به گزارش ایران اکونومیست، نشست حقوقی بررسی و نقد آرای قضایی با محوریت صدور شناسنامه برای کودکان فاقد شناسنامه و دارای پدر نامعلوم از سوی انجمن حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
حشمت رستمی درونکلا قاضی بازنشسته دادگستری در این نشست با اشاره به رایی که در سال ۱۳۹۵ درباره درخواست صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت ثبت نشده یک زن با مردی که بعدا مجهول المکان می‌شود، صادر کرده بود، گفت: این رای در مورد کودک است. در نظام قضایی ایران در سال‌های اخیر اتفاق ویژه‌ای رخ داد. آرایی که قضات ایران صادر می‌کردند به شکل سنتی بود. یعنی فقط بر اساس قوانین داخلی صادر می‌شد. در ۱۱ سال قبل، تلاش ما بر این بود که آرای قضایی ضمن استناد به موازین حقوق داخلی به موازین حقوق بین الملل هم استناد شود. ماده «۹» قانون مدنی ایران، برای قاضی و وکلای ایرانی راهکار ارائه داده است. این ماده بیان دارد که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». ما در این آرا تلاش کردیم که از حداکثر ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران استفاده کنیم.
وی افزود: در اوایل کار، آرای صادر شده پختگی آرای فعلی را نداشت. سال به سال ما سعی کردیم که نواقص و ایرادها را رفع کنیم. در جامعه حقوقی با نظر قضات و وکلا تلاش کردیم در آرای بعدی نواقص رفع بشود. این رای اگر در سال‌های اخیر صادر می‌شد، مانند قدیم نبود. خیلی از حقوق در رای لحاظ می‌شد. یکی از حقوقی که می‌توانست در این رای قرار بگیرد، حق برخورداری از امنیت اجتماعی بود. در این رای سعی شد از تمام ظرفیت‌های موجود نظام حقوقی استفاده بشود. از جمله کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین داخلی. به فرض اگر ما در یکسری آرا، از نظریه دیوان بین المللی دادگستری استفاده کنیم، آوردن بعضی از موضوعات دلالت بر استناد نیست. حقوق بین الملل در تمام رشته‌ها نفوذ دارد. به شرط این که قضات و وکلا نگاهشان انسانی باشد. منظور دغدغه انسان‌هاست. شناسنامه، طلاق، تمکین، حضانت از جمله دغدغه‌های انسانی است. بارها اعلام کردم که قضات و وکلایی که با موازین حقوق بشر آشنا باشند، می‌توانند در تمام دنیا وکالت کنند.
رستمی با بیان این که در رای صادر شده به مسائل و مصلحت طفل توجه داشتم، تصریح کرد: موضوع رای در مورد کودکی است که پدر آن نامعلوم است. در این رای یک زن جوان با فردی ازدواج موقت می‌کند. بعد از گذشت دو سال شوهرش ناپدید می‌شود. این زن صاحب دو فرزند بود. مادر با مراجعه به اداره ثبت احوال درخواست صدور شناسنامه می‌کند. به دلیل رسمی نبودن عقد به بچه‌های آن خانم شناسنامه ندادند. در مسیر گرفتن شناسنامه در این موارد در بیان، کار ساده‌ای است اما مسیر سختی دارد. ثبت احوال شخص را به شورای تامین شهرستان ارجاع می‌دهد، شورای تامین به ثبت احوال و این اداره به دادگاه دوباره ارجاع می‌دهد. به عبارتی فرد را به این مکان و آن مکان پاس می‌دهند. در نتیجه با راهنمایی دادگاه این خانم دادخواست اثبات نسب و الزام به صدور شناسنامه داد.
این قاضی پیشین با بیان به این که به ما آموزش داده‌اند که فقط در خصوص خواسته خواهان رای بدهیم، خاطرنشان کرد: با نادیده گرفتن یک حق، شخص از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می‌شود. چطور؟ موضوع این رای، درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزندش است. دادگاه هم رای داد. شما تصور کنید اگر قاضی رای نمی‌داد چه اتفاقی پیش می‌آمد؟ در این پرونده با نادیده گرفتن یک حق، آن هم حق شناسنامه، عملا شخص از بسیاری از حقوق انسانی محروم می‌شد. در حقوق بشر، نسل‌های سه گانه حقوق بشر نام دارد. شخص از این حقوق محروم می‌شود. یکی از این حقوق، حق داشتن هویت است. انسان بی‌هویت، در دنیا هیچ حقی ندارد. کسی آن را شناسایی نمی‌کند. در حقوق حق شناسنامه آثار مثبت و مزایایی دارد. حق نام از دیگر حقوق است. حق اسم و فامیلی برای شخص. از حق آموزش، تامین اجتماعی، رای دادن و غیره، شخص بی شناسنامه محروم می‌شود. دکتر کاتوزیان جمله‌ای دارد که می‌گوید: خانواده بر اخلاق استوار است نه قانون. قانون برای خانواده کاری نمی‌کند. در موضوعاتی که انسانی است، خود قانون خانواده بیان دارد که قواعد خشک آیین دادرسی مدنی را رها کنید. تشریفات در این خصوص ضرورتی ندارد.
وی گفت: در این پرونده صحبت ما به روی یک کودک است. نمی‌شود به کودک گفت صبر داشته باشد تا مادرش چون که ازدواجش ثبت نشده است، ابتدا برود ثبت کند. دادخواست اثبات زوجیت بدهد. در ادامه دادخواست اثبات نسب بدهد و دادخواست الزام به صدور شناسنامه. با این تشریفات حداقل چند سال باید درگیر باشد. نمی‌شود که به کودک گفت که این مدت را صبر کند. در این خصوص تغییرات خوبی داشتیم. قانون می‌گوید دادگاه باید مصالح کودک را در نظر داشته باشد. چه چیزی به نفع کودک است؟ در مقابل کودکان باید اقدامات فوری انجام داد. نمی‌شود به کودک گفت مریض نشود تا شناسنامه دار شود و شامل بیمه بشود. کودک مدرسه نرود تا شناسنامه بگیرید. این چنین پرونده‌هایی داشته‌ایم. بحث کودکان بسیار مهم است. به کودک آسیب وارد می‌شود. یک حق نادیده گرفته بشود، بسیاری از حق‌ها را در برمی‌گیرد.
در ادامه این نشست، مهدی هادی رئیس پژوهشکده قوه قضائیه با طرح این سوال که آیا قاضی ایرانی می‌تواند به منابع حقوق بین الملل استناد کند یا خیر، گفت: ما با ماده ۹ قانون مدنی مواجه هستیم که با صراحت بیان می‌کند مقرارت عقودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. تکلیف قاضی که مواجه می‌شود با یک معاهده که ایران به آن ملحق شده و در حکم قانون است و به مثابه قانون می‌تواند به آن استناد کند مشخص می‌شود. اصل «۷۷» قانون اساسی بیان دارد که:«عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». به عرف و اصول کلی حقوق می‌شود استناد کرد یا خیر، قانون اساسی و مدنی ما در این خصوص نصی ندارد. دو ماده «۹» قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است به مقرارت بین المللی و ماده «۱۹۴» قانون دریایی به صراحت اعلام کرده است که اگر در جایی قانون ساکت باشد، قاضی می‌تواند به اصول و عرف بین المللی استناد کند.
هادی در خصوص علت این که در داخل کشور وقتی بحث شناسنامه مطرح می‌شود و مواردی از این قبیل، چرا موضوع تابعیت نیز در کنار آن مطرح می‌شود، بیان کرد: ماده «۹۷۶» قانون مدنی مواردی را بیان کرده است که اگر این موارد باشد، اشخاص در تابعیت ایران محسوب می‌شوند. قانون برای یک گروه افراد تحصیل تابعیت را مقرر کرده است. این تحصیل تابعیت مجوز دولت را می‌خواهد. افراد گاهی در وضعیتی قرار می‌گیرند که شناسنامه ندارند و این شناسنامه نداشتن، آن‌ها را پیوند می‌دهد به بحث تابعیت. به طور مثال، پدر و مادر یک شخص، ایرانی است. چندین سال خارج از کشور زندگی کرده و این فرزند فاقد شناسنامه ایرانی است. زمانی که به ایران بر می‌گردد، می‌خواهد شناسنامه بگیرد. در این زمان بحث تابعیت فرد مطرح می‌شود. حق هویت و شناسنامه بستری است برای بهره‌مندی از تمام حقوق. تنها بحث ندادن شناسنامه نیست. از تمام حقوق، فرد بدون شناسنامه محروم می‌شود.
وی افزود: بیشترین بحث شناسنامه در این مورد است که پدر مجهول است و احتمال این را دارد که پدر خارجی باشد و مادر ایرانی. ماده «۴۵» قانون ثبت احوال نکته مهمی در این خصوص در فصل نهم، بحث تعویض شناسنامه‌ها دارد. این ماده بیان می‌کند: «هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» تابعیت و اعطای تابعیت مربوط به دولت است. در کجا محاکم در صدور شناسنامه بحث تابعیت را مطرح می‌کند؟ جایی که ثبت احوال به بهانه این که نمی‌خواهد شناسنامه اعطا کند، بحث تابعیت را مطرح می‌کند. دادگاه هم بیان دارد که من صالح بر این هستم که در مورد تابعیتش تصمیم بگیرم. قاضی ایرانی اگر می‌خواهد به موادی از یک کنوانسیون که ایران به آن ملحق شده است استناد کند، ابتدا به ماده «۹» قانون مدنی و بعد از آن به کنوانسیون استناد می‌کند.
سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک نیز در این نشست با بیان این که رای مثل اثر هنری یک نقاش است و رای قاضی اثر علمی و هنری او است، گفت: در وضعیت‌هایی که ما با رای‌های چند سطری مواجه می‌شویم، از جمله رای مورد برسی این نشست، امر مطلوبی است که یک قاضی برای صدور رای وقت بگذارد. قاضی که برای صدور رای خود وقت می‌گذارد، در مورد آن فکر می‌کند و به روی استنادات، استدلال و نتیجه آن تمرکز می‌کند کار ارزشمندی است. به طور کلی اگر یک رای مخاطب آن عامه مردم باشد، باید به گونه‌ای منعکس بشود که عاری از هر پیش داوری باشد. در رای مورد برسی امروز که توسط آقای رستمی صادر شده، در ابتدا نتیجه را ارائه داده است و سپس استدلال‌ها را بیان کرده است.
وی افزود: در پرونده‌ها ما یک امور موضوعی و یک امور حکمی داریم. صرف نظر از این که با روش قیاسی مخالف باشیم یا موافق. بنده با این روش مخالف هستم که در نحوه رسیدگی از روش قیاسی استفاده کنیم. چرا که یک روش غیر اصولی است. در خصوص روش قیاسی مقالات متعددی توسط اساتید در قضاوت مطرح شده و این چنین است که قاضی، احکام کلی را می‌داند، واقعیت را نزد قاضی می‌برد، قاضی تطبیق می‌دهد و به موجب آن‌ها حکم صادر می‌کند. در این رای لازم بود که یک مقدار گردش کار پرونده و حقایق پرونده و همچنین امور موضوعی پرونده بیشتر شرح داده می‌شد تا مشخص بشود جزئیات پرونده دقیقا چه بود است.
کاظمی با بیان این که در پرونده‌ها باید امور موضوعی مشخص شود، خاطرنشان کرد: وقتی ما قضاوت می‌کنیم، یک سازه‌ای را درست می‌کنیم که ترکیبی است از امور حکمی و موضوعی. قاضی مثل یک پژوهشگر است که عناصر حقیقت اجتماعی را پیدا می‌کند، قوانین را بیرون می‌آورد و نظم آینده را نیز در نظر می‌گیرد. از نظر من تفاوت قاضی و داور در همین است. قاضی قصد دارد نظم آینده و مطلوب جامعه را ترسیم کند و داور چنین نقشی ندارد. رای در یک پرونده باید تکلیف پرونده را مشخص کند. ما گاهی با آرایی مواجه هستیم که فضل علمی قاضی را به رخ می‌کشد. رای نباید فضیلت علمی قاضی را به رخ بکشد. البته فضل اخلاقی و ادب قضایی، دادرسی عادلانه و اصول منصفانه که در رسیدگی رعایت شده، همه آن‌ها را باید نشان بدهد.
وی همچنین گفت: اصل مردمی شدن قضاوت حدود ۴۰ الی ۵۰ سال در دادرسی‌ها است. ما رای را برای چه کسی صادر می‌کنیم؟ آیا صرفا برای وکلای مردم است که موضوع را می‌دانند یا رای برای عموم جامعه است؟ در بحث‌های جدید، رایی که قاضی صادر می‌کند برای مخاطب عام جامعه است. انتشار آرایی که مطرح می‌شود و به عنوان یکی از راهبردهای توسعه و تحول قضایی هم مطرح می‌شود، این است که آرا را در اختیار مردم قرار دهید. مردم بدانند و به عنوان یک هیئت منصفه کلان در مورد آرا قضاوت کنند. مردم زمانی که پرونده را خوب متوجه بشوند، می‌توانند با آرا ارتباط برقرار کنند. رای شامل عبارات نامفهوم برای مردم نباشند. رای که برای کودکان صادر می‌کنیم باید آنقدر کودک مدارانه باشد که خود کودک هم آن را درک کند. این یکی از استانداردها در مورد آرای مرتبط با کودکان است. رایی که در آن استنادها و استدلال‌های علمی بیش از حد و سنگین باشد، پهلو به پهلوی مقالات می‌گذارد. رای یک مطلب یک جانبه از سوی دادگاه است که معمولا در سطح تجدید نظر هم کمتر با اعتراض مواجه می‌شود.
وی یادآور شد: در جامعه با کودکانی مواجه هستیم که ناشی از ازدواج خانم‌های ایرانی با اتباع هستند و گاهی این اشخاص بی‌سرپرست و بد سرپرست هستند. آن‌ها با وضعیت بی‌هویتی دست به گریبان هستند. به هیچ وجه نباید این گونه باشد. اداره ثبت احوال به موجب مقررات خوب و مترقی متعددی که در قانون ثبت احوال داریم، باید پیشتاز باشد در این که کودکی اگر فاقد شناسنامه و اسناد هویتی است، برای آن‌ها اسناد هویتی صادر کند نه این که در این موارد اعتراض داشته باشد. باید به گونه‌ای عمل کنیم که در کشور کسی هویت خودش را از دست ندهد. حق هویت زیر بنای برخورداری از سایر حقوق است. محروم کردن کودک از داشتن شناسنامه یعنی این که شما دارید کودک را از همه حقوق محروم می‌کنید.
.
