واکاوی دلالت های ژئواکونومیکی در سیاست خارجی چین

تسری افول نظم تک قطبی اقتصاد جهانی به سمت مسائل ژئوپلیتیکی در اقصی نقاط جهان، باعث ظهور نظمی نوین در مناسبات بین‌المللی مبتنی بر ملاحظات و نظم ژئواکونومیک جهانی گشته است. درواقع، در این دوره گذار، ما شاهد امنیتی سازی سیاست های اقتصادی و اقتصادی سازی سیاست های استراتژیک هستیم.

از زمان به قدرت رسیدن شی‌ جین پینگ در سال ۲۰۱۲، چین از دیپلماسی محافظه کارانه خود فاصله گرفته و دیپلماسی قدرتی را در ابعاد جهانی در پیش گرفته است. نفوذ، تغییر در مناسبات منطقه‌ای با محوریت تأمین امنیت اقتصادی از ویژگی های این دیپلماسی است. چینی ها با این باور که موقعیت و نقش آفرینی آن ‌ها در نظام بین‌الملل عصر حاضر حاصل چرخه طبیعی ظهور و سقوط قدرت های بزرگ در تاریخ است، شمولیت دامنه فعالیت خود را جهانی دانسته و قدرت مسلط جهانی را مانعی در راه ظهور جهانی خود می‌دانند.

بر این اساس، دکترین سیاست خارجی چین مبتنی بر توسعه مناسبات با تمام دنیا و مهار قدرت مسلط است. از سوی دیگر، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر مهار چین به‌وسیله وضع تعرفه های گمرکی، ابزار های سیاسی و اقتصادی باعث افزایش زمینه های تقابل شده و ظرفیت ها برای مدیریت منافع رقیب از بین رفته است. به همین دلیل، طی چند سال اخیر رویکرد ژئواکونومیک در سیاست خارجی چین اولویت یافته است.

تحولات مؤثر بر تقویت رویکرد ژئواکونومیک در سیاست خارجی چین

طی چهار دهه اخیر، چین از یک کشور منزوی در نظام بین‌المللی به یک قدرت جهانی ارتقا یافته و در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است. قرار گرفتن چین در مرکز تحولات جهانی و انتقال قدرت از غرب به شرق، با عث متأثر شدن و اهمیت یافتن تحولات بین‌المللی، اعم از تحولات منطقه‌ای و جهانی گشته است. عوامل متعددی در تقویت رویکرد ژئواکونومیک در سیاست خارجی چین تأثیرگذارند که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بحران اوکراین: تاکنون چین موضع مشخص و صریحی در مورد بحران اوکراین و محکومیت یکی از طرفین نگرفته است، اما همواره خواستار احترام به نگرانی های امنیتی کشور ها بوده است. جنگ به عنوان یک عامل بی ثبات کننده می‌تواند پیامد های اجتماعی و سیاسی گسترده ای برای اقتصاد درحال توسعه چین به‌وجود آورد.

چین بزرگترین شریک تجاری روسیه و اوکراین است. از نظر حجم تجارت، بحران اوکراین تأثیر محدودی بر میزان تجارت چین گذاشته است. تجارت دوجانبه با اوکراین تنها ۰.۲ درصد از کل تجارت خارجی چین در مقایسه با نرخ ۲.۳ درصدی تجارت با روسیه را تشکیل می‌دهد. با این حال، چین به حوزه های استراتژیک انرژی، کشاورزی و محصولات معدنی روسیه و اوکراین وابسته است.

بلافاصله پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، رهبری چین بنا به گزارش‌ کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) دستور داد تا شرکت‌های دولتی به جستجوی منابع جایگزین برای واردات غلات، سنگ آهن و انرژی بپردازند تا کاهش احتمالی عرضه از دو کشور درگیر جبران شود. با آغاز بحران اوکراین، افزایش قیمت مواد خام باعث افزایش فشار تورمی بر شرکت‌های چینی شد. جنگ و پیامد های متعاقب آن در بازار سهام جهانی نیز به نوساناتی در بازار سهام چین منجر گردید.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری اوکراین با حجم تجارت ۱۹.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بوده است. حمایت این کشور از اوکراین به دلیل پیوستن به ابتکار کمربند و راه (BRI) در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. از آن زمان تا آغاز بحران اوکراین، این کشور به عنوان یک قطب مهم ترانزیتی و پل زمینی اوراسیا اهمیت بسیاری برای چین داشت. درواقع، خسارات جنگ در اوکراین و وخامت روابط دیپلماتیک لیتوانی و چین به این معنی است که این دو بخش از مسیر ابتکار کمربند و جاده از کار افتاده است. در مقابل، مسیر عبوری از قزاقستان، روسیه، بلاروس و لهستان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما این مسیر نیز به دلیل تحریم های غرب علیه مسیر های ترانزیتی عبور کننده از روسیه و بلاروس با مشکلاتی مواجه است.

از نظر تأمین کالاهای استراتژیک، اوکراین نقش مهمی در امنیت غذایی چین ایفا می کرد. چین یکی از خریداران عمده ذرت، جو و روغن آفتابگردان اوکراین است. در سال ۲۰۲۱، واردات غلات از اوکراین ۲۰.۰۴ درصد از کل واردات چین از در حوزه غلات را تشکیل می داد. باتوجه به درگیری های موجود، طی چند سال اخیر، چین تلاش کرده است تا ذخایر ملی کالاهای استراتژیک، به ویژه در زمینه انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد.

پاندمی کرونا: محدودیت های سختگیرانه به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹ به طور چشمگیری فعالیت های اقتصادی در چین را کاهش داد. پس از شیوع کووید-۱۹ در دسامبر ۲۰۱۹، رشد اقتصادی چین از ۶ درصد به طور ناگهانی به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای مصرف کننده، تولید، سرمایه گذاری و تجارت بین‌المللی گشت. تأثیر همه‌گیری و سیاست «کووید صفر» بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مخرب بود؛ این محدودیت ها تعطیلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مانند توشیبا، نیکون و سامسونگ را تسریع کرد.

تعداد شرکت‌های تازه تأسیس سرمایه‌گذاری خارجی ۳۹۰۰۰ شرکت در سال ۲۰۲۰ و ۴۸۰۰۰ شرکت در سال ۲۰۲۱ بود. اما در مدت مشابه، در مجموع ۱۰۲۰۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ از چین خارج شدند. این خروج شرکت های خارجی و تعطیلی بنگاه های داخلی باعث افزایش نرخ بیکاری شد. بر اساس داده های ملی، از سال ۲۰۱۸، نرخ بیکاری شهری از ۵ درصد به ۶.۲ درصد افزایش یافت. این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۲ در حدود ۵.۵ درصد باقی ماند. دانشجویان ، بخش بزرگی از نیروی کار چین، با رقابت شدیدی برای شغل مواجه شدند. تعداد فارغ التحصیلانی که در جستجوی شغل بودند در سال ۲۰۲۲ به ۹.۰۹ میلیون نفر رسید که یک رکورد تاریخی بود.

تأثیر شیوع پاندمی کرونا نه تنها در سیاست خارجی چین، بلکه در سیاست خارجی سایر قدرت های اقتصادی قابل رؤیت است؛ تمایل به توسعه و بهره‌گیری از بازار های محلی، جایگزین کردن زنجیره های تأمین جهانی با زنجیره های منطقه‌ای در کنار سیاست های حمایتی برای حفظ و تقویت شرکت های آسیب دیده از محدودیت های دوران پاندمی، باعث تضعیف هرچه بیشتر اصل مزیت نسبی در تجارت بین‌المللی و توجه توأمان به ملاحاظات امنیت ملی و منافع اقتصادی گردیده است.

رقابت ژئوپلیتیکی چین و هند: رقابت بین هند و چین، دو قدرت بزرگ آسیایی، یکی از مهم‌ترین رقابت‌های ژئوپلیتیکی قرن ۲۱ است. این رقابت در ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، نظامی، تکنولوژیکی و نفوذ منطقه‌ای در جریان است. این رقابت دارای ابعاد گسترده ای بوده است از مسائل منطقه ای گرفته تا تأمین انرژی و نفوذ اقتصادی را در بر می‌گیرد. به طور مثال، منطقه اقیانوس هند، که دهلی نو به طور سنتی آن را بخشی از حوزه نفوذ خود می دانست، در حال تبدیل شدن به عرصه رقابت این کشور با چین است. منطقه اقیانوس هند به طور کلی شامل سرزمین و قلمرو اقیانوسی است که از تنگه مالاکا در شرق تا کانال موزامبیک در غرب امتداد دارد و شامل دریای عرب، خلیج بنگال، خلیج عدن، خلیج فارس می‌شود. اهمیت این منطقه در مسیر های دریایی آن نهفته است که در تجارت بین‌الملل به عنوان "بزرگراه های استراتژیک" شناخته می‌شوند.

با تشدید رقابت بین هند و چین برای نفوذ در جنوب آسیا، سرمایه گذاری خارجی در شکل دادن به نتایج منطقه اهمیت بیشتری پیدا می کند. توانایی هند برای ارائه ۴ میلیارد دلار کمک به سریلانکا، پتانسیل اقتصادی منطقه ای آن را نشان می دهد. در مقابل سرمایه ‌گذاری های هند در کشور های کوچک منطقه، چین با ارائه طرح کمربند و جاده و سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری و لجستیکی، به پر کردن خلاء سرمایه گذاری در منطقه می‌پردازد.

کمربند امنیتی آمریکا علیه چین: ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف چین، یکی از استراتژی‌های کلیدی ایالات متحده برای مقابله با نفوذ رو به رشد چین در منطقه آسیا-اقیانوسیه و جهان بوده است. این استراتژی، با تقویت روابط نظامی و سیاسی با متحدان منطقه‌ای همراه است. طرح کمربند امنیتی، رقابت بین آمریکا و چین را تشدید کرده و به افزایش تنش‌ها و بی‌اعتمادی بین این دو قدرت منجر شده است. این رقابت، کشورهای منطقه را در موقعیت دشواری قرار داده و آن‌ها را مجبور به انتخاب بین دو قدرت بزرگ کرده است. اقدامات آمریکا در برخی موارد، به تشدید اختلافات منطقه‌ای و ایجاد شکاف بین کشورهای همسایه منجر شده است. این امر، می‌تواند به ایجاد ائتلاف‌های متخاصم و افزایش احتمال درگیری‌های نظامی در منطقه بیانجامد. از سوی دیگر، برخی از کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای کوچک و متوسط، به این باور رسیده‌اند که آمریکا به دنبال حفظ سلطه خود در منطقه است و ایجاد کمربند امنیتی، تنها به نفع منافع آمریکا است. این امر، به کاهش اعتماد به آمریکا و تضعیف روابط بین آمریکا و برخی از متحدان سنتی آن منجر شده است.

یکی از نقاط کلیدی طرح امنیتی آمریکا، تسلط بر تنگه مالاکا است. بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، بیش از ۳۰ درصد تجارت نفت خام دریایی از دریای چین جنوبی می گذرد که ۹۰ درصد آن از طریق تنگه مالاکا وارد منطقه می‌شود. این تنگه، کوتاه ترین مسیر دریایی بین تأمین کنندگان در آفریقا و خلیج فارس و بازارهای آسیا است. در حال حاضر، ترانزیت کالا بین کشورهای آسیای شرقی، اروپا و آفریقا از این مسیر صورت می‌پذیرد. بر اساس تفاهم‌نامه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ بین سنگاپور و آمریکا، آمریکا بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آسیایی خود را در سنگاپور تأسیس کرد. با تأسیس این پایگاه، آمریکا قادر است تنگه مالاکا را به طور کامل مسدود کرده و سیستم حمل و نقل نفت خام منطقه را کنترل نماید. در صورت مسدود شدن این مسیر، چین تنها برای ۶۰ روز ذخایر نفت خام خواهد داشت.

نتیجه‌ گیری

پیگیری نیاز ها، اهداف و الزامات توسعه اقتصادی ، هدف تغییر ناپذیر سیاست خارجی چین از دوران اصلاحات تا امروز را شامل می‌شود. این هدف همواره ارتباط وثیقی با سیاست داخلی این کشور داشته است. از سوی دیگر، بازتنظیم سیاست خارجی در برابر قدرت های بزرگ و تحولات جهانی از دیگر ویژگی های سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد.

همانطور که ذکر شد، یکی از مؤلفه های اصلی مناسبات بین‌المللی در دوران فعلی، اقتصادی شدن روابط سیاسی و سیاسی شدن روابط اقتصادی است. ابتکار کمربند و جاده، تبلور این مؤلفه در سیاست خارجی چین را به نمایش می‌گذارد. این طرح در سال ۲۰۱۳ توسط شی جین پینگ، رئیس جمهور چین مطرح شد. این طرح ابتدا با هدف پیوند آسیای شرقی و اروپا ابداع شد.

در حال حاضر، این پروژه به آفریقا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین گسترش یافته و نفوذ اقتصادی و سیاسی چین را در محیط بین‌الملل افزایش داده است. چشم انداز کلی این طرح شامل ایجاد شبکه وسیعی از راه‌آهن، خطوط لوله انرژی، بنادر، بزرگراه ها و گذرگاه های مرزی را از مسیر های زمینی، چند وجهی و دریایی است. چین، خطوط لوله نفت و گاز را به مراتب امن تر از گاز طبیعی مایع (LNG) و محموله‌های نفتی می‌داند که در معرض خطرات ژئواستراتژیک قرار دارند، به‌ویژه اگر نیاز به عبور از تنگه مالاکا داشته باشند.

اگر آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم انرژی را علیه چین اعمال کنند، علی‌رغم روابط خوب چین با کشورهای خلیج فارس، نمی‌توان ترانزیت محموله های انرژی خاورمیانه را تضمین نمود. به همین دلیل، یکی از اهداف چین در ابتکار کمربند و جاده، توسعه خطوط انتقال انرژی از روسیه، کشور های آسیای مرکزی و حاشیه دریای خزر به سمت مرز های غربی خود است.

علاوه بر زیرساخت های فیزیکی، چین صدها منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه صنعتی را که با هدف اشتغال زایی طراحی شده اند، تأمین مالی کرده است.تا به امروز، ۱۴۷ کشور که دو سوم جمعیت جهان و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند در این طرح مشارکت نموده یا ابراز تمایل کرده اند. در مجموع، چین تاکنون حدود ۱ تریلیون دلار برای چنین طرح هایی هزینه کرده است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که هزینه‌های چین می‌تواند به ۸ تریلیون دلار افزایش یابد. در مقابل این طرح، هند سعی کرده است کشورها را متقاعد کند که این ابتکار طرحی برای سلطه چین بر آسیا است، و نسبت به آنچه که برخی از تحلیلگران آن را استراتژی ژئواکونومیکی "رشته مروارید" نامیده اند، هشدار داده است. در این شیوه، چین برای همسایگان هند در اقیانوس هند بارهای بدهی عظیمی ایجاد می‌کند تا کنترل اقتصاد این کشور ها را به دست گیرد.

باتوجه‌به تعاملات و عملکرد سیاست خارجی چین، می‌توان چنین ارزیابی نمود که دیپلماسی اقتصادی این کشور طی یک دهه اخیر، کاملا رویکرد ژئواکونومیکی گرفته و مدام به باز تنظیم خود متناسب با تحولات جهانی مؤثر بر نظم ژئواکونومیک بین‌المللی می‌پردازد. بر این اساس، ابتکار کمربند و جاده، به عنوان طرحی با اهدافی فراتر از منافع اقتصادی، مظهر غلبه رویکرد ژئواکونومیک در سیاست خارجی چین به شمار می‌رود.

** پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی