برخی تحلیل‌گران بین‌المللی می گویند که پیروزی ترامپ می‌تواند به‌معنای بازگشت به سیاست‌های سختگیرانه‌تر نسبت به تهران باشد. او در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، از توافق هسته‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع کرد. حال با بازگشت دوباره او به کاخ‌سفید، ناظران بین‌المللی می‌گویند که به احتمال زیاد فشارها بر تهران افزایش می‌یابد. همچنین هفته‌نامه تایمز نیز با انتشار گزارشی ادعا کرد که با پیروزی ترامپ همه‌چیز برای دولت پزشکیان سخت‌تر خواهد شد و او برای پیشبرد اهدافش به چوب جادو نیاز خواهد داشت؛ چراکه دولت بعدی آمریکا با تهران و سیاست‌هایش سرسازش نخواهد داشت.
در این میان یکی از راهکارهای ایران برای کاهش تحریم‌ها و خنثی‌سازی سیاست فشار حداکثری ترامپ می‌تواند تحقق یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در دوران کاندیداتوری‌اش باشد؛ یعنی همان پیوستن به FATF. موضوعی که به محض تشکیل دولت چهاردهم از سوی رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصادش در دستور کار قرار گرفت.
دولت چهاردهم 2 ماه پس از تحویل دولت از نگارش نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که از اعضای آن خواسته شده بود تا بررسی لوایح مربوط به پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را در دستور کار قرار دهند.
الحاق ایران به 2 کنواسیون پالرمو و کنواسیون CFT اصلی‌ترین شروط عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بوده است و بر اساس آنچه توسط مقامات دولتی بیان شده، ماندن ایران در لیست سیاه این نهاد، به‌دلیل عدم پیوستن به 2 کنوانسیون فوق بوده است. هرچند که تلاش‌های بسیاری برای ناگفته‌ماندن موضوع اجرایی‌شدن ۳۹ مورد از ۴۱ توصیه FATF صورت می‌گیرد و تنها بر دو توصیه مربوطه که همان پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌‌تی است، تاکید زیاد می‌شود.
البته آنچه همتی در توییت اخیر خود مطرح کرده، نخستین گام دولت چهاردهم نبوده است؛ اولین اعلام عمومی دولت مسعود پزشکیان برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست عبدالناصر همتی در شهریور ماه 1403 بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که در آن ضرورت و مقدمات این موضوع بررسی شد و چندی بعد هم مسعود پزشکیان، در اولین نشست رسانه‌ای خود در مقام رئیس‌جمهوری از «نگارش یک نامه مهم» به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای «ازسرگیری دوباره موضوع پیوستن ایران به FATF پرده برداشت.
اکنون نیز وزیر اقتصاد او، از مزایای گسترده این الحاق سخن می‌گوید؛ به باور همتی، رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان از مزایای اصلی این الحاق است که نباید آن را نادیده گرفت.
همتی در این توییت همچنین الحاق به FATF را برای دولت آمریکا هزینه‌بر می‌داند و می‌نویسد که با این الحاق هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد. این سخن وزیر اقتصاد ایران می‌تواند با روی‌کارآمدن مجدد دونالد ترامپ رنگ جدی‌تری به‌خود بگیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری با FATF فرصت‌هایی برای نهادهای مالی و بانکی کشور و نیز پرستیژ بین‌المللی ایران دارد؛ از آنجایی که بیش از ۲۵ درصد اقتصاد جهانی در اختیار دولت آمریکا قرار دارد، طبیعی است که اغلب شرکت‌ها و بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی حسب منافعی که در ارتباط با این اقتصاد بزرگ دارند از سیاست‌های واشنگتن تا حد زیادی پیروی کنند. از این رو، ایالات متحده همواره این شرکت‌ها را تحت فشار گذاشته تا ضمن معرفی کشورهای هدف به‌عنوان کشورهای دارای ریسک بالا از ارائه خدمات مالی به آنها خودداری کنند.
FATF و گروه اگمونت (اتحادیه بین‌المللی که برای هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت) در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم روابط تنگاتنگی با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی خصوصاً بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارند. این 2 نهاد بین‌المللی برای اعطای تسهیلات به دولت‌ها شفافیت در نظام پولی و بانکی دولت‌ها را به‌عنوان پیش‌شرط تعیین کرده‌اند. به‌همین دلیل، همکاری با FATF به‌صورت غیرمستقیم برای دریافت تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های این 2 نهاد مالی اثرگذار است.
در همین حال، برخی از مخالفان داخلی پیوستن ایران به FATF، در پاسخ به تلاش‌های دولت پزشکیان و سخنان عبدالناصر همتی می‌گویند، در شرایط فعلی که ایران از سوی دولت آمریکا، تحریم است، همکاری با FATF و واگذاری تمامی اطلاعات مالی کشور در دسترس اگمونت از نظر اقتصادی می‌تواند مسیرهای فعلی تراکنش‌های مالی را شناسایی و مسدود کند. همچنین، تا زمانی‌که تحریم‌ها وجود دارد، پیوستن به FATF مزایای گسترده‌ای ندارد؛ چراکه شرکت‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند و با آمدن دوباره ترامپ شرایط بدتر نیز خواهد شد.
اندیشکده ریسپانسیبل استیت‌کرفت در گزارشی ادعا کرده که ترامپ ممکن است موانع بیشتری را برای پیوستن ایران به FATF ایجاد کند. دولت ترامپ ممکن است فشارها بر ایران را افزایش دهد و از کشورهای دیگر بخواهد تا همکاری‌های مالی خود با تهران را محدود کنند و در نهایت این وضعیت می‌تواند روند پیوستن ایران به FATF را پیچیده‌تر کند.
در این مقاله با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران، این‌گونه ادعا شده که بسیاری از مقامات دولت روحانی تلاش‌های زیادی را صرف تصویب قوانین لازم کردند، اما مخالفت‌ها در داخل ایران بسیار شدید بود و همزمان کمپین تحریم ترامپ هم موجود داشت؛ و بنابراین هم در تهران و هم در واشنگتن همه‌چیز به‌قدر بی‌سابقه‌ای سیاسی شده بود.
در ادامه این گزارش آمده است که اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست‌خارجی ترامپ در برابر تهران چگونه خواهد بود، اما بدون شک دولت پزشکیان برای پیشبرد سیاست‌های خارجی و برنامه‌های اقتصادی‌اش راه دشواری را روبه‌رو خواهد داشت؛ چراکه ترامپ که در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش نتوانست با تهران دور میز گفت‌وگو بنشیند، این‌بار تمام توان خود را خواهد کرد که با ایران مذاکره کند و حتی پیش‌زمینه آن می‌تواند صلح در غزه باشد.
در ادامه این گزارش این‌گونه ادعا شده، حتی اگر دولت تهران بتواند مخالفان داخلی پیوستن به 2 کنوانسیون را راضی کند و تهران بعد از سال‌ها به FATF بپیوندد؛ بعید به‌نظر می‌رسد که این الحاق سرنوشت متفاوتی با توافق هسته‌ای (برجام) داشته باشد که تهران با دولت دموکرات باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا امضا کرد؛ چراکه ترامپ جمهوری‌خواه اهل معامله دو سربُرد نیست. / اقتصاد نیوز
