به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، حسن وحید در دومین نشست کمیته زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری ستاد هماهنگی امنیت غذایی به ریاست سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با حضور معاونین و مدیران کل سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به ارتباط مستقیم حفاظت پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی و امنیت زیستی، بر تقویت این مؤلفه حیاتی در تمامی بخش‌ها تاکید و به جایگاه خطیر این موضوع در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های هفتم و سازمانی اشاره کرد.
امنیت غذایی، یک رویکرد دانش‌بنیان
حمید نوری مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک دراین نشست به تبیین نقش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اجرای سند امنیت غذایی با رویکرد دانش‌بنیان پرداخت و اظهارداشت: تاریخچه امنیت غذایی در جهان و ایران و ارتباط این سند با سایر قوانین و اسناد بین‌المللی نشان دهنده اهمیت این موضوع است.
وی بر افزایش جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ و ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای تامین امنیت غذایی تاکید کرد.
وی ضمن معرفی چند رویکرد جهانی موفق در حوزه امنیت غذایی، به چهار محور اصلی شامل حصول اطمینان از عرضه و مصرف غذایی سالم، ایجاد یک بخش کشاورزی نوآور و تاب‌آور، حفظ تنوع زیستی و محیط زیست و تامین مواد غذایی در فضای شهری و روستایی اشاره کرد.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک در ادامه، هفت استراتژی اصلی برای تحقق امنیت غذایی در ایران شامل؛ حمایت و سرمایه‌گذاری، توسعه محصولات جایگزین، توانمندسازی بهره‌برداران، ایجاد ذخایر استراتژیک، تحولات ساختاری و نهادی، توسعه تحقیقات و فناوری‌های نوین که در صورت اجرای همزمان می‌توانند به بهبود امنیت غذایی در کشور کمک شایانی کنند، را تشریح کرد.
وی با تاکید بر اهمیت دانش‌بنیان بودن سند امنیت غذایی، بر این نکته مهم اشاره کرد که امنیت غذایی به عنوان زیربنای سایر امنیت‌ها، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
نوری، به تشریح چالش‌های پیش روی امنیت غذایی در ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر سند امنیت غذایی پرداخت.
وی به راهکارهای اجرایی سند امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به اجرای عملیات آبخیزداری، توسعه جنگل‌کاری، افزایش پوشش گیاهی، افزایش سطح زیر کشت و مدیریت کانون‌های بحران اشاره کرد.
مشارکت مردمی؛ کلید حل معضل امنیت غذایی
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع در این نشست بر اهمیت مشارکت مردم در تامین امنیت غذایی از طریق مدیریت پایدار مراتع تاکید کرد و گفت: مراتع و جنگل‌ها بستر حیاتی برای تامین امنیت زیستی و غذایی کشور است بنابراین هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن سند امنیت غذایی در این حوزه ضروری است.
وی ضمن اشاره به چالش‌ها و موانع موجود در بخش مرتع برای اجرایی شدن این سند، بر اهداف کلیدی آن از جمله توانمندسازی و بهبود معیشت بهره‌برداران مرتع و جوامع محلی پافشاری کرد.
به گفته وی، این توانمندسازی در راستای اعمال مدیریت صحیح چرا و افزایش بهره‌وری از مراتع به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بهزاد همچنین به وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی از جمله افزایش تولید علوفه، افزایش تولید آب و ذخیره آن در آب‌های زیرزمینی، حفظ خاک و کاهش فرسایش آبی اشاره کرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع همچنین با اعتقاد بر استفاده از سایر پتانسیل‌های موجود در عرصه‌های مرتعی اظهار کرد: واگذاری کارهای اجرایی به جامعه بهره‌بردار براساس بند ب ماده ۲۹ قانون و حمایت مالی، فنی و تسهیلاتی دولت از آن‌ها، می‌تواند منجر به ایجاد معیشت پایدار برای بهره‌برداران بر اساس ظرفیت‌های موجود شود.
وی به برخی از معضلات موجود از جمله عدم هماهنگی و هدفمند نبودن حمایت‌ها در سه بخش مرتع، دام و علوفه و همچنین عدم توجه کافی به ارزش‌های زیست‌محیطی و اکولوژیکی مراتع اشاره کرد.
بهزاد از دیگر معضلات موجود را ضعف دانش مرتعداران در زمینه‌های فنی، مهارتی و مدیریتی، عدم آشنایی بهره‌برداران به سایر پتانسیل‌های مراتع، ضعف قوانین و حمایت‌های قضایی در خصوص پرونده‌های تخلفات اجاره مرتع و کمبود شدید نیروهای متخصص مرتع در ستاد و استان‌ها عنوان کرد.
در ادامه این نشست، با توجه به شرایط نامطلوب زیست محیطی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، شرکت‌کنندگان به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی و راهکارهای نوین برای بهبود اجرای این طرح پرداختند.
همچنین بر اهمیت همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف برای حل مشکلات موجود در این حوزه تأکید و ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده، تصمیماتی جهت پیگیری مباحث جلسه گرفته شد.
