به گزارش ایران اکونومیست، صبح امروز معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پایان دوره ممنوعیت واردات و ترخیص برنج از گمرکات و انبارها و همچنین از سرگیری ثبت سفارش جدید واردات خبر داد. این شرایط در حالیست که طی این مدت برخی مسئولین نسبت به کمبود برنج خارجی در بازار و افزایش قیمت کاذب این محصول به دلیل ممنوعیت واردات انتقاد داشتند و در همین راستا به گفت‌وگو با دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران درباره تاثیر ترخیص برنج‌های وارداتی و تزریق آن به بازار پرداختیم.
بیشتر بخوانید:
مسیح کشاورز- دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران - در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره تاثیر آزادسازی برنج‌های وارداتی از گمرک در بازار اظهار کرد: بر اساس سیستمی شدن ثبت سفارش، دولت عددی را برای نیاز سالانه مشخص می‌کند تا در مقاطع مختلف و بازه زمانی متفاوتی تقسیم کند و بر اساس این تقسیم‌بندی‌ها به واردکننده‌ها ثبت سفارش می‌دهد. این عدد مشخص شده برای رفع نیاز و مصرف همان سال برآورد شده است و هیچ مازادی را برای ذخیره بخش خصوصی ندارد که به سال بعدی منتقل شود و این اتفاقی است که در سال ۱۴۰۳ درحال رخدادن است و در سال ۱۴۰۲ نیز همین اتفاق افتاد. از جهتی نیز این نوع برآورد و این نوع ثبت سفارش برای واردات، می‌تواند از تهدیداتی که قبلا وجود داشته جلوگیری کند؛ همچون موضوع مسئله چای دبش که وقتی به‌صورت نامحدود ثبت سفارش کردند، امکان وجود دارد، اما وقتی میزان ثبت سفارش محدود می‌شود دیگر مازاد بر نیاز کشور هم برنج وارد نمی‌شود و هم ارزی خارج نمی‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۴۵۰ هزار تن بخش خصوصی قبل از دوره ممنوعیت واردات، وارد کرده بود و هیچ چیزی به عنوان ذخیره بخش خصوصی در دوره ممنوعیت وجود نداشت و این در حالیست که طی سالیان گذشته به اندازه نیاز ۶ ماه وارد می‌کردیم و تا ۳ ماه می‌توانستیم نیاز کشور را تامین کنیم؛ اما با واردات این ۴۵۰ هزار تن هم مصرف ۴ ماهه اول کشور برآورد شد و بعد به این مسئله مواجه شدیم که یک کیلو برنج در کشور نبود و قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش یافت و منتظر بودیم تا آذرماه برسد و بتوانیم بخشی از وارداتی که در گمرکات بود را ترخیص کنیم.
کشاورز ادامه داد: اما آنچه که به عنوان تهدید وجود دارد این است که، این سیستم زمانی می‌تواند خوب باشد که در مرحله اول که پیش‌بینی ۴ ماه دوره ممنوعیت را در نظر داشته باشند و حتما بخشی از ثبت سفارش را باید در تیرماه تخصیص دهند تا در دوره ممنوعیت در بازار باشد و بازار با مشکل مواجه نشود. از سوی دیگری نیز بازار همیشه نیاز دارد و به اصطلاح تشنه است و اگر قطره‌چکانی این نیاز برطرف شود، هیچ رقابتی میان واردکننده‌ها ایجاد نمی‌شود و با حداکثر سود می‌توانند به‌صورت نقدی آن را بفروشند در حالی که طی سالیان گذشته تمام واردکنندگان به نوعی به دنبال این بودند که از آن‌ها خریداری شود و حتی برای این مسئله محصولات وارداتی خود را به‌صورت اعتباری و نسیه نیز به فروش می‌رساندند ولی الان بازار در شرایطی است که محصولات را از آن‌ها به‌صورت نقدی و پیش‌فروش نیز خریداری می‌کنند.
وی افزود: نفع این مسئله برای واردکننده است، اما در این میان مصرف‌کننده متضرر می‌شود که با قیمت بالاتر برای خود و با بالاترین سودی که برای واسطه‌ها، واردکننده، بنکدار و سوپرمارکت‌ها دارد محصول را خریداری می‌کند و در این میان دیگر رقابتی وجود نداردکه بتوانند ارزان‌تر بدهند تا کالای خود را بفروشند در نتیجه با بالاترین قیمت این کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و وقتی که به‌صورت قطره‌چکانی ثبت سفارش داده می‌شود باید این احتمال را نیز داد که اگر اتفاقی در کشور رخ دهد هیچ ذخیره‌ای در انبارهای کشور وجود ندارد. به دلیل اینکه هیچ سیلویی نداریم که برنج ذخیره شود و الان نیز این امکان وجود ندارد که در انبارها بماند و به دلیل نیاز بازار، محصول مستقیما وارد بازار می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: این نداشتن انبار امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر من راهکار اصلی در این شرایط این است که اگر قرار است عددی برای میزان نیاز سال ثبت سفارش دهند، ۲۰ درصد بیشتر از میزان نیاز آن را در نظر گیرند و اگر قرار است به اندازه ۲ ماه اجازه ثبت سفارش دهند، این میزان را افزایش داده و به‌طور مثال به ۴ ماه برسانند که این کالا تامین شود و در انبار بنشیند و هم ذخیره بخش خصوصی را داشته باشیم و هم التهاب بازار، به دلیل مصرف شدن هر چه که وارد می‌شود خارج شود چراکه در انبار کالا وجود دارد و مجبور به رقابت هستند تا بتوانند کالای خود را بفروشند و در نتیجه قیمت‌ها کاهش یافته و با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی در خصوص ترخیص برنج از گمرک و وارد شدن آن به بازار اظهار کرد: وقتی واردات برنج به بازار می‌رسد، قطعا قیمت‌های کاذب را در بازار از بین می‌برد. هزینه‌های برنج خارجی ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته بود. برنج‌ها با ارز ترجیحی وارد شده‌اند و پس از این دیگر گرانفروشی در بازار رخ نخواهد داد؛ اما برنج ایرانی رابطه مستقیمی با برنج خارجی دارد؛ اما در نوع برنج پرمحصول که با کاهش واردات شاهد افزایش قیمت برنج پرمحصول ایرانی بودیم که رخ داد. البته دیگر ما برنج پرمحصول آنچنانی نداریم؛ اما اگر هنوز در بازار وجود داشته باشد و به فروش برسد با واردات برنج خارجی به کشور عملا به دلیل اینکه قیمت‌های آن‌ها نزدیک به هم بوده و دچار رقابت شده بودند، قیمت برنج پرمحصول ایرانی کاهش می‌یابد.
کشاورز افزود: اما برنج کیفی کشور، یک رابطه یک طرفه دارد به این معنا که شما نمی‌توانید بگویید که افزایش واردات موجب کاهش قیمت برنج کیفی می‌شود. کاملا برعکس است. کاهش واردات موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود که شاهد این ماجرا بودیم و ۳۰ درصد برنج کیفی در فصل برداشت دچار افزایش قیمت شد. از این پس برنج کیفی دیگر افزایش قیمت نمی‌یابد. قیمت آن کاهشی نمی‌شو، د اما افزایش نیز نمی‌یابد و همچون سال قبل به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نمی رسد و افزایش قیمت کاذب نخواهد بود.
وی در پایان درباره میزان برنجی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولین استان‌های گیلان و مازندران طی دو هفته گذشته، در حال حاضر برنج ایرانی حدود ۹۰۰ هزار تن تولید شد که باید در بازار عرضه شود و از پنجم آذرماه ثبت سفارش برنج خارجی آغاز خواهد شد که از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میزان ثبت سفارش اعلام خواهد شد.
