به گزارش ایران اکونومیست و بنا براعلام پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در برنامه تلویزیونی «گفتگو» با بیان اینکه در قرآن کریم، کلام امام راحل(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی در رابطه با شوراها بسیار صحبت شده است اظهارکرد: علاوه بر این، اصول ۶ و ۷ قانون اساسی، مستقیم اشاره به اداره امور کشور توسط مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراها دارد.
وی گفت: با این وجود، بعضی مسئولان شوراباور نیستند و به دنبال احیای این جایگاه با تکیه بر ظرفیت قوانین و اختیارات خود هستیم.
حاجیبگلو افزود: جایگاه شورای عالی استانها براساس نگاه قانونگذار، به نحوی است که میتواند در هر عرصهای که منافع مردم وجود داشته باشد و تبعیضی شکل گیرد، ورود کند.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه به طرح ۷ ساله شدن فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و تصریح کرد: در شورای عالی استانها به دلیل یک سری ایرادهایی که احساس کردیم به لحاظ حقوقی در انتخابات آتی شورای شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ وجود خواهد داشت، طرحی را مبنی بر تمدید فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر و روستا آماده کردیم.
حاجیبگلو، خاطرنشان کرد: علت هم این بود که معتقد بودیم اگر مدت فعالیت شوراها در دوره هفتم کم باشد، عملکرد و برنامهریزی آن ها قطعاً متناسب با سیاستگذاری شان نخواهد بود و عملکرد مثبتی نخواهند داشت.
وی افزود: با مساعدتی که رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، طرح هفته گذشته اعلام وصول و از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: میزان مشارکت و هزینههای برگزاری انتخابات برای ما بسیار حائز اهمیت است و به موضوع تمدید دوره ششم شوراها باید نگاه کلان داشت ولی برخی جریانات به دنبال عدم تمدید و برگزاری انتخابات هستند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در این دوره پرداخت و گفت: رویکرد شورای ششم شهر مشهد، برقراری عدالت اجتماعی بوده و نگاه ما این بود که باید منابع بودجهای که شورای اسلامی شهر برای مناطق مختلف مشهد تصویب میکند، منطبق با عدالت اجتماعی باشد.
حاجیبگلو در پایان، بیان کرد: در دوره ششم نسبت به ادوار گذشته شورا، در بخشهایی از عرصه خدمترسانی با اختلاف ۱۰۰درصدی و گاه تا ۳۰۰درصدی، جلوتر از دورههای گذشته هستیم.
انتهای پیام