ایران اکونومیست واقعیت این است بازار نفت و گاز ایران آنقدر جذاب است که هنوز گشایش های نهایی در رفع تحریم‌ها برای ایران بوجود نیامده، همه به فکر رایزنی و کند و کاو مجدد در فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران افتاده‌اند، اول کمپانیهای بزرگ اروپایی به تکاپو افتاده و دفاتر خود را در ایران بازگشایی کرده‌اند و حال هم که چین و هند. اینجا است که مسابقه غول‌های نفتی دنیا برای ورود به بازار ایران، یک بار دیگر کلید خورده است.
این روزها خیابان طالقانی، همانجایی که قرار بود به نوعی وال استریت ایران شود، شاهد رفت و آمدهایی است که از سوی نمایندگان کمپانی های مطرح نفتی دنیا صورت می‌گیرد، چه آنها که برای بازگشایی مجدد دفاتر خود در ایران منتظر دریافت مجوزهای مربوطه هستند و چه هیات هایی که به گفته برخی مقامات نفتی، برای مذاکره به منظور سرمایه گذاری در پروژه های عظیم نفت و گاز ایران، روانه پایتخت شده اند.
اما دیگر مقابل این سرمایه‌گذاران و متقاضیان، گروهی قرار ندارند که حاضر باشند بازار ایران را به هر شرایطی در اختیار خارجی‌ها بگذارند، شاید این عامل هم باشد که عطش آنها را برای رقابت هرچه بیشتر کرده است.
اول چین پا پیش گذاشت و پکیجی از سرمایه گذاری های نفتی را به ایران ارایه داد و وزیر نفت ایران را سر سفره خود نشاند و حال هم نوبت به هند رسیده است. کشوری که بیشترین درآمد را از قبل تحریم ایران طی سالهای گذشته داشته است.
البته ترکیه را نیز نباید از نظر دور داشت، کشوری که نخست وزیرش را طی هفته های گذشته برای رایزنی با بالاترین مقامات ایرانی، راهی تهران کرد. در این میان البته هر دو طرف زمینه ساز شرایطی برای طرف مقابل شدند تا همکاری های دوجانبه ادامه یابد، از تخفیف گازی ایران برای ترک ها و از امتیازاتی که قرار شد در قالب تعرفه تجارت ترجیحی به ایران داده شود.
روسیه را نیز شاید بتوان یکی دیگر از کشورهایی دانست که قرار است در بازار نفتی ایران سرمایه گذاری کند، هم اکنون لوک اویل به عنوان یکی از کمپانی های قدر روسیه، قرار است که دفتر خود را در ایران بازگشایی کند.
داستان البته به اینجا ختم نمی شود، توتال فرانسه، شل، سوکار آذربایجان نیز برای ورود و بازگشایی مجدد دفاتر خود در بازار ایران، پیشگام شده‌اند، اما حال نوبت به ایران است که باید در قراردادهای دوجانبه ای که با این شرکای تازه نفس امضا می کند، خسارت‌های سنگینی را با لحاظ تمامی شرایط حقوقی بین المللی در نظر گیرد تا بلکه قراردادهایی برد- برد امضا شود و از سوی دیگر، اگر شریک یک بار دیگر جاخالی داد، بتوان جرایم سنگین و خروج بی ضابطه اش از ایران را بپردازد.
منبع:تابناک اقتصادی
