پنج سال پس از برگزیت؛ بهای سنگین یک تصمیم تاریخی

به گزارش ایران اکونومیست، ساعت یازده شب در آخرین روز سال ۲۰۲۰ میلادی به وقت لندن، هنگامی که اروپایی‌ها آغاز سال نو را جشن می گرفتند، دولت انگلیس به طور رسمی اتحادیه اروپا را ترک کرد. این رویداد که با وعده‌هایی مانند «بازیابی حاکمیت ملی»، «کنترل مهاجرت» و «تقویت خدمات عمومی» همراه بود، اکنون به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات تاریخ معاصر انگلیس شناخته می‌شود.

رهبران کارزار برگزیت ازجمله بوریس جانسون و نایجل فاراژ، وعده دادند که این رویداد باعث رونق اقتصادی و بازگشت قدرت تصمیم‌گیری به انگلیس خواهد شد. اما اکنون با گذشت نیم‌دهه، آمارها نشان می‌دهد که نه‌تنها این وعده‌ها محقق نشده‌اند، بلکه پیامدهای منفی برگزیت در حوزه‌های مختلف آشکار شده است.

یکی از مطرح‌ترین وعده‌های کارزار برگزیت، بازگشت ۳۵۰ میلیون پوند در هفته به سیستم خدمات بهداشت ملی انگلیس (NHS) بود. این مبلغ در اتوبوس تبلیغاتی کارزار برگزیت نمایش داده می‌شد و به یکی از اصلی‌ترین شعارهای تبلیغاتی تبدیل شد. اما امروز، شواهدی مبنی بر اختصاص این مبلغ به حوزه درمان وجود ندارد و بسیاری از تحلیلگران آن را «وعده‌ای فریبنده» می‌دانند.

مایکل هزلتاین، معاون نخست‌وزیر اسبق انگلیس، برگزیت را «فاجعه‌ای تاریخی» توصیف کرده و گفته است: «این تصمیم باعث کاهش فرصت‌های نسل جوان شده و اقتصاد انگلیس را دچار بحران کرده است.» او همچنین تأکید کرد که مردم انگلیس اکنون متوجه شده‌اند که در جریان کارزار برگزیت فریب خورده‌اند.

هزینه‌های اقتصادی؛ زیان‌های میلیاردی برای اقتصاد انگلیس

برگزیت به وضوح تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد انگلیس گذاشته است. طبق گزارش بلومبرگ، اقتصاد انگلیس سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد پوند زیان می‌بیند و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور حدود ۴ درصد کوچک‌تر از آن چیزی است که بدون برگزیت پیش‌بینی می‌شد.

بر اساس گزارش‌ها صادرات کالاهای انگلیسی در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۷ میلیارد پوند کاهش یافت و بیش از ۱۶ هزار کسب‌وکار کوچک دیگر به اتحادیه اروپا صادر نکردند. این زیان‌ها به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی چشمگیر بوده و طبق گزارش مرکز سیاست تجاری فراگیر انگلیس، صادرات مواد غذایی به اتحادیه اروپا سالانه ۲.۸ میلیارد پوند کاهش یافته است.

طبق گزارش مدرسه اقتصاد لندن (LSE)، توافق‌نامه تجاری همکاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا (TCA) که در سال ۲۰۲۱ اجرایی شد، باعث کاهش ۱۳.۲ درصدی صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا شده است. این کاهش عمدتاً به دلیل موانع جدید تجاری و بوروکراسی پیچیده‌ای است که صادرکنندگان با آن مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال، در صنعت لبنیات، یک‌دوازدهم از تولیدکنندگان انگلیسی مجبور به کاهش تولید شده‌ و بیش از ۵۶ درصد از آن‌ها به‌دلیل مشکلات ناشی از تردد نیروی کار، با کاهش منابع انسانی مواجه شده‌اند.

مهاجرت؛ وعده‌های ناتمام و بحران‌های تازه

کاهش مهاجرت را می‌توان اصلی‌ترین وعده رهبران برگزیت و انگیزه کسانی توصیف کرد که به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند. چهره‌هایی مانند نایجل فاراژ ادعا می‌کردند که خروج از اتحادیه اروپا باعث کاهش مهاجرت خواهد شد، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد که این وعده نیز محقق نشده و مهاجرت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.

طبق آمارهای رسمی، از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بیش از ۳.۶ میلیون مهاجر وارد این کشور شده‌اند و میزان مهاجرت خالص در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۹۰۶ هزار نفر رسیده است. این میزان مهاجرت، بیش از هر دوره‌ای در دهه‌های اخیر بوده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که مهاجرت از کشورهای اروپایی کاهش یافته، اما مهاجرت از کشورهای غیراروپایی به‌شدت افزایش یافته است. طبق داده‌های آماری، کشورهایی مانند هند، نیجریه و پاکستان در صدر فهرست کشورهایی هستند که بیشترین مهاجران را به انگلیس فرستاده‌اند.

دیدگاه عمومی؛ تغییر افکار عمومی و افزایش نارضایتی از برگزیت

اینک که پنج سال از برگزیت می‌گذرد، شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده در این کارزار تحقق نیافته‌اند. اقتصاد انگلیس آسیب‌های جدی دیده، تجارت با اتحادیه اروپا کاهش یافته و مهاجرت به سطوح بی‌سابقه رسیده است.

افکار عمومی نیز روزبه‌روز بیشتر به این باور می‌رسد که برگزیت تصمیمی اشتباه بوده است. بر اساس نظرسنجی مؤسسه «یوگاوو» در اکتبر ۲۰۲۴، حدود ۵۹ درصد از مردم انگلیس معتقدند که برگزیت به‌طور کلی شکست خورده و تنها ۱۲ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که برگزیت خوب پیش رفته است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس که از تیرماه گذشته سکان دولت را در دست گرفته است، تلاش‌هایی را برای ترمیم روابط با اتحادیه اروپا آغاز کرده است. وی با هدف کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از برگزیت، خواستار توافق‌های جدید در حوزه تجارت، امنیت و همکاری‌های علمی شده و در دیدارهای اخیر با مقامات اروپایی بر ضرورت بازسازی روابط تأکید کرده است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که این اقدامات، در بهترین حالت، تنها می‌تواند از برخی آسیب‌های جانبی برگزیت بکاهد و بعید است که به‌طور کامل مشکلات ریشه‌ای ایجادشده را رفع کند. پیچیدگی‌های قانونی و تجاری برگزیت، همراه با عدم تمایل اتحادیه اروپا به ارائه امتیازهای جدید، مانعی جدی در مسیر این تلاش‌ها محسوب می‌شود و کارشناسان بر این باورند که انگلیس قادرنخواهد بود به سطوح پیشین تعاملات اقتصادی با اروپا بازگردد.