به گزارش ایران اکونومیست، رسانه آمریکایی در یادداشتی درباره روابط چین-آمریکا نوشته، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در دیدار اخیرش با «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست اپک در پرو، به چهار خط قرمز در روابط آمریکا-چین اشاره کرده بود که پکن اصرار دارد نباید به چالش کشیده شوند؛ برخی از آن‌ها مانند مسئله دیرپای تایوان آشنا هستند اما برخی دیگر به‌رغم این که به اندازه مسئله استقلال تایوان شناخته‌شده نیستند، از اهمیت زیادی برخوردارند، چراکه نشان‌دهنده نگرانی بزرگ‌تر چین برای دفاع از منافع داخلی، از جمله حق آن برای توسعه اقتصادی، همچنین تصور منحصربه‌فرد آن از دموکراسی، حقوق بشر و نظام سیاسی است.
در این یادداشت که در نشریه «ریل ورلد پالیتیک» منتشر شده، آمده است: اگرچه هشدار شی به دولت بایدن داده شد که کار آن رو به پایان است، در واقع، خطاب به دولت آتی آمریکا، یعنی دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب این کشور و به طور کلی، آمریکا بود. مهم‌تر از همه، این هشدارها در بر دارنده طیفی از نگرانی‌ها نه‌تنها درباره قلمرو و حاکمیت، بلکه درباره تهدیدهای اقتصادی آمریکا و کنترل صادراتی دربردارنده احتمال محدودسازی پیشرفت و توسعه چین، همچنین درباره اقدامات دیگری است که امکان دارد ثبات سیاسی چین تحت حاکمیت حزب کمونیست این کشور را تضعیف کند.
دیدار «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک، ۲۰۲۳اظهارات شی زمینه‌ساز مناقشات جدیدی با دولت ترامپ هم‌زمان با شکل‌گرفتن اقدامات تیم او در زمینه سیاست چین است. تا کنون، در نظر گرفتن «مارکو روبیو» به عنوان گزینه تصدی سمت وزارت امور خارجه و «مایک والتز» به عنوان گزینه سمت مشاور امنیت ملی آمریکا نشان‌دهنده پیوستگی در سیاست‌های دولت پیشین و آتی ترامپ و تاکید مداومی بر اختلافات ایدئولوژیکی میان آمریکا و چین است. با توجه به صحبت‌هایی که از تمایل ترامپ به رویکردی معامله‌گرانه نسبت به سیاست خارجی می‌شود، به نظر می‌رسد که او قصد دارد افرادی با دیدگاه‌های ایدئولوژیکی سختگیرانه‌ای انتخاب کند که معامله با آن‌ها چندان راحت نیست.
در ادامه این مطلب آمده است: تیم ترامپ، احتمالا، با هدف این که سیاست آمریکا تغییر چین است، مانند دوره اول ریاست‌جمهوری او بر این موضوع تاکید خواهد کرد که چگونه «نظام سیاسی خودکامه» چین، آمریکا و نظام بین‌المللی لیبرال را تضعیف می‌کند.
با این حال، «ورلد پالیتیک ریویو» نوشت: صراحتا، رویکرد تمرکز بر تفاوت حکومت‌ها میان آمریکا و چین مختص جمهوری‌خواهان نیست. بایدن هم آنچه «نبردی جهانی میان دموکراسی و استبداد» خوانده بود را تبدیل به یکی از موضوعات اصلی دستورکار خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش کرده بود. اگرچه، دولت بایدن، آشکارا، خواستار تغییر شکل نظام سیاسی چین نشد و در عوض، راهبرد «رقابت کنترل‌شده» را در پیش گرفت. «الکس وونگ» گزینه ترامپ برای سمت معاون مشاور امنیت ملی آمریکا با این رویکرد با این استدلال مخالف است که آمریکا با این روش، با دفاع از منافع خود و اعضای دیگر نظام بین‌المللی لیبرال، به طور گریزناپذیری، مشروعیت حزب کمونیست چین را در داخل این کشور تضعیف می‌کند.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در نشست جی-۲۰ در ژاپن، ۲۰۱۷در ادامه این مطلب مطرح شد: این که وونگ و دیگر سیاستگذاران نشان بدهند مایلند شاهد حرکت چین به سمت دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مذاهب باشند، پذیرفتنی است. اگرچه، تبدیل کردن موضوع ایجاد تحولات سیاسی و تغییر حکومت در پکن به یکی از اهداف عمده سیاست خارجی آمریکا، احتمالا، نتیجه عکس خواهد داد که منجر به کارشکنی در که در رسیدن به این اهداف می‌شود. این رویکرد به بدگمانی حکومت چین درباره اصلاحات سیاسی در داخل دامن زده و در عین حال، حقانیت کسانی را زیر سوال می‌برد که از اصلاحات سیاسی در داخل چین حمایت می‌کنند. علاوه بر این، قاعده‌ای باخت-باخت برای تندروهای واشنگتن در زمینه سیاست‌های چین و لیبرال‌های داخل چین است.
ورلد پالیتیک ریویو نوشت: در نهایت، سیاست‌هایی که برای بهبودپذیرتر کردن دموکراسی‌ها مورد نیاز است، همان سیاست‌های اعمال شده در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ است که طی چهار سال گذشته، از سوی بایدن تقویت شد. این سیاست‌ها شامل تعرفه‌های گمرکی بالا بر بخش‌های اصلی برای حفاظت از کارگران غربی در برابر جابجایی و ناامید شدن از فرصت‌های کاری و در عین حال، فشار آوردن به چین برای خودداری از اشاعه مشکلات اقتصادی آن از طریق تولید انبوه و قیمت‌شکنی است.
در پایان این مطلب آمده است: شی ممکن است در مواجهه با این سیاست‌ها مجبور به انجام دادن اقدامات بیشتری برای تحریک تقاضا در داخل و بهبود رفاه اجتماعی و امنیت جمعیت رو به پیری چین شود. طبقه متوسط این کشور در صورت برخورداری از امنیت و شکوفایی بیشتر، ممکن است حقوق و مشارکت بیشتری را مطالبه کند اما این کار را نه به خواست آمریکا، بلکه برای نیازهای خود انجام خواهد داد.
