به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واحدهای جدید پتروشیمی قطر در حالی در آستانه ورود به مرحله بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که این واحدها از جمله بزرگترین پروژه GTL جهان (فرِآیند تولید فرآورده از گاز در این واحدها به دلیل تغییرات شیمیایی یک فرایند پتروشیمی محسوب می‌شود) یعنی GTL مروارید که توسط شرکت‌های چند ملیتی اجرایی شده‌اند با کمبود شدید نیروی انسانی متخصص برای اداره واحدهای خود مواجه شده‌اند.
به همین دلیل قطری‌ها که باید سال‌های زیادی برای تربیت نیروی انسانی متخصص صرف کنند به جای چنین کار پر زحمتی به سراغ ساده‌ترین روش برای تامین نیروی انسانی خود روی آورده‌اند چنانکه بر این اساس قطری‌ها تلاش می‌کنند نیروی انسانی توانا و با تجربه صنعت پتروشیمی ایران را با پیشنهاد حقوق و مزایای نجومی به فعالیت در واحدهای پتروشیمی قطر ترغیب کنند.
بر اساس این گزارش قطری‌ها به متخصصان ایرانی صنعت پتروشیمی که با سابقه ۱۰ تا ۱۵ سال کار حداکثر بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند، پیشنهاد حقوق ماهانه ۱۲ هزار دلاری می‌دهند تا با توجه به نرخ برابری دلار و ریال، چشم صنعتگران ایرانی پتروشیمی به حقوقی ۷ تا ۱۰ برابری دوخته شود.
بر اساس این گزارش قطری‌ها حتی زحمت خروج از ایران را نیز بر عهده کارکنان کارآزموده و متخصص ایرانی نمی‌گذارند و پس از مکاتبات الکترونیک اولیه خود به تهران می‌آیند و در یکی هتل‌های پایتخت ایران از جمله هتل (ه) مقدمات قرارداد، اقامت و ویزای صنعت‌مردان ایرانی پتروشیمی را فراهم می‌کنند تا در چشم بر هم زدنی، همه هزینه‌ای که قالبا از جیب ملت و به صورت تجربه انباشته برای نیروی انسانی ایرانی انجام شده است دود شده و نه به هوا که به جیب رقبای ایران برود.
جالب اینجا است که در کنار انفعال دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیر، شرکت‌های قطری در پایگاه‌های اینترنتی ایرانی به راحتی برای جذب نیرو تبلیغ می‌کنند.
این همه در حالی است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی ایران یا واگذار شده و یا در آستانه واگذاری قرار دارند و به راحتی امکان پرداخت منابع مالی بیشتر به کارکنان با تجربه و متخصص خود را فارغ از تنگناهای دولتی در اختیار دارند. در عین حال پتروشیمی‌های قطر با توجه به منابع این کشور بیشتر بر پایه خوراک گاز بنا شده‌اند و پتروشیمی‌های گازی ایران نیز به دلیل تخفیف شدید در قیمت گاز خوراک با سودهای کلانی در سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند که گاه تا نیمی از کل فروش آنها را شامل شده است و به دلیل این سود کلان آنها در زمینه در اختیار داشتن منابع مالی کافی حتی از میزان مورد نیازشان هم چندین برابر بیشتر است و توجیهی برای عدم رسیدگی کافی به نیروی انسانی متخصص خود ندارند.
چنین اتفاقی پیش از این نیز برای کارکنان متخصص نفتی کشور رخ داده است بگونه‌ای که به عنوان مثال متخصصان حفاری در پارس جنوبی پس از ۴ یا ۵ سال تجربه کار که هزینه آن از جیب ملت ایران پرداخت شده به راحتی تنها چند کیلومتر نقل مکان کرده و با حقوق‌های چند برابری حفاری قطری‌ها در پارس جنوبی را هدایت می‌کنند.
حال باید صبر کرد و دید که آیا بخش خصوصی ثروتمند ایران در صنعت پتروشیمی با همان روش دولتی‌ها نیروی انسانی توانمند و با تجربه خود را از دست می‌دهد یا برای حل این مشکل جدی به سرعت وارد عمل خواهد شد. به هر حال شکی نیست که اگر این روند بدون مشکل توسط قطری‌ها ادامه یابد (که نیت آنها هم همین است) مدت کوتاهی نخواهد گذشت که شاهد خالی شدن پتروشیمی‌های نوار ساحلی خلیج همیشه ایرانی فارس از نیروی متخصص ایرانی خواهیم بود.
