به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستورجلسه پرونده وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با موضوع تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با اختلاف استنباط از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که پس از بحث و تبادل نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
