به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز گذشته (شنبه ۳ آذر ماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند.
در این جلسه دادگاه که در ۲ نوبت صبح و عصر برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرد.
به گفته نماینده دادستان، کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است.
در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول پرونده چای دبش
براساس کیفرخواست، مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر که از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد بدین شرح است: قاچاق سازمان یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه ۹۶ فقره کوتاژ (ثبت اظهارنامه صادرات و واردات) به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیر دولتی.
نماینده دادستان در این جلسه به اتهامات انتسابی به مدیران و مسئولان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و نیز سازمان‌های مربوط به آن وزارتخانه‌ها، تشریح اعمال ارتکابی، ترک فعل‌های صورت پذیرفته و ادله مربوط و نیز قوانین و مقررات مورد استناد پرداخت.
اتهامات منتسب به مدیران و افراد صاحب سمت در بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت و توضیح نحوه تسهیل وقوع جرایم ارتکابی توسط گروه متهم ردیف اول به همراه ادله و همچنین قوانین و مقررات مورد استناد از دیگر مواردی است که نماینده دادستان در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان دادگاه ضمن اعلام اینکه تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نشدند اظهار داشت با عنایت به اینکه تعدادی از شرکت‌ها که به عنوان شخص حقوقی برای آنها کیفرخواست صادر شده است نماینده یا وکیل معرفی نکرده‌اند برای جلسه آینده رسیدگی اقدام کنند.
قاضی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار می شود.
به گزارش ایران اکونومیست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران ۲۴ مهر درباره پرونده چای دبش گفت: این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، افزود: اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده یادشده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان است.
۱۵ آبان نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۱۲ آبان ماه جاری به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و بلافاصله وقت رسیدگی آن برای سوم آذرماه تعیین شد.
جهانگیر با بیان اینکه تشخیص برگزاری علنی این دادگاه با قاضی پرونده است، درباره تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
وی درباره میزان اموال شناسایی شده نیز افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و توقیف شده است و با توجه به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان به فروش رفته است.
جهانگیر ادامه داد: در تاریخ ۱۲ آبان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینری که به مزایده گذاشته شد، محموله ۵۲ کانتینر به ارزش ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسید و امیدواریم با پیگیری های بعدی، سایر موارد نیز در وقت خود انجام و تعیین تکلیف شود.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران هم ۲۰ آبان با اشاره به طرح پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
