به گزارش ایران اکونومیست، فرهاد خادمی در یادداشتی نوشت: روزی نیست که پلیس فتا، دستگاه قضایی و حتی روابط عمومی‌های برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها نسبت به مخاطرات سوء استفاده‌های اینترنتی به مردم و حتی اقشار خاص هشدارهای لازم را ندهند ولی باز هم شاهد انبوه فراوانی از مالباختگان و فریب خوردگان فضای مجازی هستیم.
به راستی چرا؟ چرا مردم هوشیار نمی‌شوند و هشدارهای امنیتی را جدی نمی‌گیرند؟
در این فرصت برآنیم که به کالبد شکافی این معضل اجتماعی بپردازیم.
این روزها بسترهای مجازی و حقیقی سرشار از تبلیغاتی است که شهروندان را به خرید انواع محصولات حتی اسحله و مشروبات الکلی بصورت نقد و اقساط توصیه می‌کند.
نوسان‌های صورت گرفته در بازار سرمایه کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده است که خیلی از مردم به صرافت انجام امور تجاری در فضای مجازی باشند و از بد حادثه اقبال عمومی به این نوع فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در این فضا شدت گرفته است.
تجربه نشان می‌دهد آن دسته از شهروندانی که دادوستدهای خود را از مجاری قانونی دنبال می‌کنند خرید امن را انجام داده‌اند و به سود حاصل شده هم رضایت می‌دهند. دسته‌ای از شهروندان، اما به سود منطقی بازار رضایت نمی‌دهند و برای کسب سود بیشتر راهی بازارهایی می‌شوند که خارج از چرخه قانونی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین بازارها، درگاه‌های مجازی است که شهروندان را به خرید طلای قسطی تشویق می‌کنند.
این که چرا توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی و حفاظتی توسط مردم جدی گرفته نمی‌شود، شاید یک بخشی از این موضوع به طمع و حرص برخی از شهروندان برگردد که می‌خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند.لذا همین روحیه و تبلیغات رنگارنگ شیادان و کلاهبرداران فضای مجازی باعث شده است تا مردم کمتر به هشدارها توجه کنند و در نتیجه گرفتار شیادان می‌شوند.
دلیل مهمتر دیگری که دست کلاهبرداران فضای مجازی را باز می‌گذارد این است که در حال حاضر ساختار قانونی کشور اجازه دسترسی به سرورهای شبکه‌های اجتماعی را ندارد و این نکته همواره مدنظر کلاهبرداران قرار دارد و آن‌ها با علم به این موضوع از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و اینگونه است که دامنه جرائم در این بستر مدام گسترده‌تر می‌شود.
معضل عدم دسترسی مقامات پلیس و دستگاه قضا به سرورهای پلتفرم‌ها باعث شده تا کلاهبرداران پس از مسدود شدن درگاهشان مجدداً صفحه‌ای مشابه راه‌اندازی می‌کنند و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و برای در امان ماندن از دست پلیس به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند.
بارها و بارها مسئولین توصیه کرده و می‌کنند با کسانی داد و ستد کنید که مجوز رسمی داشته باشند و از همه جهت اطمینان حاصل نمایید که همه فعالیت‌هایشان قانونی است و مجوزهای لازم را از مراکز ذیربط و انجمن‌های صنفی داشته باشند. آنچه که مسلم است شهروندان ایرانی باید بدانند که فعالیت‌های اقتصادی شرایط و امکانات خاصی را نیاز دارد و نباید با هر نوع تبلیغی فریب خورده و به میدان بازی کلاهبرداران وارد شوند.
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایران اکونومیست به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.
