به گزارش خبرگار ایران اکونومیست، سمنان طی ماههای اخیر از نظر نرخ تورم سالانه در بین استانهای کشور سیر نزولی شدیدی داشت و از زمره پنج استان ارزان به جمع پنج استان گران سقوط کرد. اکنون با توجه به تاکید وزیر کشور به سوابق درخشان محمدجواد کولیوند، استاندار جدید سمنان، در آیین معارفه(پنجم آذر ۱۴۰۳)، چشم امید به تدابیر ویژه و رویکردهای تحولآفرین وی دوخته شده تا ناجی وضعیت نامناسب کنونی شود.
تورم در اصطلاح علمی به معنای میانگین نرخ رشد قیمتها در یک دوره یک ساله یا ماهانه و یا فصلی گفته میشود و افزایش نرخ تورم به معنای گرانی است به این معنا که افراد اگر با یک مقدار مشخص درآمد قدرت خرید تعداد مشخص کالا داشت اکنون با همان مقدار مشخص درآمد قدرت خرید تعداد کمتری از کالا و خدمات را دارد.
نرخ تورم با میزان عرضه و تقاضا رابطه مستقیم دارد و به این معنا که اگر عرضه بیش از تقاضا باشد بازار دچار رکود میشود که به دنبال رکود نوسان قیمت کاهش مییابد که این شرایط در تضاد با رونق اقتصادی است و اگر تقاضا بیش از عرضه باشد بازار دچار تنش و افزایش قیمت و افزایش نرخ تورم میشود و این شرایط هم به نفع اقتصاد نیست چرا که حباب قیمتی، احتکار، افزایش فاصله طبقاتی یا همان ضریب جینی را به همراه خواهد داشت.
پیش از این، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایران اکونومیست) استان سمنان پیشتر با تهیه گزارشهایی به اطلاعرسانی گلایههای جامعه در زمینه نوسان قیمت بازار مسکن، کشاورزی و گوشت قرمز گوسفندی پرداخته است.
افزایش نرخ تورم وابسته به عوامل موقت و دایمی و برخی مولفههای ملی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش حجم پول در گردش است، اما اینکه سمنان در سال ۱۴۰۲ جزو استانهای موفق کشور در مهار تورم بود و در سال ۱۴۰۳ با یک روند نزولی در بین پنج استان گران کشور قرار گرفت، جای بررسی دارد.
طبق جدیدترین دادههای مرکز آمار ایران در جدول نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به آذر ۱۴۰۳ سمنان پنجمین استان گران کشور با بیشترین نرخ تورم شد.
سمنان با ۳۵ و ۲ دهم درصد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به آذر ۱۴۰۳ در بین ۳۱ استان کشور در رتبه بیست و هفتم از لحاظ مهار نرخ تورم قرار گرفت؛ جایگاهی که آذر ۱۴۰۲ برای دیار دارالمرحمه چهارم کشور بود.
استان سمنان آذر ۱۴۰۲ در شرایطی جزو چهار استان موفق در مهار نرخ تورم بود که میانگین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به آذر ۱۴۰۲ در کشور ۴۴ و چهار دهم درصد و در سمنان پایینتر از میانگین کشوری و حدود ۴۱ و چهار دهم درصد گزارش شد.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور منتهی به آذر ۱۴۰۳ حدود ۳۲ و پنج دهم درصد و در سمنان ۲ و هفت دهم درصد بیشتر از میانگین کشوری و حدود ۳۵ و ۲ دهم درصد است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
طبق بررسی ها، کمترین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به آذر ۱۴۰۳ در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۲۲ و هشت دهم درصد و بیشترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام با نرخ ۳۵ و پنج دهم درصد است و سمنان فقط سه دهم درصد با گرانترین استان کشور از لحاظ نرخ تورم فاصله دارد.
مولفههایی که برای علتیابی نرخ تورم در سمنان میتواند بررسی شود؟
انجام کار پژوهشی در زمینه چرایی افزایش نرخ تورم در سمنان میتواند این استان را از باتلاق گرانی نجات دهد و انتظار میرود مسوولان این استان با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان دانشکدههای علوم اقتصاد دردانشگاههای استان، به آسیبشناسی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم بپردازند.
استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی، همسایگی با هفت استان کشور و قرارگیری در مسیر زایران امام رضا(ع) در مسیر تهران - مشهد، قم - مشهد و راه ارتباطی استانهای جنوبی با شمالی کشور میزبان سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون مسافر است، آیا مسافران عبوری و افزایش تقاضا عامل گرانی است؟
دانشگاههای استان سمنان پذیرش دانشجو از کشورهای مختلف دارند و برآورد میشود حدود پنج هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای این استان مشغول به فراگیری علم هستند که با ارز و دلار خرید میکنند، آیا ورود دانشجویان از کشورهای مختلف از جمله عراق، لبنان و پاکستان عامل گرانی در سمنان است؟
بر پایه برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع ۷۵۷ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت دارد.
سمنان طبق اعلام و درخواست مسوولان نیازمند ۲۰ هزار نیروی کار است، آیا گستره دامنه فعالیت صنایع و مهاجرپذیری عامل گرانی است؟
ترکیب جمعیتی، تغییر افزایش درآمد، شمار مهاجران ورودی و خروجی استان، میزان تولید کالا و میزان واردات کالا به استان و میزان صادرات از استان از جمله عوامل موثر در افزایش یا کاهش نرخ تورم است که باید این عوامل در سمنان در قالب طرح پژوهشی مورد توجه قرار بگیرد.
آیا الگوی مصرفی خانوارها در سمنان طی یک روند رو به تغییر قرار دارد که نرخ تورم از بهار ۱۴۰۳ تا کنون روند صعودی و افزایشی به خود گرفته است؟
آیا رشد جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، دلالان، اجرای برخی سیاستها در زمینه اشتغالزایی که با استقراض از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و در نتیجه افزایش نقدینگی انجام میشود، از عوامل افزایش قیمتها و ریشه افزایش تورم در سمنان است؟
چراهای زیادی وجود دارد که باید بررسی شود آیا این موارد بر گرانیها و افزایش نرخ تورم در سمنان تاثیرگذار بوده یا خیر؟
تاکید میشود برای درمان اصولی و مهار نرخ تورم در استان سمنان در گام نخست باید دلایل شناسایی و آنگاه راهحل منطقی ارایه شود.
به گزارش ایران اکونومیست،جایگاه استان سمنان از نظر نرخ تورم در مقایسه با سایر استانهای کشور زنگ خطری است که امید میرود با تغییر رویکرد مدیریتی، از تداوم روند موجود جلوگیری و وضعیت نامناسب کنونی اصلاح شود.