به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از قدس، در مفید و مهم بودن علم و دستاوردهای علمی شکی وجود ندارد، اما در این هم شک نداشته باشید که برخی یافتههای علمی، با گذشت مدت کم یا زیادی از دستاورد شدنشان، برای انسانها دردسرساز شدهاند.
مشکل هم البته در ذات و نفس علم نیست بلکه در شتابزدگی، درست نفهمیدن و یا کمدقتی ما انسانهاست که با کشف یک یا چند قانون علمی در یک حوزه خاص، بدون اینکه به جنبههای مختلف یک پدیده توجه کنیم درباره آن حکم داده و یا برایش قانون وضع کردهایم. بعدها هم وقتی به خودمان آمدهایم که دیدیم از بغل و قِبَل یک قانون و حکم انسانساز، چند جور معضل، مشکل و حتی فاجعه بیرون زده است!
مقصری به نام غربالگری!
سقط جنین هرچند از خیلی قدیمترها هم یک پدیده منفی و نکوهش شده و امر ممنوعه به شمار میرفت اما با برخی پیشرفتهای علمی و تلاشهای انسان برای تأمین سلامت و از زمانی که علم به انسان امکان داد تا پیشاپیش و قبل از به دنیا آمدن یک نوزاد، وجود برخی بیماریهای درماننشدنی و ناجور را در جنین تشخیص دهیم یا امکان مرگ مادر را رصد کنیم، از حالت ۱۰۰درصد ممنوع و منفی خارج شد و قانون و پزشکان امکانش را پیدا کردند که گاه برای حفظ جان مادر و نوزاد و یا اطمینان از سالم به دنیا آمدن نوزاد، مجوز سقط جنین و پایان حیات یک موجود بالقوه خطرناک را صادر کنند.
بارزترین نمونه این ماجرا یافتههایی درباره «سندرم داون» بود که علم به انسان امکان داده بود وجود آن در جنین را پیشبینی کرده یا تشخیص دهد. از همان زمان هم غربالگریها در جهان به کمک مراکز بهداشتی آمد تا اگرابتلای جنین قطعی بود، حکم به پایان بارداری مادر داده شود.
خلاصه اینکه پابه پای خیلی از نقاط جهان در ایران هم از چندین سال پیش به این طرف غربالگریها برای تشخیص جنینهای مشکلدار آغاز شد و بدیهی بود که کمی بعد آمار سقط جنین طبق ادعای خیلیها بالا برود و حرف و حدیثها هم شروع شود. به جز بحث و نظرهای شرعی و فقهی، خیلی از مخالفان سقط جنین درباره صحت و سقم غربالگری و یافتههای علمی و... هم انقلتهایی را مطرح میکردند.
این بچه که سالم است!
نه مسئله اطمینان یا عدم اطمینان به یافتههای علمی حاصل از غربالگری، نه ماجرای بالا رفتن آمار سقط جنین و نه وجود تعداد زیادی مخالف و موافق درباره این مقولات، به ایران محدود نمیشد. یک نمونه مربوط به سال۲۰۱۸ را از قول خبرگزاریهای اروپایی بخوانید: «هواداران قانون فعلی سقط جنین میگویند در بریتانیا ۹۰درصد نوزادان مبتلا به سندرم داون در رحم مادر سقط میشوند و این رقم در کشورهایی چون دانمارک و ایسلند به ۱۰۰ درصد میرسد... مخالفان سقط جنین خواهان حق حیات برای همه نوزادان هستند و میگویند رأی مثبت به تغییر این قانون سبب میشود سقط این گونه جنینها بسیار فراگیر شود. اما گروهی از پزشکان، سیاستمداران و برخی از خانوادههایی که فرزندانی مبتلا به نشانگان داون دارند خواستار تغییر این ماده قانونی و دادن اختیار به مادران برای سقط جنین هستند. کارشناسان میگویند ۱۵ تا ۲۰درصد مادران در ایرلند ترجیح میدهند پیش از زایمان از نوزادان خود عکسبرداری رادیویی و غربالگری نکنند...».در ایران خودمان هم دستکم از هشت سال پیش به این طرف بحثها درباره صحت و سقم غربالگریهای مختلفی که نتایجش سبب میشد مجوز سقط جنین صادر شود، بالا گرفت. حرف نهایی کارشناسان و متخصصانی که براساس شواهد و مدارک و مستندات، افزایش آمار سقط جنینهای قانونی و غیرقانونی را به چالش میکشیدند این بود که آمار کودکان سالم به دنیا آمده در وضع حملهایی که غربالگریها گفته بودند باید سقط جنین انجام شود، بالاست!
کسب و کار رذیلانه
از وقتی هم که فهمیدیم در طرح قدیمی کنترل جمعیت و «دوتا بچه کافی است» چه رودستی از یافتههای به ظاهر علمی خوردهایم، طرح جوانی جمعیت را راه انداختیم. تشویق به فرزندآوری را براساس یک اصل درست قانون کردیم غافل از اینکه غربالگریهای علمی که در بخش سلامت در جریان بود در بسیاری از موارد و به دلیل گفته شده در بالا، داشت مخالف اهداف قانون جوانی جمعیت عمل میکرد، به همین دلیل بازنگریها در غربالگری و همچنین قانون جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط جنین و... آغاز شد. در حالی که امید میرفت مجموع این اقدامها بتواند از آمار مشکل و معضل سقط جنین بکاهد طی روزهای گذشته اخبار ناامیدکنندهای منتشر شد. «سودابه کاظمی» رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان در یک نشست علمی هشدار داد: وضعیت سقط جنین از مافیا گذشته و به یک صنعت تبدیل شده است. هشدار این متخصص اشاره به وضعیتی داشت که طی چند سال گذشته شکل گرفته و کاسبان صنعت سقط جنین به طرق مختلف و در شبکههای اجتماعی زنان را مجاب به سقط کرده و بعد با روابط پشت پرده امکان صدور مجوز قانونی سقط را برایشان فراهم کرده و در صورت عدم موفقیت به آنها کمک میکردند به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین کنند.هفته پیش انسیه کتابچی، معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت اعلام کرد: سالانه ۱۰هزار مورد سقط قانونی با مجوز سازمان پزشکی قانونی در بیمارستانها و بهصورت رسمی انجام میشود! اما آمار سقطهای غیرقانونی بسیار بیشتر است؛ بهطوریکه در پژوهشهای مختلف دانشگاهی و گزارشهای رسمی وزارت بهداشت، تا بیش از ۵۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در سال اعلام شده است. نکته دردناک این است که ۹۳درصد سقطهای غیرقانونی در چارچوب ازدواجهای مشروع و در خانوادهها اتفاق میافتد و اصلاً بحث امکان بیماری و... مطرح نیست!با این آمار و ارقام ناامیدکننده چطور میتوان توقع داشت قانون جوانی جمعیت و حمایتهای در نظر گرفته شده در آن بدون نظارت درست و حسابی و مبارزه با کاسبان سقط جنین، به ثمر بنشیند و آمار فرزندآوری را بهبود ببخشد؟
*بازنشر مطالب دیگر رسانهها در ایران اکونومیست به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان میباشد.