هیأت‌های حل اختلاف مکلف به اعلام جرائم شوراها به مراجع قضایی شدند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه امروز چهارشنبه - ۱۲ دی ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۵۶ و ۵۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

طبق ماده ۵۶ که به تصویب رسید، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی، قضایی، امنیتی و انتظامی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت ‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده، هیأت های حل اختلاف می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات ۶ ماه تا دوسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.

بر اساس تبصره دیگر این ماده، هیأت ‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.

همچنین ماده ۵۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید، که بر اساس آن، هیات تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود.