به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، علی کشوری در توضیح جلسه عصر سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این جلسه، گزارش گروه بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ مستقر در وزارت نیرو در خصوص بحران آب در کشور با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و معاونین وزارت نیرو در محورهای آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و مدیریت منابع آب شامل وضعیت گذشته، حال و پیش بینی آینده و آسیب‌شناسی موضوع و ارائه راهکارها بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از ارائه گزارش از سوی کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰، مقرر شد گزارش کمیسیون بعد از طی مراحل لازم جهت قرائت در صحن علنی آماده شود. همچنین کمیته‌ای با محوریت سازمان برنامه بودجه و با حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و نسبت به بررسی و کارسازی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون تصمیم گیری نمایند.
وی درباره دستور دوم جلسه امروز کمیسیون که به درج اطلاعات در پلتفرم خودرویی برای انجام معاملات اختصاص داشت، گفت: این موضوع در جزء ۳ بند (س) تبصره(۱۰) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ آمده است.
کشوری تصریح کرد: سالانه نزدیک به سه و نیم میلیون معامله خودروی کارکرده در کشور انجام می‌شود که این معاملات به دلیل ریسک های زیادی که دارند، از جمله نقاط اصلی وقوع دعاوی بین مردم است. همچنین سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو ایجاد می‌شود که در راستای حل این مشکل، حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای امن سازی معاملات خودرو تصویب شده است.
وی درباره ادامه جلسه امروز کمیسیون توضیح داد: آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی مندرج در جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت در جلسه امروز با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فراجا و پلیس راهور بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های متولی این موضوع که هنوز اطلاعات مورد نظر را در سامانه بارگذاری نکردند، هرچه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کرده تا سامانه مذکور تکمیل و راه‌اندازی کامل شود.
نماینده مردم جویبار و سوادکوه در مجلس درباره اضافه کرد: مقرر شد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت باید ظرف مدت دو هفته با همکاری سه شرکت خودروسازی سایپا، ایران خودرو و کرمان خودرو اطلاعات مربوط به گارانتی و تعمیرات صورت گرفته خودرویی طی پنج سال گذشته را به این کمیسیون اعلام کنند.
وی گفت: بیمه مرکزی نیز باید تا پایان مهرماه اطلاعات خسارات در مورد قطعات آسیب دیده خودروها طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به کمیسیون اعلام کند.فراجا نیز ظرف مدت دو هفته گزارش کاملی در خصوص دستگاه‌هایی که راجع به پلتفرم خودرو همکاری لازم را به عمل می‌آورند یا استنکاف می‌کنند، به کمیسیون ارائه دهد.
