به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از بیمه مرکزی، «پرویز خسروشاهی» در این مراسم یکی از رویکردهای بیمه مرکزی را استفاده هر چه بیشتر از تخصص، توان و امکانات نهادهای صنفی در امور نظارتی عنوان کرد و گفت: از این طریق بیمه مرکزی می تواند بر سیاست گذاری و نظارت‌های کلان متمرکز شود.
وی افزود: فعالیت های اقتصادی دو نوع هزینه "مستقیم" و "مبادله ای" دارد معمولا تلاش می شود که هزینه‌های مبادله‌ای با ابزارهای مختلف کاهش یابد؛ اوراق بهادار، قراردادهای رسمی و ثبت نمونه‌هایی از این ابزارها هستند.
خسروشاهی با بیان این موضوع که نهاد داوری نیز یکی دیگر از این ابزارها است، گفت: اگر این ابزارها ابداع نمی‌شد رشدی که اقتصاد جهان در دوران جدید تجربه کرده است محقق نمی شد.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: اگر نهاد داوری ساختار منسجم، کارا و قابل اعتمادی داشته باشد تاثیر بسزایی بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
خسروشاهی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از ایجاد نهادی برای داوری اختلافات بیمه‌ای، گفت: بهتر است بازیگران مختلف صنعت بیمه نیز در اداره این نهاد مشارکت داشته باشند.
«محسن پورکیانی» دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هم در این جلسه با اشاره به اینکه نهادسازی یکی از اهداف سندیکاهاست، گفت: در این زمینه وجود یک ساختار سازمان یافته برای حل و فصل اختلاف بین بیمه گذاران و بیمه گران، بیمه گران و نمایندگان و شرکت‌های بیمه ضروری بود.
در این جلسه، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به تاریخچه ای از تاسیس مرکز داوری اتاق گفت: این مرکز نخستین و تخصصی‌ترین مرکز داوری است که مطابق با قانون، تاسیس شده و با دقت و تمرکز بالا از بعد داخلی و منطقه‌ای به مهم ترین پرونده ها رسیدگی می کند.
علی ابریشمی از «توسعه و ترویج داوری» و «ارائه خدمات کارآمد» به عنوان دو هدف اصلی مرکز یاد کرد و گفت: اساس و پایه داوری موافقت طرفین است و امیدواریم که امضای این تفاهم نامه و اجرای مفاد آن تاثیر مناسبی بر سرعت، هزینه، زمان اجرا و اعتماد بین دو طرف بگذارد.
گفتنی است در این جلسه که با حضور اعضای هیات رئیسه سندیکا برگزار شد تفاهم نامه همکاری مشترک بین سندیکای بیمه گران ایران و مرکز داوری اتاق بازرگانی منعقد و تبادل شد.
