعالان اقتصادی دچار مشکل کرده است جلساتی با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و این مسایل اعلام شد که رییس کل بانک مرکزی قول داد که ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه و نقدینگی به بانک ها تزریق شود تا به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت گردد که انتظار می رود تامین نقدینگی بنگاه ها مورد توجه دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه اتاق بسته ای در خصوص خسارت های بخش خصوصی در ناترازی انرژی و تعطیلی ها تهیه کرده است، گفت: طبق قانون باید این خسارت ها پرداخت شود اما وزارت نیرو و سازمان های مربوطه نمی توانند با شرایط کمبود منابع مالی هزینه مورد نظر را پرداخت کنند، پیشنهاد داده ایم که آنها بدهی ها را در زمان های مختلف پرداخت کنند.

وی گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم این است که ملاحظات این بخش را در تصمیم گیری ها لحاظ کند ضمن اینکه وفاق ملی با ایجاد اعتماد در جامعه شکل می گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد تعامل ها و همفکری ها به ارتباط بخش خصوصی و دولت بیانجامد و شرایط پایداری برای اقتصاد کشور فراهم کند.