تفاوت اين دو عدد در دنياي واقعي اقتصاد چيست؟ چند پيامد را بررسي مي‌كنيم:
الف- فرض كنيد دولت در نيمه دوم امسال 30 ميليارد دلار در بازار مي‌فروشد، در سناريوي اول درآمد دولت از فروش ارز 600 هزار ميليارد ريال و در سناريوي دوم 510 هزار ميليارد ريال خواهد بود. با توجه به مخارج دولت براي پرداخت حقوق كارمندان، يارانه نقدي و طرح‌هاي عمراني، طبيعي است كه سناريوي اول بهتر مي‌تواند به انجام تعهدات دولت منجر شود.
ب- اما از طرف ديگر در نيمه دوم امسال اگر 30 ميليارد دلار انواع كالا و خدمات (مصرفي، واسطه‌اي، سرمايه‌اي و...) نياز بازار باشد تا كمبود عرضه احساس نشود و قيمت‌ها با شتاب به سوي بالا حركت نكنند، ارزش كالاهاي وارد شده به بازار در سناريوي اول و دوم به ترتيب 600 هزار ميليارد ريال و 510 هزار ميليارد ريال مي‌شود. به اين ترتيب مصرف‌كنندگان كالاهاي وارداتي در سناريوي اول بايد نزديك 12 درصد بيشتر براي خريد كالاهاي وارداتي هزينه كنند. با توجه به اينكه مصرف‌كنندگان در نيمه دوم امسال با درآمد تازه‌اي (ناشي از افزايش مزد وحقوق) مواجه نخواهند شد پس قدرت خريد آنها كاهش مي‌يابد. از طرف ديگر، توليدكنندگان ايراني كه بخشي از مواد اوليه مورد نيازشان براي توليد را با قيمت‌هاي بالاتر خريداري مي‌كنند با قيمت تمام شده بالا مواجه مي‌شوند.
در اين شرايط است كه دولت با وضعيت عدم تعادل در بازارها مواجه مي‌شود و چون نارضايتي مصرف‌كنندگان را يك اتفاق بد مي‌پندارد مي‌خواهد با فشار بر توليدكنندگان آنها را مجبور به تثبيت قيمت‌ها كند. اين اتفاقي است كه در صنعت مرغداري و لبنيات رخ داده و موجي از حرف و حديث‌ها را در هفته‌هاي اخير در جامعه ايراني پديدار كرده است. قيمت‌هاي نسبي همانند مقوله قيمت واقعيت انكارناپذيري است كه با اراده‌هاي اداري قابل كنترل نيست. آنچه در پيش نگاشته شد در شرايطي است كه عرضه ارز با محدوديت مواجه نيست و دولت مي‌تواند با افزايش عرضه و كنترل مقطعي تقاضاي بازار، قيمت‌ها را در اندازه‌اي بهينه كه به درآمدهاي ريالي‌اش آسيب نزند و قيمت كالاها و خدمات را در بازار با شتاب زياد به سمت بالا نبرد، تحت فرمان قرار دهد. اما اگر عرضه ارز به هر دليل با محدوديت مواجه شود و تقاضا كاهش نيابد، قيمت ارز به طور طبيعي مي‌تواند تغيير كند و اين چيزي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت. اگر دولت احساس مي‌كند بايد تقاضاي ارز را براي دوره‌اي محدود كند، بهترين راه اين است كه با شهروندان گفت‌وگو كند و به جاي اينكه اخبار و گزارش‌هاي متناقضي از سوي مقام‌هاي دولتي و بانك مركزي منتشر شود، راه را براي تعادل در نقطه‌اي تازه هموار سازد.
