به گزارش گروه سیاست خارجی ایران اکونومیست، این تشکل دانشگاهی در بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدام اخیر اتحادیه اروپا در همراهی با ادعاهای بی اساس و واهی برخی از حکام حاشیه خلیج فارس، عنوان داشت: اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود با شورای همکاری خلیج فارس در موضعگیری اعلام شده پیرامون جزایر سهگانه ایرانی، با چشمپوشی از هویت اصلی خود به مثابه کنشگری هنجاری در دام سیاستهای قدرت - پایه و منفعت - محور گرفتار آمده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا همنوا با شورای همکاری خلیجفارس در موضعگیری اعلامشده در بند ۴۶ بیانیه مشترک خود به سمت و سویی تمایل یافته است که برآیند نهایی آن دامن زدن به تفرقه میان کشورهای منطقه، تحریک و تشدید وضعیتی اختلافآفرین و نزاع برانگیز، تقویت گرایشها و روندهای ثباتزدا و در نهایت بسترآفرینی برای تزلزل در صلح و امنیت بینالمللی خواهد بود.
موضعگیری اعلام شده پیرامون جزایر سهگانه ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه مشترک نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیجفارس در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۵ مهرماه ۱۴۰۳) نشاندهنده چرخشی مهم، هشداردهنده و بس خطرناک در روند متدوام و گسترشیابنده کارزار فراگیر سیاسی، دیپلماتیک و تبلیغاتی - رسانهای است که از سوی امارات متحده عربی و دوستان و همپیمانان منطقهای و جهانی آن در چند دهه اخیر برای جعل و برساختن نوعی اختلاف بینالمللی و بلکه دامن زدن به گونهای چالش و بحران تهدیدآفرین برای امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران به راه افتاده است.
در بند ۴۶ بیانیه پیشگفته از ایران دعوت شده است تا “…به اشغال جزایر سهگانه امارات متحده عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که متضمن نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور ملل متحد است پایان دهد”. بکارگیری مفهوم “اشغال” در پیوند با ادعای تعلق جزایر سهگانه به امارات متحده عربی و بازنمایی ایران به عنوان نیروی اشغالگر جزایر سهگانه و ناقض حاکمیت دولت دیگر و اصول منشور ملل متحد که برای نخستین بار در بیانیهای از این سنخ و سیاق رخ داده است در بردارنده دلالتهای غیرسازنده و بلکه ویرانگری است که در تضاد کامل با واقعیتهای عینی انکارناپذیر و اسناد و مدارک متقن تاریخی قرار داشته و اصول بنیادین حقوق بینالملل شامل اصول منشور ملل متحد را پایمال نموده و حتی آموزههای هستی بخش و شالودههای هنجاری اتحادیه اروپا را بی اعتبار میسازد.
در واقع، موضعگیری و عبارتپردازی کوتهبینانه، ریاکارانه و مغایر با حقایق و اسناد تردیدناپذیر تاریخی و اصول و موازین مسلم حقوقی که در بند ۴۶ بیانیه مشترک سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بازتاب یافته است بیش از آن که صرفاً اقدامی ناشایست در ستیز با موجودیت، یکپارچگی سرزمینی، حاکمیت، امنیت ملی و منافع حیاتی یکی از کهنترین و پایدارترین دولت - ملتهای عضو جامعه بینالمللی و یکی از اعضای بنیانگذار ملل متحد باشد، سرآغاز شکلگیری رویه و روند زیانبار و آسیبرسانی است که پایههای هنجاری نظم بینالمللی در حال گذار و شکننده کنونی را ویران میکند؛ نظمی که زیر نام “نظم بینالمللی قاعده محور” شناخته میشود و نهادهای بینالمللی، به ویژه اتحادیه اروپا و اندیشه تکوین بخش و پشتوانه آن یکی از ستونهای اصلی چنان نظمی به شمار میرود.
در همین راستا، بنا به دلایل برشمرده در زیر ضروری است سران اتحادیه اروپا در سریعترین زمان ممکن نسبت به اصلاح موضعگیری خود در قبال جزایر سهگانه همیشه ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اقدام نموده و کردار ناپسندِ غیردوستانه، ناسازگار با واقعیتهای تاریخی و اصول حقوقی، آشوب ساز و تفرقه افکن گذشته را جبران نماید:
۱) سوداگری با آموزهها و شالودههای هنجاری هویتآفرین اتحادیه اروپا: در ادبیات روابط بینالملل اتحادیه اروپا بازیگری غیرسرزمینی و هنجاری انگاشته میشود که پیشگام گونهای متفاوت از کنشگری و سیاستورزی تحت عنوان کنشگری و سیاستورزی هنجاری به شمار میآید. دستور کار کانونی کنشگران هنجاری پیش و بیش از آنکه پیشبرد سیاستهای منفعت محور و قدرت پایه باشد ارتقای آرمانها، ارزشها و هنجارهایی چون صلح، توسعه، همکاری، همگرایی، همزیستی مسالمت آمیز و حکومت قانون است.
اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود با شورای همکاری خلیج فارس بهرغم یادآوری پیاپی اصول و هنجارهای بنیادین الهامبخش و هویتآفرین این اتحادیه، در موضعگیری اعلام شده پیرامون جزایر سهگانه ایرانی، با چشمپوشی از هویت اصلی خود به مثابه کنشگری هنجاری در دام سیاستهای قدرت پایه و منفعت محور گرفتار آمده و در واکنشی انتقام جویانه در قبال اتهامات ادعایی ناظر به دخالت ایران در بحران اوکراین و همچنین ترغیب امارات متحده عربی و هم پیمانانش به سرمایهگذاری بیشتر در اروپا نوعی سوگیری صلح ستیز، هنجارشکنانه، تفرقهانگیز، آشوبساز و گریزان از حکومت قانون در پیش گرفته است و البته پر پیدا است که چنین گرایش و سمت و سویی با هویت اتحادیه اروپا به عنوان کنشگری هنجاری به هیچ عنوان سر سازگاری ندارد.
۲) تجاوز از حدود صلاحیت و اختیارات: متهم نمودن ایران به اشغال جزایر سهگانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که دربردارنده ادعای واهی و بیاساس تعلق آنها به امارات متحده عربی است، در واقع دلالت بر دخالت ناموجه و ناروای اتحادیه اروپا و همین طور شورای همکاری خلیج فارس در موضوعی دارد که از بنیاد صلاحیتی برای ورود به آن ندارند.
ادعای تعلق جزایر سهگانه ایرانی به امارات به معنای حکم به اکتساب و انتقال سرزمین و تغییرات سرزمینی از سوی نهادی است که هیچگونه صلاحیتی برای صدور چنان حکمی ندارد. چراکه درچارچوب موازین حقوق بینالملل اکتساب، انتقال و جابجاییهای سرزمینی یا پیامد واقعیت های عینی تاریخی و سیاسی است یا برآمده از چارچوب های هنجاری و حقوقی پذیرفته شده مانند معاهدات، قواعد عرفی، اصول کلی و آرای قضایی، اتحادیه اروپا نه ظرفیت آن را دارد که واقعیت تاریخی بیافریند، نه در جایگاهی است که به وضع قاعده و قانون بپردازد و نه از صلاحیت قضاوت و داوری برخوردار است.
۳) نادیدهانگاری قواعد آمره و تعرض به نظم عمومی بینالمللی: پارهای از اصول و موازین حقوق بینالملل در نظام هنجاری جامعه بینالمللی از چنان اعتبار و جایگاهی برخوردارند که نقض و نادیده انگاری آنها به منزله تعرض به ارزشهای بنیادین و شالودههای همزیستی و همبستگی و بلکه پایایی جامعه بینالمللی به شمار میآید و از این رو از چنان اصول و موازینی با عنوان قواعد آمره یا قواعد تخلف ناپذیر یاد میشود. قواعد آمره در عین حال در بردارنده تعهداتی قطعی در برابر جامعه بینالمللی دولتها در کلیت آن بوده و بنابراین بازتاب نظم عمومی بین المللی انگاشته می شوند.
اصل حاکمیت دولتها و لوازم و بایستههای آن چون برابری حاکمیت ها و احترام به یکپارچگی سرزمینی دولتها در شمار مهمترین قواعد تخلف ناپذیر حقوق بینالملل قرار میگیرد که نادیده گرفتن و نقض آن میتواند افزون بر آسیبرسانی به دولت یا دولتهای زیاندیده همچنین نظم عمومی بینالمللی را نیز مخدوش سازد. بر همین اساس موضعگیری بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه ایرانی را میتوان نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و در نهایت تعرض به نظم عمومی بینالمللی قلمداد کرد.
۴) تفرقهافکنی، ثباتزدایی و بسترسازی برای تزلزل صلح و امنیت بینالمللی: تاریخ روابط بین الملل به روشنی گویای آن است که انباشت و تشدید اختلافات بینالمللی به ویژه اختلافات ارضی و سرزمینی به گونهای پیوسته و پایدار یکی از سرچشمههای اصلی بروز جنگ و کشمکش مسلحانه و خشونت بار میان دولت ها و ناگزیر به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی بوده است.
در همین راستا، احترام به یکپارچگی سرزمینی دولت ها و پرهیز از مخدوش سازی و بی اعتبار نمودن مرزها و وضعیت های سرزمینی همواره پیش نیازی حیاتی و تردید ناپذیر برای استقرار و تداوم صلح و امنیت بین المللی به شمار آمده است.
با این وصف، میتوان گفت که اتحادیه اروپا همنوا با شورای همکاری خلیجفارس در موضعگیری اعلامشده در بند ۴۶ بیانیه مشترک خود به سمت و سویی تمایل یافته است که برآیند نهایی آن دامن زدن به تفرقه میان کشورهای منطقه، تحریک و تشدید وضعیتی اختلاف آفرین و نزاع برانگیز، تقویت گرایشها و روندهای ثباتزدا و در نهایت بسترآفرینی برای تزلزل در صلح و امنیت بینالمللی خواهد بود.
