به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۴ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۵و ۱۶ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۵ این طرح آمده است: هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسئولیت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
بر اساس ماده ۱۶ این طرح، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.
بر اساس یکی از تبصره های این ماده، در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری می شود.
