به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی به همراه احمد رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و کشاورزی دیوان عدالت اداری، یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی استان و حجت‌الاسلام والمسلمین فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها از حوزه قضایی فشافویه بازدید کرد.
وی در گام اول با حضور در دادگاه عمومی بخش فشافویه در جمع قضات و کارکنان این بخش حاضر شد در جریان امور جاری در این حوزه قضایی قرار گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن دیدار چهره به چهره با قضات و کارکنان اداری این حوزه قضایی در جریان امور جاری در این بخش قرار گرفت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان ارشادات و راهنمایی‌های لازم را برای پیشبرد هرچه بهتر امور ارائه کرد.
وی در نشست با قضات و کارکنان این حوزه قضایی ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، اظهار کرد: قضاوت برای ما یک شغل نیست بلکه یک موهبت الهی و فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.
وی افزود: قضات و کارکنان این حوزه قضایی باید از تمام توان و ظرفیت خود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند تا رضایت مردم حاصل شود چرا که رضایت خداوند در رضایت مردم است.
باقر قنبری رئیس حوزه قضایی فشافویه در این نشست، اظهار کرد: شهرستان فشافویه با هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۵۵ هزار نفر ایرانی و ۳۵ هزار نفر جمعیت اتباع در جنوب شرقی استان تهران واقع شده است.
وی حضور بیش از حد اتباع بیگانه در این حوزه قضایی را یکی از مهمترین مشکلات آن برشمرد و تصریح کرد: حضور اتباع بیگانه و آسیب‌هایی که به همراه دارند از قبیل کودکان کار و معتادان متجاهر در بخش فشافویه مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
رئیس حوزه قضایی فشافویه از حضور ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۳۵ واحد دامداری در این بخش خبر داد و گفت: حمایت از این واحدهای تولیدی و کمک به رفع مشکلات آنان همواره در دستور کار دادگستری فشافویه قرار دارد.
وی در ادامه گزارشی از مهمترین اقدامات و طرح‌های انجام شده در دادگستری این بخش ارائه و خواستار کمک دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و مطالبات مردم این بخش شد.
یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پرونده‌های تصادفات جرحی در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به این حوزه قضایی را شامل می‌شد، گفت: با تدابیری که در دادگستری استان اتخاذ پرونده‌های تصادفات جرحی به شورای حل اختلاف ارجاع شد که با صدور گزارش اصلاحی در شورا رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت بیشتری گرفت.
وی افزود: در نتیجه ابلاغ این دستورالعمل و اقدام به آن احقاق حق مردم سرعت گرفت، بیمه‌ها به سرعت مطالبات مردم را پرداخت کردند و رضایتمندی مردم و بیمه‌ها حاصل شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه این بازدید با جمعی از خانواده‌های زندانیان این حوزه قضایی دیدار و بسته‌های کمک معیشتی و تحصیلی به خانواده‌ها و فرزندان این زندانیان اهدا کرد.
