آیا سرنوشت توافق FATF در دستان ترامپ است

به گزارش ایران اکونومیست؛ پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا و تأثیرات آن بر سیاست‌ داخلی و خارجی ایران ازجمله موضوعات مهم روزهای اخیر است؛ آن هم روی کار آمدن دولتی در ایالات متحده که برخلاف گذشته با روی کارآمدن دولت جدید در ایران تقریبا همزمان شده است؛ دولت مسعود پزشکیان که ازسرگیری مراوده با گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به این گروه موسوم به FATF را در دستور کار دارد و از این منظر، توجه بسیاری از تحلیل‌گران و سیاستمداران را به خود جلب کرده است.

برخی تحلیل‌گران بین‌المللی می گویند که پیروزی ترامپ می‌تواند به‌معنای بازگشت به سیاست‌های سختگیرانه‌تر نسبت به تهران باشد. او در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، از توافق هسته‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع کرد. حال با بازگشت دوباره او به کاخ‌سفید، ناظران بین‌المللی می‌گویند که به احتمال زیاد فشارها بر تهران افزایش می‌یابد. همچنین هفته‌نامه تایمز نیز با انتشار گزارشی ادعا کرد که با پیروزی ترامپ همه‌چیز برای دولت پزشکیان سخت‌تر خواهد شد و او برای پیشبرد اهدافش به چوب جادو نیاز خواهد داشت؛ چراکه دولت بعدی آمریکا با تهران و سیاست‌هایش سرسازش نخواهد داشت.

خنثی‌سازی فشارهای حداکثری کاخ‌سفید

در این میان یکی از راهکارهای ایران برای کاهش تحریم‌ها و خنثی‌سازی سیاست فشار حداکثری ترامپ می‌تواند تحقق یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در دوران کاندیداتوری‌اش باشد؛ یعنی همان پیوستن به FATF. موضوعی که به محض تشکیل دولت چهاردهم از سوی رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصادش در دستور کار قرار گرفت.

دولت چهاردهم 2 ماه پس از تحویل دولت از نگارش نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که از اعضای آن خواسته شده بود تا بررسی لوایح مربوط به پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را در دستور کار قرار دهند.

الحاق ایران به 2 کنواسیون پالرمو و کنواسیون CFT اصلی‌ترین شروط عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بوده است و بر اساس آنچه توسط مقامات دولتی بیان شده، ماندن ایران در لیست سیاه این نهاد، به‌دلیل عدم پیوستن به 2 کنوانسیون فوق بوده است. هرچند که تلاش‌های بسیاری برای ناگفته‌ماندن موضوع اجرایی‌شدن ۳۹ مورد از ۴۱ توصیه FATF صورت می‌گیرد و تنها بر دو توصیه مربوطه که همان پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌‌تی است، تاکید زیاد می‌شود.

البته آنچه همتی در توییت اخیر خود مطرح کرده، نخستین گام دولت چهاردهم نبوده است؛ اولین اعلام عمومی دولت مسعود پزشکیان برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست عبدالناصر همتی در شهریور ماه 1403 بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که در آن ضرورت و مقدمات این موضوع بررسی شد و چندی بعد هم مسعود پزشکیان، در اولین نشست رسانه‌ای خود در مقام رئیس‌جمهوری از «نگارش یک نامه مهم» به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای «ازسرگیری دوباره موضوع پیوستن ایران به FATF پرده برداشت.

جنگ در جبهه FATF

اکنون نیز وزیر اقتصاد او، از مزایای گسترده این الحاق سخن می‌گوید؛ به باور همتی، ‌رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ‌عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان از مزایای اصلی این الحاق است که نباید آن را نادیده گرفت.

همتی در این توییت همچنین الحاق به FATF را برای دولت آمریکا هزینه‌بر می‌داند و می‌نویسد که با این الحاق‌ هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد. این سخن وزیر اقتصاد ایران می‌تواند با روی‌کارآمدن مجدد دونالد ترامپ رنگ جدی‌تری به‌خود بگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری با FATF فرصت‌هایی برای نهادهای مالی و بانکی کشور و نیز پرستیژ بین‌المللی ایران دارد؛ از آنجایی که بیش از ۲۵ درصد اقتصاد جهانی در اختیار دولت آمریکا قرار دارد، طبیعی است که اغلب شرکت‌ها و بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی حسب منافعی که در ارتباط با این اقتصاد بزرگ دارند از سیاست‌های واشنگتن تا حد زیادی پیروی کنند. از این رو، ایالات متحده همواره این شرکت‌ها را تحت فشار گذاشته تا ضمن معرفی کشورهای هدف به‌عنوان کشورهای دارای ریسک بالا از ارائه خدمات مالی به آنها خودداری کنند.

 FATF و گروه اگمونت (اتحادیه بین‌المللی که برای هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت) در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم روابط تنگاتنگی با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی خصوصاً بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارند. این 2 نهاد بین‌المللی برای اعطای تسهیلات به دولت‌ها شفافیت در نظام پولی و بانکی دولت‌ها را به‌عنوان پیش‌شرط تعیین کرده‌اند. به‌همین دلیل، همکاری با FATF به‌صورت غیرمستقیم برای دریافت تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های این 2 نهاد مالی اثرگذار است.