به گزارش ایران اکونومیست، این اقدامات پیشنهاد شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از یک پرونده مهم در واشنگتن است که این پتانسیل را دارد که نحوه یافتن اطلاعات کاربران را تغییر دهد.
این اقدامات به مدت یک دهه قابل اجرا خواهند بود و از طریق یک کمیته تعیین شده توسط دادگاه اجرا می‌شوند تا آنچه را که قاضی ناظر پرونده به عنوان انحصار غیرقانونی گوگل در جستجو و تبلیغات مرتبط در آمریکا می‌داند، اصلاح کنند.
وزارت دادگستری و مجریان ضد انحصار ایالتی، روز چهارشنبه در اظهاراتی در دادگاه گفتند: رفتار غیرقانونی گوگل، رقبا را نه تنها از کانال‌های توزیع حیاتی، بلکه از شرکای توزیع نیز محروم کرده است.
پیشنهادهای مقامات، شامل پایان دادن به قراردادهای انحصاری است که تحت آنها، گوگل سالانه میلیاردها دلار به اپل و سایر سازندگان دستگاه پرداخت می‌کند تا موتور جستجوی این شرکت، به صورت پیش فرض در تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند قرار گیرد.
گوگل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای، این پیشنهادها را شوکه کننده خواند.
کنت واکر، مدیر ارشد حقوقی آلفابت (شرکت مادر گوگل) گفت: رویکرد وزارت دادگستری، به مصرف‌کنندگان، توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی آسیب می‌رساند و رهبری اقتصادی و فناوری جهانی آمریکا را دقیقا در لحظه‌ای که بیشتر به آن نیاز است، به خطر می‌اندازد.
بر اساس گزارش رویترز، آمیت مهتا، قاضی منطقه‌ای آمریکایی، جلسه رسیدگی به این پیشنهادات را برای آوریل برنامه‌ریزی کرده است، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و رئیس بعدی ضدانحصاری وزارت دادگستری ممکن است وارد عمل شده و مسیر این پرونده تغییر یابد.
