جعفر قادری سه شنبه شب ۲۴ مهر ۱۴۰۳ در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست افزود: تعیین سازو کارهای عملی اخذ مالیات بر اساس اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برای مبارزه با فرار مالیاتی و اقدامی کاملاً قانونی است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اجرای این قانون به معنای بررسی حساب های مردم نیست، افزود: اجرای این قانون برای ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان است و مردم نباید نگران این موضوع باشند
وی ادامه داد: اجرای این قانون اقدامی است که در همه دنیا وجود دارد و آنچه که دولت می‌خواهد آن را اجرایی کند چیزی فراتر از آن نیست.
قادری خاطرنشان کرد: افرادی که گردش مالی آنها اندک است نباید نگران باشند و جای نگرانی برای این افراد وجود ندارد زیرا گردش مالی آنها کاملاً شفاف است و هیچ مسئله‌ای آنها را تهدید نمی‌کند
وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی بخش کوچکی از پازل بزرگ شفافیت در عرصه اقتصاد است و هدف این شفافیت شناسایی کسانی است که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد شد.
