به گزارش (ايسنا)، محمد نهاونديان كه در همايش سرمايه‌گذاري و كارآفريني سخن مي‌گفت به وضعيت نامطلوب رتبه كسب و كار ايران در رتبه‌بندي‌هاي سازمان‌ها و موسسات مختلف اشاره كرد و گفت: رتبه موجود اقتصاد ايران زيبنده و شايسته مردم اين جامعه و منابع اين اقتصاد و همت اين ملت نيست.
وي در ادامه با تقسيم‌بندي اقتصادهاي كشورهاي مختلف به سه دسته اقتصادهاي مبتني بر منابع طبيعي، اقتصادهاي مبتني بر بهره‌وري و كارآيي و اقتصادهاي مبتني بر نوآوري افزود: ايران همچنان در دسته اول يا ميان دسته اول و دوم جاي داده مي‌شود. يعني عمده اتكاي اقتصاد ايران در توليد و رشد، منابع طبيعي است.
نهاونديان با طرح اين سوال كه آيا متولي ارتقاي سطح توسعه دولت است؟ اظهار كرد: آيا مرتب بايد براي دولت تكليف بنويسيم؟ در الگوهاي توسعه، سوال از نقش دولت، سوال اساسي است. توسعه‌يافتگي و توسعه نيافتگي را از چشم دولت ديدن درست نيست و اين موضوع از يك نهاد بروكراسي برنمي‌آيد. با وجود اين، ما تصور مي‌كنيم مي‌توانيم موتور رشد را در سازوكار دولتي لحاظ كنيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران با طرح سوال ديگري مبني بر اين‌كه چگونه جامعه‌اي مي‌تواند كارآفرين پرورش دهد؟ عنوان كرد: در جامعه‌اي كه انگيزه‌هاي كارآفرين با ارزش است و كارآفرين را محترم مي‌شمارند و به او سوء‌ظن ندارند، مي‌توان كارآفرين پرورش داد.
وي اضافه كرد: اما اگر جامعه و اقتصادي داشته باشيم كه در آن كارآفريني و نوآفريني مورد توجه نباشد، آن‌وقت فرد كارآفرين هرچقدر هم كه طرح و ايده داشته باشد تا زماني كه قدرتي از او حمايت نكند، موفق نمي‌شود. اين اقتصاد را، يك اقتصاد تبعيض‌آلود گويند.
نهاونديان تصريح كرد: در اين فرهنگ همه افراد مورد سوء‌ظن هستند و همه مقررات در جهت بستن دست و پاها و محدود كردن افراد است.
رييس اتاق بازرگاني ايران متذكر شد: وقتي در اقتصاد رانت وجود داشته باشد، مردم حق دارند نسبت به جامعه بدبينانه نگاه كنند و آن‌وقت متاسفانه همه كساني هم كه با نيت خوب مي خواهند كار كنند، محكوم خواهند بود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: جهاد اقتصادي داراي دو مقوله خشك كردن ريشه‌هاي رانت در هر كجا كه باشد و اصلاح فرهنگ اقتصادي و برگشتن به فرهنگ اسلامي است.
