به گزارش ایران اکونومیست از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «پروانه رضایی بختیاری» روز شنبه در یکصد و نود و یکمین نشست شورای عالی حفاظت فنی بر اصلاح سیاستگذاری در حوزه بازرسی کار تاکید کرد و افزود: با توجه به فضای جدید کسب و کار و وجود مشاغل جدید، باید سیاستهای جدیدی را اتخاذ کنیم تا شاهد اثرات مثبتی در ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی در سطح کارگاه های کشور باشیم.
وی تاکید کرد: ایمنی موضوعی است که باید در همه کارگاه ها و مراحل تولید بسیار جدی گرفته شود.
رضایی بختیاری، هدف اصلی از برگزاری چنین نشست هایی را حل مسائل مربوط به چالش های ایمنی کشور دانست و خواستار تلاشی جمعی و تفکری همه جانبه برای تحقق این موضوع شد.
وی با تاکید بر نقش آموزش های کارگران و کارفرمایان در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شغلی، بر اثربخشی آموزش های ایمنی ارائه شده تاکید کرد.
دستور العمل ارزیابی ریسک، به روز رسانی و اجرایی شده است
«احمد رضا پرنده» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از به روز رسانی و اجرایی شدن دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن خبر داد.
وی در خصوص اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایمن سازی معادن کشور، گزارشی از انجام مراحل نهایی ابلاغ دستور العمل ارزیابی ریسک معادن که طی همکاری مشترک با وزارت صمت و شرکای اجتماعی بهروزرسانی شده است ارائه داد.
پرنده، با ارائه گزارشی از نشست پیشین شورای عالی حفاظت فنی گفت: در یکصد و نودمین نشست این شورا مقرر شد بر اساس تبصره ماده ۵ آیین نامه ایمنی معادن (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) به روز رسانی دستورالعمل ارزیابی ریسک با مشارکت وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود که این موضوع با برگزاری چندین جلسه مشترک چندجانبه به سرانجام رسیده است.
وی اظهار داشت: پس از اخذ و جمعبندی نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه، در اسرع وقت نسبت به ابلاغ دستورالعمل تنظیمی به کارفرمایان با اعلام مهلت سه ماهه اقدامات لازم انجام میشود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: متعاقب پیاده سازی دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن توسط کارفرمایان از طریق مراجع ذی صلاح، زمینه نظارت عالیه دستگاههای حاکمیتی مانند وزارت صمت و وزارت کار بیش از پیش فراهم شد تا بستر مناسب برای رفع نواقص مربوط به ایمنی در معادن مهیا شود.
پرنده تصریحکرد: به منظور پیشگیری از حوادث در معادن کشور نیز طرح مشترکی بین وزارت صمت، وزارت کار و سازمان نظام مهندسی در کشور انجام و مقرر شده است از کل معادن زغالی به صورت دوره ای از طریق تشکیل گروهای چندجانبه بازدیدهای تخصصی به عمل آید.
وی افزود: در بازدیدهای مشترک انجام شده از معادن زغال سنگ در پنج استان گلستان، کرمان، خراسان جنوبی، مازندران و سمنان، ضمن ابلاغ موارد نقص ایمنی به کافرمایان، ۷ معدن به دلیل شرایط بسیار ناایمن محیط کار به مراجع قضایی معرفی شدند.