برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

کیهان:عملیات پوششی در تنگنای توافق

«عملیات پوششی در تنگنای توافق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛یکی از دستاوردهای مذاکرات هسته ای این است که معلوم شد حتی از نگاه تجدیدنظرطلبان هم اسرائیل دشمن است. و الّا اگر به نرخ اتفاقات سال ۸۸ به عرصه سیاست خارجی بنگریم، اسرائیل در شمار دوستان جنبش سبزی ها جا دارد. ماجرا برای سبزها آن قدر مهم بود که ریسک هزینه دادن در کف خیابان و روبرو شدن با مردم روزه دار را در روز قدس (۲۷ شهریور ۱۳۸۸) به جان خریدند و در حمایت از اسرائیل، شعار القا شده «نه غزه نه لبنان» را در کف خیابان بازگو کردند. تا همین چند ماه پیش برخی از تئوریسین های اپوزیسیون سبز تا مرز اعلام رسمیت اسرائیل نیز پیش رفتند اما اکنون همان ها (نظیر صادق- ز) به نتانیاهو و اسرائیل بد می گویند تا بعداً بتوانند منتقدان حامی منافع و عزت ملی در مذاکرات هسته ای را همسو با نتانیاهو جا بزنند. در ادامه این شگرد آخرین بار آقای هاشمی رفسنجانی گفت دلواپس ها با نتانیاهو همزبان شده اند. اما اصل ماجرا چیست؟ و چرا در بحبوحه مذاکرات با آمریکا، حجم آتش تبلیغاتی سنگینی علیه منتقدان به راه افتاده است؟

دور تازه مذاکرات که از شهریور ۹۳ در نیویورک کلید خورد و قرار بود ۳ ماهه به سرانجام برسد، اکنون هجدهمین ماه را سپری می کند. طبق قرائن متعدد که در ادبیات اوباما نیز شنیده شد آمریکا مایل است تعلیق و توقف ابعاد مهم برنامه هسته ای را به مدت ۱۰ سال به طرف ایرانی تحمیل کند و به عبارت دیگر در مقابل دریافت امتیازهای نقد آنی، لغو تحریم ها را به حداقل یک دهه دیگر حواله دهد؛ نظیر کاری که ۱۰-۱۱ سال پیش در توافقات تهران و پاریس و بروکسل انجام شد و پس از دو سال و نیم «تعلیق موقت» گفتند بهترین تضمین عینی که ایران می تواند بدهد دایمی کردن تعلیق هاست. مفهوم دیگر این تحمیل ۱۰ ساله، اوراق کردن تدریجی برنامه هسته ای ایران بدون لغو تحریم هاست. رئیس دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی با نشان دادن کلید و درگیر کردن چرخ صنعت با چرخ سانتریفیوژها (برنامه هسته ای) وعده لغو همین تحریم ها را داد. اما به مرور معلوم شد ظاهراً در نگاه برخی سیاسیون لازمه چرخیدن چرخ صنعت، نچرخیدن یا معکوس چرخیدن چرخ صنعت است. اکنون مفهوم توافق ۱۰ ساله ای که اوباما می گوید، این است که سانتریفیوژها از ۱۹ هزار به ۶ هزار برسد، سانتریفیوژهای پیشرفته نچرخند، آبشارهای ۱۶۴ تایی سانتریفیوژها گسیخته و نیمه آبشار! شوند و... در حالی که چرخش سانتریفیوژها از سرعت می افتد، چرخش چرخ صنعت به واسطه لغو تحریم ها نیز به ۱۰ سال بعد موکول شود!

آیا افکار عمومی ایران که در تمام نظرسنجی ها بالای ۷۵ درصد پای فناوری هسته ای - حتی به قیمت تحریم ها- ایستاده و لغو فوری و حداقل همه جانبه تحریم را مطالبه می کند، چنین توافقی را می پذیرد؟ حالا ساده دل ترین و خوش گمان ترین افراد می پرسند حتی اگر ارزش فناوری هسته ای را کنار بگذاریم، آیا قرار است تحریم ها را برای حداقل ۱۰ سال تثبیت و عدم تصویب تحریم جدید را به عنوان تنها امتیاز برای ما فاکتور کنند؟! گزارش اخیر سایت حامی دولت (آریا) مبنی بر اینکه طبق نظرسنجی یک مؤسسه آمریکایی، محبوبیت روحانی در آبان ماه ۱۱ درصد کاهش یافته، بخشی از دلواپسی های جریان خوش بین به آمریکا را بازگو می کند. سران این جریان، اوباما را در ردیف «میانه روهای مؤدب» دسته بندی کرده و مذاکره با او را «تابوشکنی بزرگ» می دانستند. آنان و جریان رسانه ای که همین طیف سیاسیون را از پایین مدیریت می کند به مرور این تلقی را پیش کشیدند - یا القا کردند- که آمریکا، دوست و فقط اسرائیل، دشمن است! این طیف تا آنجا پیش رفتند که نسبت دروغ به امام خمینی(ره) دادند مبنی بر اینکه امام هم مخالف مرگ بر آمریکا بود حال آن که حضرت امام در سال آخر حیات مبارک خویش بیش از همیشه بر مرگ بر آمریکا و دشمن شماره یک معرفی کردن «شیطان بزرگ» تأکید می کرد. امام مدام درباره منسی (فراموش) شدن مرگ بر آمریکا با شعارهایی نظیر مرگ بر شوروی هشدار می داد هر چند که دشمن اول استکبار شوروی خود امام بود. اما تجدیدنظرطلبان در آشوب افکنی نیابتی سال ۱۳۸۸ مرگ بر آمریکا را خط زدند و مرگ بر روسیه نوشتند. آنها ۵ سال بعد، اسرائیل و نتانیاهو (شیطان کوچک) را برجسته می کنند تا دوستی و پسرخاله شدن با شیطان بزرگ را پنهان سازند؛ انگار سگ زنجیری شیطان بزرگ طرف بد ماجراست و شیطان بزرگ، طرف خوب و دلبر داستان می باشد که به خاطر او می توان همه نوع حریم شکنی کرد! و انگار نه انگار که همین نتانیاهو - که یکی دو سال است برای حضرات بده شده- همان نتانیاهوی سال ۸۸ نیست که با صراحت گفته بود «جنبش سبز سرمایه بزرگ اسرائیل است». پیش قاضی و معلق بازی؟! یعنی ملت ایران را که خود پیاده نظام اسرائیل را از کف خیابان جارو کرد، این قدر کم حافظه فرض کرده اند؟

هر خردمندی وقتی پای مذاکره و توافق می رود، به عنوان یک سؤال اصلی می پرسد قرار است چه چیزی بدهد و چه چیزی بستاند. اما طیفی که با بد عملی و رفتار نابجا همه حیثیت و موجودیت خود را به مذاکره با آمریکا گره زده اند، اینک در وضعیت فقدان دستاورد سعی می کنند طریقیت را از مذاکرات و توافق بردارند و به آن اصالت و موضوعیت بدهند. این جبهه که شامل دو طیف مأمور خائن و خودی غافل می شود می خواهد پس از فاکتور کردن مذاکره با آمریکا که دیگری خریداری در میان ناظران منصف ندارد، نفس توافق- به هر قیمت- را به افکار عمومی کادو کند. آنها دانسته و ندانسته محل بحث و اختلاف را بر سر توافق یا عدم توافق ترسیم می کنند. بی تردید هیچ کسی با توافق معقول که هم سلامت برنامه هسته ای ایران را نشان دهد، هم حقوق هسته ای ملت ایران را طبق NPT به رسمیت بشناسد و هم متعاقب این دو اصل، تحریم های بهانه جویانه را لغو کند مشکل ندارد. بحث اصلی بر سر این است که تعلیق هسته ای در کنار احاله لغو تحریم ها به یک دهه بعد و در کنار همه اینها متهم ماندن برای یک دهه بدون اینکه آمریکا و غرب هیچ سند و بهانه ای داشته باشند، چه ارزش و اعتباری دارد؟! طیف تردست مباحثه در این هنگام به جای پاسخگویی، به نتانیاهو دخیل می بندد که ۵ سال پیش از همین طیف حمایت علنی می کرده و اکنون نیز در جریان یک تقسیم کار بزرگ در غرب، با توافق ۱۰ ساله کذایی اظهار مخالفت می کند تا «سرمایه بزرگ اسرائیل در ایران» بتوانند حرفی برای گفتن و فاکتور کردن نزد مردم داشته باشند.

حقیقت ماجرا این است که آمریکا و اسرائیل در حرکت مخملین سال ۸۸ در یک صف کنار طیف سبز ایستادند. حقیقت دیگر این است که به تعبیر جو بایدن معاون اوباما «اگر اسرائیل هم نبود ما باید پول خرج می کردیم و آن را راه می انداختیم» یا به تعبیر شیمون پرز «در میان همه رؤسای جمهور آمریکا هیچ کس به اندازه باراک اوباما به اسرائیل خدمت نکرده است». حقیقت سوم آن است که امثال آقای هاشمی به هر ترتیب ماجرای سال ۸۸ را تقلیل دهند یا ترقیق و تحریف کنند، آن زمان فتنه گران در کف خیابان شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر دادند، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» گفتند، خط حذف روی شعار «جمهوری اسلامی» کشیدند، به ساحت حضرت امام(ره) اهانت کردند و بالاخره سراغ اصل ماجرا رفتند و عقده دیرین آمریکا و اسرائیل را بر سر امام حسین علیه السلام خالی کردند چرا که افرادی با مختصات دکتر مایکل برانت رئیس بخش شیعه شناسی سازمان «سیا» مقارن پیروزی انقلاب گفته بودند انقلاب ۱۹۷۹ ایران مرهون خون حسین[ع] نواده پیامبر اسلام[ص] و احترام مردم به این خاندان است. اما حقیقت چهارمی در این میان است که آن را باید از زبان رئیس سابق موساد روایت و سپس از زبان آقای «صادق-ز» تبیین کرد.

به گزارش روزنامه هاآرتص مئیر داگان که در بحبوحه فتنه سبز رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بود، اخیراً در پاسخ این سؤال که چه اقدامی باید در برابر برنامه هسته ای ایران انجام می گرفت، از پرورش اپوزیسیون ایرانی توسط غرب سخن می گوید و می افزاید «کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که توسط عملیات سری یا تقویت نیروهای اپوزیسیون و اقلیت ها در ایران زمان بخریم». سناریویی که مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل به بهانه تقلب در انتخابات ۸۸ ایران ترتیب دادند، اقتدار و اتحاد ملی را هدف گرفته بود و همان کار ضمن تشجیع دشمن موجب شد غرب توافق برای پذیرش برنامه هسته ای ایران و معامله بر سر سوخت ۲۰ درصد را بی آن که حتی تحریم هایی وضع شده باشد به هم بزند و تشدید تحریم ها (تحت عنوان فلج کننده) را برای تقویت اپوزیسیون ناکام آشوب ۸۸ در دستور کار قرار دهد. گرای تحریم ها را اتفاقاً طیفی از سبزها دادند که بعدها به نگرانی از تأثیرات تحریم ها تظاهر کردند حال آن که کاسب حقیقی تحریم ها آنان بودند. مئیر داگان مشابه سخنان اخیر را ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ در مصاحبه با شبکه CBS عنوان کرد آنجا که گفت «به جای اندیشه حمله به تأسیسات هسته ای ایران باید به هر عاملی که بتواند مخالفت و ممانعتی در برابر حرکت جمهوری اسلامی به وجود آورد یاری رساند. غرب باید در فکر تقویت اپوزیسیون در برابر حاکمیت باشد و به عنوان راهکار جایگزین حمله، تغییر حکومت را تشویق کند».

نکته ظریفی در این میان وجود دارد. آقای «صادق-ز» که از حامیان رسانه ای آقای هاشمی محسوب می شود، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای بهار تصریح کرد «حاکمیت اپوزیسیون نمی خواهد اما ما نمی توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم. همان گونه که ما می بینیم هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می شود، حاکمیت هم این را می بیند و به هاشمی می گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی؛ از شما بهره برداری می کنند و هل می دهند تا چهره ای بسازند که در مقابل نظام قرار بگیری. ضرورت دموکراسی خواهی، اینها (نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم) را پشت سر کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن کند. هاشمی که عمر نوح ندارد. ۵ یا ۱۰ سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می کند. اگر هاشمی، خاتمی و هر کسی نتواند حداقل خواسته های این جنبش را لبیک بگوید، جنبش آنها را پس می زند. نگران نباشید که آقای رفسنجانی می تواند پا به پای ما بدود یا نه، اگر نتواند همپا با جبهه اپوزیسیون بدود، حذف می شود... مهم نیست هاشمی چه می کند. او یا می تواند پا به پای این قطار باشد یا نه.

اگر حذف شد هیچ اتفاقی نمی افتد، اپوزیسیون یک شخصیت دیگر را درون نظام پیدا می کند». همین شخص که در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود ایده آل ما روحانی و حتی عارف و خاتمی هم نیست بلکه واسلاو هاول و آنگ سان سوچی و بازرگان است، بعدها گفت اسرائیل را به رسمیت می شناسد. او در مصاحبه ۲۰ مرداد ۹۲ با سایت ضد انقلابی کلمه تصریح می کند «اپوزیسیون به کمتر از شتر رضایت نداده. دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای کومله و حزب دموکرات کردستان لباس و پتو جمع آوری می کردند در حالی که این احزاب در حال جنگ با سپاه و ارتش بودند. بعد از دوم خرداد ما چه گفتیم؟ گفتیم درباره ولایت فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از فتح خرمشهر درست نبود، قصاص این گونه است، نعوذبالله خدا و پیغمبر آن گونه است. اگر این دفعه هم دچار همین خطا بشویم و بگوییم شتر، نه روحانی و نه پدرجد روحانی کاری نمی توانند بکنند. باید یاد بگیریم میلی متری به جلو برویم».

جبهه نفاق قدیم مدت هاست طبق دستورالعمل خارجی به فرمول استفاده از «سپر انسانی» و کاربست فنون جوجیتسو (استفاده از نیروی طرف مقابل) رسیده است. گروگان گیری از میان برخی یاران سابق انقلاب و تبدیل آنها به سپر انسانی یا مسئله برای حاکمیت مورد تأکید دشمن است. به موازات همین امر، تبدیل سیمای شیطان بزرگ به شریک طرف معامله و قطب بندی جعلی در درون حاکمیت در دستور کار است تا اقتدار فزاینده جمهوری اسلامی در منطقه را از درون به چالش بکشد. برجسته کردن شامورتی بازی امثال نتانیاهو در حقیقت ایجاد آتش تهیه و انفجار نارنجک های دودزای صوتی برای انحراف افکار عمومی از جبهه دیپلماسی در مصاف با شیطان بزرگ است. در بحبوحه همین مصاف بزرگ است که می توان صلاحیت، بصیرت و استقامت رجال سیاسی را به محک کشید یا خدای نکرده با تأسف و تحسر، سواری گرفتن دشمن از برخی رجال را به نظاره نشست. سیاستمداران ما مجبور نیستند خود را با جریان نفاق هم سرنوشت کنند اگر که حریت پذیرش اشتباه فهم و محاسبه را داشته باشند. قرار نیست ناکامی آمریکا در مذاکرات، شکست برخی رجال سیاسی ما هم باشد؛ اگر که مراقب گروگان گیرها باشند و نگذارند منافقین پل های پشت سر آنان را خراب کنند.

خراسان:ذبح تولید ملی با 3 سلاح داخلی

«ذبح تولید ملی با 3 سلاح داخلی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می خوانید؛صحبت از تولید ملی و ضرورت حمایت از آن زیاد شده است. همه می دانیم اگر تولید ملی در کشور اتفاق بیفتد، به موازات آن اشتغال برای جوانان ایجاد می شود و معضلات اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و طلاق کاهش پیدا می کند. با این حال در کشور ما با وجود شعارهای زیادی که در این زمینه سرداده می شود، اقداماتی علیه آن اتفاق می افتد.

قبل از هر چیز باید بگوییم که تولید ملی زمانی اتفاق می افتد که صاحبان مشاغل و تولیدی ها (که در ایران اکثرا صاحبان سرمایه هستند) تصمیم به تولید بگیرند و با استفاده از سرمایه خود و نیروی کار دیگران، فرآیند تولید را رقم بزنند. یعنی تا زمانی که صاحبان سرمایه تصمیم به تولید نگیرند، هیچ اتفاقی در زمینه تولید نمی افتد. عوامل زیادی هستند که بر تصمیم صاحبان سرمایه برای انجام تولید اثر می گذارند که از جمله می توان به شرایط کلی اقتصاد، میزان بازدهی سرمایه و روان بودن قوانین اشاره کرد. در چند سال گذشته و امروز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می برده است ما همواره با هزینه تراشی برای تولید، به تولید ملی ضربه های سهمگینی وارد کرده ایم و به عبارتی تولید ملی را با سه سلاح داخلی ذبح نموده ایم. این سه سلاح عبارتند از:

سلاح اول- نرخ سود بانکی:

شاید شدیدترین ضربه ای که به اقتصاد ایران در زمینه تولید وارد شده است، سود بالای سپرده های بانکی است. در سال های نه چندان دور نرخ سود سپرده پایین تر از تورم بود و به زبان اقتصاددانان با «نرخ سود سپرده واقعی» منفی روبه رو بودیم. در تمامی این سال ها برای تولیدکننده به صرفه بود که از بانک وام بگیرد و کار خود را سر و سامان بدهد. اما در سال گذشته کاهش نرخ تورم به زیر 16 درصد و افزایش نرخ سود سپرده سالانه به 22 درصد، سبب شد که نرخ سود سپرده واقعی به مثبت 6 درصد برسد. به این نرخ مثبت، شرایط رکودی بازار را هم اضافه کنید و خود را جای تولیدکننده قرار دهید. آیا به صرفه نیست که پول های خود را در بانک قرار دهید و بدون زحمت سودهای قابل توجهی به دست آورید؟ لازم به ذکر نیست که بگوییم کشورهای دیگر در مواجهه با شرایط رکودی نرخ های سود سپرده خود را کاهش می دهند. برای مثال در ایالات متحده پس از بحران مالی نرخ های سرمایه گذاری دولت فدرال به زیر 1 درصد کاهش پیدا کرد. با این وجود اولین ابزار ذبح تولید ملی، نرخ های بالای سود بانکی است.

سلاح دوم- دستمزد کارگران:

در کشور ما مرسوم است که به اسفند ماه که می رسیم زمزمه افزایش دستمزد کارگران یا همان حداقل دستمزد قانون کار به گوش می رسد. اصلا هم مهم نیست که اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد یا رونق. قبول داریم که دستمزد واقعی کارگران به میزان تورم سالانه محصولات خریداری شده آن ها کاهش پیدا می کند، اما در شرایطی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، کارفرما نمی تواند و قادر نیست که این افزایش دستمزد را بدون در نظر گرفتن شرایط رکودی تحمل کند. در این شرایط کارفرما در مقابله با این افزایش دستمزد اقدام به اخراج کارگران و پایین آوردن سطح تولید می کند که باعث می شود ضربه دوم به تولید ملی وارد شود. این ضربه به قیمت اخراج و کاهش اشتغال در کشور اتفاق می افتد. پذیرش این سخن دشوار است اما باید بپذیریم که کارگران نیز باید در مواجهه با رکود و رونق، شرایط متفاوتی را تجربه کنند. این گونه نباشد که کارگران بی توجه به میزان فروش کارفرما، خواستار افزایش دستمزد باشند. به عبارت دیگر کارگران باید در بازی برد- برد با کارفرما شرکت کنند. لذا افزایش دستمزد کارگران بی توجه به وضعیت کلی اقتصاد، سلاح دومی است که با آن به ذبح تولید ملی پرداخته ایم.

سلاح سوم- تعرفه های تجاری:

امضای موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه در ماه های گذشته سبب گردیده است، این مساله راحت تر درک شود. در شرایطی که اقتصاد در وضعیت رکودی به سر می برد و سطح تولید در پایین ترین حد خود قرار گرفته است، کاهش هزینه واردات به بهانه بهبود کیفیت کالای داخلی و افزایش رقابت پذیری حرفی بی پایه است. معمولا کشورها حمایت های خود از تولیدات داخلی را به صورت مشروط و مرحله ای و به گونه ای از پیش عنوان شده کاهش می دهند. مثلا می گویند تا ده سال آینده قرار است تعرفه واردات خودرو صفر شود. لذا در این مسیر هر سال مقدار مشخصی از تعرفه کاهش پیدا می کند تا در نهایت به پایان برسد. این زمان، به تولید کننده این فرصت را می دهد که بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و موجب افزایش کیفیت کالای داخلی می شود. با این حال تصمیم های خلق الساعه نه تنها کیفیت کالای داخلی را افزایش نمی دهد بلکه باعث اشباع کشور به وسیله کالاهای خارجی می شود. علاوه براین سیاست های کاهش تعرفه های تجاری در شرایط رکودی کشور کمی عجیب به نظر می رسد.

در پایان باید گفت که این همه ماجرا نیست و تولیدکننده داخلی خود دارای معایب زیادی است که به کمک این سلاح ها می آید. برای مثال تولیدکننده ای که نتواند از افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال های گذشته برای افزایش قدرت رقابت پذیری خود استفاده کند، قطعا دارای مشکلات عدیده ای است. با این حال موارد فوق به تضعیف و از بین رفتن هرچه بیشتر تولید ملی دامن می زند که باید جلوی آن ها گرفته شود.

جمهوری اسلامی:مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری

«مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛«حداقل این صفرها را حذف کنید» این جمله طنزی است که طی ماه های اخیر و در واکنش به افشای تخلفات و مفاسد اقتصادی رقم های درشت، میان کاربران شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود.

از جنبه طنز این جمله و شوخی های عامیانه مشابه که بگذریم، چهره تلخ و نگران کننده مفاسد بزرگ اقتصادی سال های اخیر خصوصاً سال های واپسین دولت دهم از پس مطایبه های صریح و در لفافه مردم آشکار می شود.
کافی است تنها به اعداد و صفرهایی که جلوی آنان قرار گرفته اند نگاهی بیندازیم تا ابعاد فسادی که اقتصاد کشور را به آلودگی کشانده است، بیشتر نمایان شود؛ اختلاس 000/000/000/000/3 (سه هزار میلیارد) تومانی، تخلف 000/000/000/22 (22 میلیارد) دلاری و زمین خواری 000/000/000/000/94 (94 هزار میلیارد) تومانی یا اختلاس 000/000/000/000/12 (12 هزار میلیارد) تومانی و... تنها بخشی از تخلفات و مفاسدی است که بزرگی آن ها، افکار عمومی مردم ایران را متعجب و متاثر کرده است.

تخلف و فساد آن هم در حوزه فعالیت های اقتصادی جزو اتفاقات نامحتمل و ناممکن نیست؛ تقریباً تمامی کشورهای دنیا و دولت ها و نظام های اقتصادی حاکم بر آنها، تجربه وقوع تخلفات اقتصادی و مالی را داشته و دارند و از همین لحاظ نیز می توان گفت تخلفات اقتصادی در ایران مقوله ای استثنایی و نامتجانس با فضای کلی حاکم بر اقتصاد دنیا نیست، اما آنچه درباره تخلفات اقتصادی سال های اخیر موجبات نگرانی و تاسف بیش از حد را فراهم آورده تکرار، فراوانی و ابعاد این تخلفات است.

مفاسدی در حد و اندازه چندین هزار میلیارد تومانی که بررسی ها نشان می دهد در دوره زمانی طولانی رخ داده است، مسئله ای به حساب نمی آیند که بتوان به راحتی و سادگی از کنار آنها گذشت.

در چنین شرایطی طبیعی و منطقی است اگر برای ریشه یابی تواتر و تعدد تخلفات صورت گرفته، دست بکار بررسی های عمیق تر همه جانبه شویم چرا که وقوع چنین مفاسدی آنها را از زمره تخلف فردی و با انگیزه ثروت اندوزی صرف فراتر می برد و باید به ریشه های سیاسی اقتصادی و ارتباطات ناسالم متخلفات به برخی اجزای ناسالم در ساختار حاکم توجه کرد.

در تحلیل تخلفات رخ داده در سال های واپسین دولت دهم می توان به سه عامل مهم توجه کرد تا با تفکیک آنها از یکدیگر تصویری روشن تر و شفاف تر از آنچه در ساختار اقتصادی – سیاسی رخ داده به دست آید.

الف – یکی از عواملی که زمینه ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی می شود، اتخاذ تصمیمات نادرست و سیاستگذاری های غیرمنطقی توسط نهادهای مسئول است. به عنوان مثال اتخاذ رویکردهای دستوری و سرکوب قیمتی در حوزه بانکی که عملاً به ایجاد صف و رانت برای دسترسی به منابع ارزان شده بانکی انجامید، یکی از این نمونه تصمیمات نادرستی بود که در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم، زمینه ایجاد رانت و تخلفات بانکی را فراهم آورد. طبیعی است که عرضه هر کالا و خدمتی ارزان تر از قیمت واقعی و با بهای تصنعی، تقاضا برای آن کالا یا خدمت را افزایش می دهد. چنین اتفاقی برای تسهیلات بانکی رخ داد آن هم پس از اینکه دولت به صورت دستوری و غیرطبیعی نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد. بدیهی است صف های طولانی برای دریافت این تسهیلات شکل بگیرد و عده ای نیز برای جلو زدن از این صف به برقراری روابط اقتصادی ناسالم و فاسد کردن عوامل اجرایی دست بزنند. مرور روند برخی از تخلفات سال های اخیر به روشنی نشان می دهد که این مفاسد تا حدود زیادی معلول همین رویه نادرست بوده است.

ب – حذف و تضعیف نظارت و متولیان آن همواره یکی از علل بروز فساد و تخلف است. این اتفاق نیز متاسفانه در سال های گذشته توسط خود دولت رخ داد. شخص رئیس دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد و به این ترتیب یکی از اصلی ترین نهادهای برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و به تبع آن فعالان اقتصادی مرتبط با آنها را عملاً از بین برد. بدیهی است در این وضعیت احتمال ایجاد رانت و تخلف افزایش می یابد.

ج – اگر دو عامل مورد اشاره در فوق، عواملی سیستماتیک به حساب می آیند، تخلفات عجیب و گسترده ای که با تشدید تحریم ها و به بهانه دور زدن محدودیت ها رخ داد، از مصادیق تخلفات فردی است. بابک زنجانی، نمونه بارز چنین نوعی از تخلف است که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با حمایت برخی مسئولان توانست آزادی عملی فراوانی برای انجام تخلفات بزرگ به دست بیاورد.

همان گونه که گفته شد، تخلف و فساد اقتصادی مقوله ای نیست که کشور ما تنها قربانی آن باشد و نمونه های فراوانی در سایر کشورها دارد ولی نکته ای که کشورها و نظام های سیاسی و حاکمیت را در کشورهای مختلف در مقوله تخلف و فساد اقتصادی از یکدیگر متمایز می کند، نوع برخوردی است که حاکمیت و به صورت خاص دستگاه قضایی هر کشور با متخلفان اقتصادی انجام می دهد. به این دلیل است که دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی همواره خواستار برخورد جدی، قاطع، هوشمندانه و سریع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تخلفات اقتصادی بوده و هستند چرا که تحقق و اعتلای شعار نظام اسلامی در پیاده سازی عدالت، در گروی برخورد جدی، سریع و شفاف دستگاه قضایی این نظام با متخلفان است. خوشبختانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سال های اخیر و در جریان تخلفات اقتصادی کشف شده، تمام توان و تلاش خود را برای اجرای دقیق عدالت بکار گرفته است اما واقعیت این است که ابعاد و تعداد تخلفات آنچنان است که برای ایجاد آرامش افکار عمومی جریحه دار شده از این تخلفات باید سرعت، دقت و توان بیشتری به خرج داد چرا که انتظار مردم، تناسب برخوردها با اندازه تخلفات است. امید می رود دستگاه قضایی بتواند این انتظار کاملاً منطقی افکار عمومی را برآورده نماید.

رسالت:زیر پوست تحریم ها

«زیر پوست تحریم ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛چرا آمریکایی ها روی حفظ ساختار تحریم ها اصرار دارند؟ نماینده رسمی خزانه داری کل آمریکا در گفتگوها جزء اصلی ترین اعضای هیئت آمریکایی است.

خزانه داری کل آمریکا در قصه تحریم ها هم وزن «وزارت خارجه آمریکا» و «پنتاگون» و «سیا» نسبت به مناسبات ایران و 1 + 5 در تقابل با ملت ایران نقش آفرینی می کند.

او به همراه مثلث پنتاگون ، سیا و وزارت خارجه یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران را نمایندگی و مدیریت می کند. در هر نقطه جهان شرکتی و بانکی خلاف تحریم ها عمل می کند، دست آن زیر تیغ برخورد وزارت خزانه داری کل آمریکا می رود.

زیر پوست تحریم ها یک جنگ تمام عیار اقتصادی برای آسیب زدن به تولید ملی، روابط پولی ومالی ما با دنیا و نیز آسیب زدن به صنعت ملی ما در نفت اعم از صادرات، فروش فرآورده و پتروشیمی ها در جریان است. اعلام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته یک گام برای به صف کردن کارآفرینان و همه کسانی که در خط مقدم این نبرد نابرابر حضور دارند، بود. رفتار اقتصادی دولت در داخل و نیز در مناسبات خود با خارج نشان نمی دهد که ابعاد این نبرد اقتصادی را درک کرده است.

در آن سوی مرزهای ما و در کانون های توطئه و دسیسه علیه حیات انقلاب ما در لندن ، پاریس و واشنگتن، «اتاق جنگ» اقتصادی غرب علیه ملت ایران فعال و دست به ماشه است.اما در داخل ما چنین آمادگی و صف و ستادی را نمی بینیم.

یک خوش باوری در بدنه کارشناسی دولت در حوزه سیاست خارجی و سیاست های اقتصادی دیده می شود و آن، اینکه غرب با دیدن نشانه هایی از صداقت ما در عدم تولید بمب هسته ای حتما دست از شرارت بر می دارد و تحریم ها را لغو می کند. این یک خوش خیالی و خوش باوری و ناشی از عدم درک سیاست های تجاوزکارانه آمریکا و غرب نسبت به موجودیت انقلاب اسلامی است. آنها در خوش بینانه ترین تحلیل فقط بخشی از تحریم ها را تعلیق- نه لغو- می کنند، اما ساختار تحریم را حفظ می کنند.

غرب به هیچ وجه یک حکومت مستقل و آزاد و بویژه اسلامی را در ایران تحمل نمی کند. آنها به چیزی کمتر از برپایی یک حکومت صد در صد وابسته و فرمانبر از واشنگتن رضایت نمی دهند.

لذا « فعل»، « قول» و « تقریر» خود را روی براندازی نظام اسلامی تنظیم کرده و هر حرکتی که انجام می دهند تابعی از متغیر اهداف تجاوزکارانه خود است.

غرب روی تغییر «رفتار» ما حساب باز کرده است و این رویکرد را با تست تغییر «گفتار» ما می خواهد طی کند. صداهایی که از ایران با غرب، همنوایی نشان می دهد نقطه امیدواری آنهاست. غرب این صدارا در فتنه 88 شنید و طمع کرد که کاربراندازی را جلو ببرد. آنها در سال 88 که بالاترین رکورد مشارکت سیاسی مردم را دیدند وحشت کردند و داشتند در سرعت برخورد با ملت ایران تجدیدنظر می کردند، اما صداهایی در ایران شنیدند و فکر کردند در ایران خبرهایی است.

آنها در روز قدس سال 88 و روز 13 آبان 88 و روز 16 آذر 88 و نهایتا روز عاشورا نیاز به این صداهای متفاوت داشتند تا روحیه بگیرند و متاسفانه سران فتنه این روحیه را به آنها دادند و قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت و تحریم های یکجانبه اروپا و آمریکا محصول تعامل سران فتنه با دشمنان قسم خورده نظام بود. اینکه گفته می شود سران فتنه مرتکب « بغی» و «محاربه» با نظام شده اند، صرفا یک ادعای حقوقی نیست بلکه یک حقیقت تاریخی است و مبتنی بر اسناد و مدارک متقن است که تنها بخشی از آن در زمان ما رونمایی شده است و بخشهای دیگری از آنها به مرور زمان افشاء می شود و از چشم تیزبین تاریخ نویسان پنهان نمی ماند.

حال چه باید کرد؟ راه روشن است؛ بیش از 36 سال است ملت ما دارد مستقل از غرب و بویژه آمریکا زندگی می کند و طعم شیرین استقلال و آزادی را چشیده است. ملت ایران به جهان اثبات کرده بدون آمریکا می شود خوب زندگی کرد.

آمریکاییها ذلیل تر از آن هستند که با تحریم های ظالمانه پروژه براندازی نرم و سخت خود را عملیاتی کنند.

زیر ساخت های اقتصادی کشور دارای چنان استحکامی هستند که به راحتی می توانند یک زندگی عزت مندانه در داخل را تضمین کنند به شرطی که این همت در دولت دیده شود.

به شرطی که دولت نشان دهد که ؛ « ما می توانیم» فقط یک ادعا نیست. دولت باید به عهد خود وفا کند یعنی هم چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند و هم چرخ زندگی مردم را ! منابع انسانی زمینی و زیرزمینی ما می تواند 500 میلیون نفر را غذا دهد و یک زندگی شرافتمندانه را برای ایرانیان تضمین کند.

یک منطق دیگر را هم باید دولت ما بپذیرد و آن اینکه به غرب تفهیم کند ادامه خصومت آنها با ایران تنها به واکنش صبورانه و راه های مذاکرات هسته ای برای برون رفت از موانع محدود نمی شود. ما یک نسل شجاع، خشمگین از تجاوزات دشمن و با مهارتهای نظامی داریم که گهگاهی قدرت خود را در مانورهای نظامی بویژه همین مانور پیامبر اعظم (ص) که یک هفته پیش برگزار شد، نشان می دهد.

ما اعلام جنگ اقتصادی آمریکا را محدود به پاسخ اقتصادی نمی دانیم. آمریکا باید تاوان اعلام جنگ در حوزه های گوناگون را بپردازد. کلید قفل تحریم ها را در گفتگوهای ملال آور پیچ در پیچ و تو در توی مذاکرات هسته ای نباید جست، چرا که امیدی به صدق رفتار غرب نداریم . تنها دستاوردی که از مذاکرات داریم «بی اعتمادی» است.

کلید قفل تحریم ها درضخامت بازوی رزمندگان جان برکف و نبوغ و مهارت دولت و ملت در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است. آن را باید آنجا جستجو کنیم.

قدس:بازگشت دوباره راهبرد نظامی به خلیج فارس

«بازگشت دوباره راهبرد نظامی به خلیج فارس» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر زهره حیدری است که در آن می خوانید؛کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان از یک سو و احساس ناامنی مقر فرماندهی این کشور در خاورمیانه از سوی دیگر، مدتهاست که مسأله جابه جایی ناوگان آمریکا در خلیج فارس را در محافل اطلاعاتی و نظامی این کشور مورد بحث قرار داده است.

از سوی دیگر، انگلیسی ها وانمود می کنند که به دنبال گسترش حضور نظامی خود در منطقه هستند، اما شکی نیست که توان و ظرفیت کافی حضور گسترده و طولانی مدت نظامی در منطقه را ندارند. به نظر می رسد آن چه در قرارداد بین وزیر خارجه انگلیس و وزیر خارجه بحرین در زمینه تأسیس پایگاه مطرح شده است، ماهیت نظامی نداشته، بلکه ماهیتی سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی داشته است.

مسلم است آمریکا و انگلیس به دنبال تسخیر منابع انرژی در منطقه هستند و دولتهای خلیج نشین نیز تحت فشار هستند تا خط لوله نفت و گاز عربها به اروپا برسد و روسیه را از دور خارج کنند.

از طرفی، آمریکا و انگلیس به دلیل اینکه نمی خواهند مناسبات قوی اقتصادی و دیپلماتیک خود را با دولتهای خلیج نشین تضعیف کنند، به این پروژه رنگ اقتصادی می دهند .

در همین حال دولتهای عرب هم می دانند قطع شدن دست روسیه از اروپا، تأمین کننده منافع آنهاست. اما اشتباه محاسباتی این است که روسیه به صادرات انرژی به اروپا نیاز ندارد و این کشور می تواند برای حفظ ثبات اقتصادی خود با ایران و چین قرارداد ببندد.

در این میان، اقتصاد کشورهای اروپایی که تاکنون با انرژی ارزان روسیه تأمین می شده است، متضرر می شود، بنابراین در پشت صحنه، این آمریکا و انگلیس هستند که با مهره ها بازی می کنند.

از طرفی دیگر، انگلیس خود را رقیبی برای آمریکا در منافع خلیج فارس می داند، اما دیدگاه ها نسبت به این کشور همواره بر مبنای تئوری توطئه است و واقعیت بازگشت را خود انگلیس و کشوری که با او قرارداد می بندد، می دانند زیرا بازگشت انگلیس به مسایل امنیتی مربوط می شود و شرایط خاورمیانه متغیر و متأثر از خلأ پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد است. همچنین اتفاقاتی که پس از جنگ افغانستان و عراق به وجود آمده و برخی گروه ها از جمله داعش و طالبان از آن سوءاستفاده کردند. با این همه دیدگاه و برخورد انگلیس با سیاست بین الملل عمیق تر و پر تجربه تر از آمریکا است، بنابراین به نظر نمی رسد انگلیس کاری کند که شرایط خود، منطقه و خلیج فارس بحرانی تر شود.

سیاست روز:ضمانت نامه فروشی کری

«ضمانت نامه فروشی کری» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در مونترو سوئیس، پنجشنبه به عربستان سفر نمود. وی در این سفر در کنار ملاقات با سران عربستان با اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز دیدار نمود. آنچه در باب اهداف این سفر عنوان گردید ضمانت دادن کری در باب مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ به کشورهای مذکور عنوان گردیده به گونه ای که وی ادعا نموده در روند مذاکرات ملاحظات و دغدغه های کشورهای عربی را نیز در نظر خواهد داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که نشست امنیتی مونیخ در حالی نیمه دوم بهمن ماه برگزار گردید که منابع خبری از دیدار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات شورای همکاری خلیج فارس (عمان، عربستان، کویت، قطر، امارات و بحرین) خبر دادند. آنچه در این مذاکرات مطرح گردیده ضمانت های کری به کشورهای عربی در باب رفتارهای منطقه ای و فعالیت های هسته ای ایران بوده است.

حال این سوال مطرح می شود که ریشه تضمین های آمریکا به کشورهای عربی چه بوده است و چه عواملی زمینه ساز آن شده تا آمریکا در باب عملکردهای منطقه ای و عدم دخالت ایران در امور کشورهای منطقه ونیز فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عربی اطمینان دهد؟

آنچه محافل رسانه ای و سیاسی غربی سعی در القای آن دارند، آن است که آمریکا در روند مذاکرات هسته ای توانسته، ضمن متوقف سازی حرکت ایران در مسیر دست یابی به بمب هسته ای، مدیریت فعالیت های منطقه ای ایران را نیز اجرایی سازد و بر همین اساس آمریکا از عدم تهدید بودن ایران برای کشورهای منطقه اطمینان دارد.

آمریکایی ها با چنین ادعایی از یک سو به دنبال امتیاز گیری از کشورهای عربی می باشند و از سوی دیگر با ادعای آرام سازی کشورهای مذکور در قبال ایران، خواستار امتیازات از جمهوری اسلامی ایران می گردند. این بازی دو جانبه آمریکا در قبال ایران در حالی صورت می گیرد که چند نکته اساسی باید در نظر گرفته شود.

در باب فعالیت های هسته ای ایران، جهانیان از آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته تا دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اروپا، و تمام ساختارهای بین المللی از جمله جنبش عدم تعهد با ۱۳۰ عضو به صلح آمیز بودن ماهیت فعالیت های هسته ای ایران اذعان دارند. جهانیان اذعان دارند که فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن تسلیحات هسته ای بالاترین ضمانت در باب صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران می باشد. با توجه به این شرایط به صراحت می توان گفت که غرب نیز بر عدم انحراف هسته ای ایران یقین دارد و تحرکات و خصومت ورزی های آنان صرفا برگرفته از زیاده خواهی سیاسی است.

در باب رفتارهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز کارنامه نظام اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که ایران هرگز دخالتی در امور همسایگان نداشته و حتی ۸ سال اجماع منطقه علیه خود (جنگ تحمیلی) را نیز در روابط خود ملاک قرار نداده و بر همگرایی دوستانه با تمام همسایگان تاکید کرده است.

در باب نگاه ایران به چالش های منطقه نیز جمهوری اسلامی همواره نگاه منطقه ای و فراملی داشته است. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مقاومت منطقه (شیعه و سنی) در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید بزرگ امنیت منطقه پرداخته که دستاوردهای بسیاری برای کل منطقه به همراه داشته است.

در تحولات سال های اخیر منطقه با محوریت تروریسم نیز دو دیدگاه مطرح است؛ یکی ائتلاف آمریکایی ضد داعش است که نتیجه آن گسترش تروریسم در منطقه بوده و دیگر جمهوری اسلامی ایران و مقاومت منطقه که به اذعان جهانیان پیشگام مبارزه با تروریسم است. حمایت های گسترده مستشاری ایران از عراق و سوریه و یکپارچه سازی جبهه مقاومت علیه تروریسم امنیت را به منطقه هدیه کرده است.

با توجه به این شرایط می توان گفت که آمریکا به خوبی از نقش مثبت ایران در منطقه آگاه است لذا ضمانت آن به کشورهای عربی در باب نقش ایران، امری بدیهی است چرا که ایران همواره محور ثبات منطقه بوده و هست و این حقیقتی است که آمریکا سعی دارد آن را به عنوان یک امتیاز به کشورهای عربی بفروشد و چنان وانمود می سازد که سیاست هایش زمینه ساز مهار ایران و اقدامات مثبت آن در حوزه هسته ای و امنیت منطقه بوده است.

نکته قابل توجه آنکه آمریکا با برجسته سازی رسانه ای اختلافات ریاض با تهران و تاکید بر همسو بودن نگاه عربستان به رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا از یک سو چهره ای بزک کرده از خود به نمایش گذارد و چنان وانمود سازد که ایرانیان برای مقابله با صهیونیست ها و عربستان باید به سمت آمریکا حرکت کنند. از سوی دیگر با ادعای نزدیکی عربستان به رژیم صهیونیستی که نمادی از تفکر کشورهای عربی محسوب می شود بر آن است تا چنان القا سازد که منطقه نگاه منفی به ایران دارد تا با این ادعا عدم لغو تحریم ها و تشدید فشارها بر ایران را محقق سازد.

وطن امروز:توافق علیه استقلال؟

«توافق علیه استقلال؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیدعلی هدایتی نسب است که در آن می خوانید؛ بنیامین نتانیاهو سه شنبه هفته گذشته در کنگره آمریکا بخشی از مفاد توافق احتمالی تیم هسته ای حسن روحانی و آمریکایی ها را فاش کرد اما در این میان به مسائلی هم اشاره کرد که به نظر می رسد باید آن را در امتداد یک سلسله تصمیم گیری های واحد در هیات حاکمه آمریکا ارزیابی کرد. نتانیاهو در کنگره گفت: هدف از تعیین تعلیق 10 ساله فعالیت های هسته ای ایران، امید به تغییرات سیاسی در داخل ایران است. او افزود: «من باور ندارم رژیم تندرو ایران بعد از این توافق، بهتر شود... چرا باید رژیم تندرو ایران وقتی می تواند با تجاوز در بیرون و رفاه در داخل دنیای بهتری داشته باشد، تغییر کند و بهتر شود؟...این توافق نه فقط ایران را تغییر و بهبود نمی دهد بلکه باعث تغییر خاورمیانه و وخامت اوضاع آن می شود... آقایان و خانم ها، من امروز اینجا آمده ام که بگویم ما نمی توانیم روی امنیت جهان به این امید قمار کنیم که ایران تغییر کند و بهتر شود. نمی توانیم روی آینده خود و کودکانمان قمار کنیم».

نتانیاهو با این اظهارات در واقع هدف پنهان تعلیق 10 ساله فعالیت های هسته ای ایران را علنا بیان کرد. او صراحتا گفت هدف اصلی دولت اوباما از این بازه زمانی تعلیق، ایجاد سازوکاری است که براساس آن یکسری تغییرات اساسی سیاسی در ایران روی دهد. در واقع معنای صریح اظهارات نتانیاهو این است که می گوید اوباما می خواهد از طریق توافق جامع هسته ای، جمهوری اسلامی را تغییر دهد!

یک روز پس از این اظهارات نتانیاهو در کنگره، توماس فریدمن، نویسنده معروف نیویورک تایمز در ارزیابی سخنان نتانیاهو گفت: «به نظر من تنها روش تامین امنیت درازمدت برای اسرائیل و همسایگانش و حتی برای بسیاری از مردم ایران، تغییر رژیم ایران است که باید از داخل اتفاق بیفتد. با توافقی که اوباما با ایران، بر سر مساله هسته ای انجام می دهد امکان این تغییر در داخل ایران فراهم می شود. البته من نمی خواهم در این باره پیشگویی انجام دهم اما دست کم این امکان وجود دارد که با این توافق مشارکت ایران در مسائل جهانی بیشتر شود و در نتیجه آن تغییراتی در داخل ایران رخ دهد». البته پیش از این نیز مواردی دیده شد که رسانه های غربی و صهیونیستی درباره برنامه اوباما برای استفاده از توافق هسته ای در جهت اعمال دخالت های سیاسی در ایران مطالبی منتشر کردند. چندی پیش، یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در گفت وگو با دیوید ایگناتیوس، یکی از نویسندگان واشنگتن پست، گفت: «از همان ابتدای ماجرای گفت وگوهای پنهان ایران و آمریکا در عمان، اوباما بسیاری از مسائل را درباره اهداف خود از این نشست ها و گفت وگوها بیان کرده بود. درک می کنم هدف اصلی اوباما از این گفت وگوها چه بوده است. او بارها به این مساله اشاره کرد که هدف اصلی اش این است که دست های ایران را به مدت یک دهه به گونه ای ببندد که بعد از آن آمریکا بتواند با نسل جدیدی از دولتمردان ایرانی که قدرت را در دست می گیرند، روبه رو شده و با آنها همکاری داشته باشد. آمریکا اعتقاد دارد نسل بعدی سیاستمدارانی که طی این چند سال روی کار می آیند از سیاستمدارانی هستند که از آیت الله خامنه ای کمتر برای آمریکا خطرناک هستند».

مانند اینها، موارد دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد باراک اوباما در تلاش است از طریق توافق هسته ای، دست به یکسری تغییرات سیاسی در ایران بزند. او تلاش می کند از طریق توافق هسته ای، یک جریان سیاسی را در ایران تقویت کند. به عبارتی، دولت آمریکا سازوکار برکشیده شدن یک جریان سیاسی نزدیک به خود در ایران را در دل توافق ژنو گنجانده و قاعدتا مکانیسم لازم برای ضمانت اجرایی آن را نیز اندیشیده است! اما چه جریانی؟ اوباما از طریق توافق هسته ای به دنبال برکشیدن کدام جریان سیاسی است؟

پاسخ این سوال را همه می دانند! موضوع گره خوردن توافق هسته ای با مسائل باندی و حزبی پیش از این در رسانه های ایران مطرح شده بود. چند ماه قبل، وقتی محمدجواد ظریف در حاشیه سفر به نیویورک، به شورای روابط خارجی آمریکا رفت؛ به هاله اسفندیاری گفت در صورت شکست مذاکرات هسته ای جریان سیاسی متبوع او قدرت را به رقیب خواهد باخت. هاله اسفندیاری از او پرسید که شکست مذاکرات هسته ای چه تبعاتی در داخل ایران خواهد داشت. سوالی که کاملا هدفمند بود و همکار جورج سوروس، خوب می دانست چه بپرسد. ظریف هم در پاسخ حرف دل خود را زد. او گفت: «البته که تاثیر دارد. ما فرآیندی را با هدف تغییر سیاست خارجی دولت آغاز کردیم. اکنون اگر با وجود تلاش های ما برای تعامل، شکست بخوریم، مردم ایران این شانس را دارند که در انتخابات مجلس آینده که حدود 16 ماه دیگر برگزار می شود، پاسخ این شکست ما را بدهند». ظریف بلافاصله به موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 هم اشاره کرد و گفت دلیل شکست آنها در انتخابات 1384، شکست شان در مذاکرات هسته ای بوده است!

آقای ظریف بعدها مدعی شد اظهارات او درست ترجمه نشده است اما انتشار فایل تصویری اظهارات او در شورای روابط خارجی آمریکا ثابت کرد او این اظهارات را بر زبان آورده است! معنی صریح این اظهارات ظریف این بود که توافق هسته ای منجر به بقای جریان سیاسی آنها در قدرت خواهد شد و شکست مذاکرات نیز به معنای اتمام دوره حضور آنها در قدرت است. جریان سیاسی آقای ظریف نیز کاملا مشخص است. کما اینکه همفکران او نیز طی روزهای اخیر صراحتا اعلام کرده اند سرنوشت مذاکرات هسته ای به آینده سیاسی آنها گره خورده است. تازه ترین نمونه آنها نیز صحبت های حمیدرضا جلایی پور است. او اخیرا در گفت وگویی با یک روزنامه اصلاح طلب تصریح کرد: «اگر هسته ای به نتیجه نرسد، بدون شک، شکست آن به ضرر جریان های دموکراسی خواه و جامعه مدنی خواهد بود».

موضوع کاملا مشخص است. اینکه جامعه هدف اوباما در ایران ذیل کدام جریان سیاسی قرار می گیرد چیز پنهانی نیست. کما اینکه فتنه 88 بسیاری از پرده ها را انداخت. واقعیت این است که در توافق هسته ای مطلوب آمریکا، تقویت جریان فتنه در ایران گنجانده شده است و ریشه حمایت های داخلی از «هر توافقی» نیز همین است.

هر آنچه تا اینجا به آن اشاره شد؛ تقریبا در شماره های گذشته «وطن امروز» در قالب یادداشت ها و گزارش هایی منتشر شد. به عبارتی این مسائل قبل از این رصد و منتشر شد اما یک نگرانی در این باره وجود دارد که در واقع اصل کلام این نوشته است و آن اینکه نحوه مدیریت آقای ظریف در پرونده هسته ای، در مقیاس گسترده ای می تواند استقلال کشور را مخدوش کند! اکنون آمریکایی ها و نخست وزیر رژیم صهیونیستی صراحتا از هدف تغییر نظام در قالب توافق هسته ای می گویند! اگر پیش از این، این نگرانی وجود داشت که در حاشیه مذاکرات و موضوع توافق، آمریکایی ها چنین هدفی را دنبال می کنند اما اکنون در سطوح عالی سیاسی این موضوع مطرح شده و درباره آن گمانه زنی شده است! و متاسفانه هنوز نه حسن روحانی و نه وزارتخانه ظریف یک واکنش درخور نسبت به این اظهارات و مواضع نشان نداده اند! چرا کسی درباره این دخالت آشکار در امور داخلی ایران موضع نمی گیرد؟!

شرق:آب را با آب شستن

«آب را با آب شستن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می خوانید؛«ملت کار را تمام کرد.» حدودا ١٠سالی از عمر این تیتر می گذرد. بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد نیازی نبود که در جمع شورای تیتر روزنامه ای بوده باشی تا شعف و احساس پیروزی و داعیه برحق بودن را درک کنی. همین تیتر خودش گویای همه این احساس ها است؛ شعفی در حد انقلاب و رخداد. دولتی از آدم های حاشیه ای روی کار آمده بود. دولتی که همیشه دولتِ موازی دولت های دیگر بود. دولتی با نیروهایی مقتدر و بعضا تهیدستی که از انقلاب فقط برای آنها نوستالوژی و معنویت اش باقی مانده بود. نیروهایی از بچه های مسجد و هیئتی هایی که جانشان پر بود از یادها و یادگارهای جنگ و انقلاب و عدالتی که به زعم آنها با دولت های تکنوکرات و آریستوکرات به یغما می رفت.

کاش سلسله داران این نیروها به حرف فیلسوف دست راستی، جان راولز گوش کرده بودند که دولت ها در عصر مدرن غالبا دولت هایی مجازی اند و به صرف تسخیر دولت کار تمام نمی شود. ولی تیتر پنج کلمه ای آن دوران همین بود: «ملت کار را تمام کرد.» حالا ١٠سال از عمر این تیتر می گذرد، همه بهتر و راحت تر می توانیم درباره آن قضاوت کنیم. شاید وقتش رسیده است که از حامیان و دست اندرکاران دولت احمدی نژاد درباره این وضعیت بپرسیم و ببینیم چه جوابی دست وپا می کنند. مهم تر از همه با افرادی که با دست خالی از حاشیه به متن آوردند و فقط انگشت شماری از آنها را با دست پر به خانه بازگرداندند، چه جوابی می دهند. آیا جلوی ریخت وپاش را گرفتند؟

آیا جامعه ای که آنقدر نگرانش بودند از بی بند وباری اخلاقی نجات دادند؟ آن قدر جواب این پرسش ها شفاف و روشن است که در دورافتاده ترین مسجد روستای بندر دَیر هم نمی شود پاسخی مصلحت آمیز به آنها داد. آیا این تاوانِ از حاشیه به متن آمدن است، یا تاوان خارج شدن از دولتِ همواره موازی با دولت اصلی (مجازی) است.

البته اینک بحثِ پاسخ دادن به این دست پرسش ها نیست. بحث بر سر این است که دولت حسن روحانی در سیاست داخلی یعنی خلق و ایجاد سیاست چه خواهد کرد. دولتی برآمده از درگیری دوطیف مدعی قدرت، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان. آسیاب پاسخ گویی به نوبت است و خیلی زود نوبت به اینها هم می رسد. اگر ظرف سه سال آینده چنین فرصتی دست ندهد، بی شک در هفت سال آینده نمی توان از پاسخ گویی طفره رفت.

کار دولت حسن روحانی در پاسخ به این پرسش ها سخت تر است. زیرا این دولت پس از ماجراهای سخت و پیچ در پیچی روی کارآمده است و طیف های گوناگونی به آن رای داده اند. از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان، از منتقدان دولت نهم و دهم گرفته تا مخالفان حکومت؛ طیف هایی با خواسته های متفاوت. حالا یک سر طیف در پی عدالت و دینداری است و سر دیگر طیف آزادی های سیاسی و اجتماعی را طلب می کند. فعلا مذاکرات هسته ای در حکم خیمه ای است که همه را کنار هم گردآورده است، ولی تا کی می توان این مذاکرات را که مساله ای حقوقی- سیاسی است، به جای تاثرِ (affect) سیاسی استفاده کرد. درست مثل کاری که مصدق کرد. مساله هسته ای حتی با درنظرگرفتن خصومت ها و سنگ اندازی های اروپا و آمریکا، از جنس مسائلی نیست که به خلق سیاست های داخلی تازه و خلاقانه بینجامد. شاید در کوتاه مدت غیاب سیاست داخلی خلاقانه مشکلی ایجاد نکند.

اما در درازمدت این غیاب به نفع دولت روحانی نیست. چون معلوم نیست که جامعه بدون سیاست به کدام سمت تمایل نشان خواهد داد. مهم تر از همه اینکه معلوم نیست در وقت لزوم، آحاد جامعه ای که سیاست زدایی شده، فقیر مانده و ایده آل هایش تغییر چشمگیری نیافته، همچنان در کنار دولت بماند. دولت احمدی نژاد با سیاست از جامعه سیاست زدایی کرد و تاوانش را داد.

فرجام آن دولت این شد که به ناچار فرقه ای از اطرافیانش را به یک ملت ترجیح داد. اما سیاست آن هم سیاستی که برساخته مردم باشد و مردم را بدون توجه به منافع شخصی یا گروهی گرد هم جمع می کند باید سیاستی از نوع خلاقانه باشد که بتواند در جامعه effect ایجاد کند؛ یعنی وقفه در زندگی روزمره منفعت طلبانه.

حمایت:جای خالی اقتصاد مقاومتی در بودجه94

«جای خالی اقتصاد مقاومتی در بودجه94»عنوان یادداشت روز روزنامه حماتی به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می خوانید؛بودجه سال 1394 در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطالبات زیادی از سوی نهادها، گروه ها، سازمان ها و مردم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه مطرح است. آنچه که در بودجه ارائه شده از سوی دولت بیشتر به نظر آمده، ادامه وابستگی درآمدها به نفت و در یک کلام مغایرت چشمگیر آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. عدم توجه ویژه به محرومین، فقرا و بیکاران، حل نشدن چالش های امنیت غذایی، سرازیر شدن نقدینگی داخلی به سمت بخش های غیرتولیدی، اتکاء به درآمدهای نفتی، عملیاتی نشدن ساز و کار مناسب برای دریافت مالیات و مسدود نمودن سرمنشاء فساد در بانک ها از جمله مؤلفه های مغایرت بودجه 94 با اقتصاد مقاومتی است که توجه در خور و قابل تاملی نسبت به آنها در بودجه نشده است.

برخی، نه در بیان و نه در اهداف ابداً سخنی از تهاجم اقتصادی دشمن به کشور بر زبان نمی آورند و اصلاً اشاره نمی شود که چه راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن کسانی که زیر خط فقر قرار دارند اندیشیده شده است. آمارهای بیکاری و فقر باید به گونه ای شفاف و روشن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج رسیدگی به این اقشار جامعه به اطلاع عموم رسانده شود که در حال حاضر انتظارات برآورده نشده است.نکته مهم دیگر، غفلت مسئولین نسبت به رفع نیازهای اساسی و راهبردی کشور مانند محصولات غذایی، کشاورزی و دارویی است.

کشورهای اروپایی و آمریکا به مسئله حیاتی امنیت غذا و دارو رویکردی بسیار تخصصی و ویژه دارند؛ به محصولات کشاورزی و غذایی یارانه پرداخت می کنند و این موضوع برای آنان در اولویت قرار دارد. روش استعماری این کشورها بر این قرار گرفته است که به هنگام بروز تنش و مشکل با کشورهای دیگر، بر روی همین نقاط حساس و حیاتی دست بگذارند و کشورها را از غذا و داروی مورد نیازشان، محروم کنند تا تسلیم خواسته هایشان شوند. اتفاقی که به هنگام تحریم عراق رخ داد و بیش از یک میلیون انسان به دلیل تحریم مواد غذایی و دارویی جان خود را از دست دادند که نیمی از این جمعیت، کودکانی بودند که به علت نداشتن شیرخشک، در گذشتند.

از سوی دیگر، در بودجه تنظیم شده از سوی دولت، حساسیتی در مورد درآمدها به چشم نمی خورد. اصل سیاست های اقتصاد مقاومتی به دور شدن و دور ماندن از درآمدهای نفتی و در مقابل، توجه به درآمدهای حاصله از تولید داخل و دریافت مالیات، تاکید و تصریح دارد. درآمدهای مالیاتی باید از کسانی تامین شود که از ثروت و امکانات جامعه استفاده می کنند و این در حالی است که ثروتمندان کشور ما یا مالیات نمی پردازند و یا پرداخت مالیات آنان آنقدر ناچیز است که به چشم نمی آید و از سوی دیگر، اصرار دولت همچنان بر درآمدهای نفتی و فروش نفت به کشورهای خارجی است.

سرمایه های عظیمی تحت عنوان نقدینگی بخش خصوصی در کشور ما وجود دارد که بر اساس آمارها، به 690 هزار میلیارد دلار بالغ می گردد. اما این سرمایه و نقدینگی عظیم نه تنها وارد بخش تولید نمی شود و مانند بقیه مؤلفه های مغایرت سیاست های اقتصادی دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، حساسیتی نسبت به تولید داخلی وجود ندارد؛ و به این سؤال پاسخ داده نمی شود که چرا این نقدینگی عظیم وارد بخش تولید نمی شود؟ علت آن است که به دلیل بسترهای نامناسب، سود فعالیت های تولیدی، کمتر از سود فعالیت های غیرتولیدی است و ساز و کاری برای تشخیص فعالیت های غیرتولیدی و دریافت مالیات مضاعف از آنها وجود ندارد.

عامل دیگری که اقتصاد نفت محور ما را بیمارتر کرده، فساد مالی بانک ها است که باعث گردیده هیچ اطمینانی نسبت به هزینه شدن وام پرداختی حتی به بخش تولید وجود نداشته باشد. وام های کلان بانکی که بعضاً بدون وثیقه پرداخت می شود، با زد و بند و رانت خواری در بخش های دیگر هزینه می گردد و حتی در مواردی، بانک نمی تواند پول خود را پس بگیرد. آیا چنین مواردی نباید در بودجه دیده و در مورد آن، تصمیم مناسب گرفته شود؟ بودجه عظیم عمرانی دولت در بخش هایی نظیر راه، راه آهن، فرودگاه و توسعه شبکه برق و گاز صرف می شود، غافل از اینکه این پروژه ها و طرح های ملی، زمانی کارآمد خواهند بود که تولید داخلی از آن برای کم کردن هزینه ها از جمله بازاریابی بهره مند گردد.

جای تاسف است که از این پروژه های زیربنایی به علت غفلت از فاصله گیری از درآمدهای نفتی، شرکت ها و محصولات خارجی و اروپایی استفاده می کنند. بدین ترتیب است که امکانات و هزینه های کشور با هدف سودرسانی به کشورهای خارجی و تولیدکنندگان آنها به هدر می رود و تولیدات داخلی کمترین بهره را از این هزینه های کلان می برند. در شرایطی که تمام همّت استعمار بر این قرار گرفته است که ما درآمدی نداشته باشیم و رگ حیات اقتصاد ما به دست آنان باشد، هیچ حساسیتی در بودجه نسبت به این توطئه بزرگ دیده نمی شود.

در وضعیت شدّت تهاجم اقتصادی و جنگ نرم که کشور ما در آن قرار دارد، ساده ترین راه آن است که مایحتاج خود را در داخل تولید کنیم که این دغدغه نیز در بودجه دیده نمی شود. پول ارزشمند کشورمان به جای اینکه صرف توانمند نمودن صنایع داخلی و پرداخت یارانه به تولید داخلی گردد، صرف واردات غیرضروری و تجمّلی می گردد.
تمام این موارد، سیاست هایی است که در راستای جامه عمل پوشاندن به سیاست های اقتصادی، به منظور پیروزی در برابر تهاجم اقتصادی و استقلال واقعی کشور، اتخاذ آن ها ضروری است.

همّ و غمّ استکبار بر این است که وفاداران به نظام و انقلاب را با فشارهای گوناگون از جمله فشار اقتصادی از میان بردارد و گرنه، مرفهین بی درد همان هایی بودند که در فتنه 88 نشان دادند که هیچ ارادت و تعهدی به انقلاب ندارند و اگر فرصتی بیابند همان غائله را دوباره بر پا می کنند. بنابراین برای حفظ حیات سیاسی و قدرتمند کردن ارزش هایی که پاک ترین جوانان ما برای آن قربانی شدند، لازم و ضروری است که به سیاست های اقتصاد مقاومتی به مثابه یک واجب شرعی عمل گردد و سال آینده، شاهد بودجه ای باشیم که نگاه خود را بر توان داخلی مردان و زنان غیور این آب و خاک متمرکز کرده باشد.

آفرینش:یک برابر یک، خواسته ای عمومی

«یک برابر یک، خواسته ای عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛در گذار زندگی فردی خواسته ها و نیازهایی به وجود می آید که هرکدام به واسطه افزایش سطح آگاهی و ارتقای آموزش همگانی بروز می کنند و از جانب جامعه مطالبه می شوند. یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مطالبات اصلی جوامع امروزی "برابری و رفع تبعیض" در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی می باشد. این گزینه به قدری برای بشر امروز اهمیت دارد که امروز شاهدیم در گوشه و کنار جهان مردم برای دست یابی به حقوق و مساوات اجتماعی حتی از جان خود مایه می گذارند. متاسفانه در جامعه بعضاً دیده می شود که خواسته یا نا خواسته برخی حقوق و امتیازات در عرصه زندگی روزمره مورد تبعیض قرار می گیرد و اقشار مختلف در مقایسه خود با دیگران دچار سرخوردگی می گردند، که این سرخوردگی ها موجب نارضایتی و بروز اعتراضات اجتماعی خواهد شد.

بارها دیده ایم که بسیاری از اصناف، تشکل ها، و گروه های مردمی مختلف با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی از این تبعیضات گله دارند و ناراحتی خود را به نمایندگان ابراز می کنند تا افکار عمومی نیز از آن مطلع شوند. البته پیگیری تمامی این موارد اعتراضی مربوط به نمایندگان مجلس نمی شود و بسیاری از آن در واحدها و نهادهای شغلی و وزارت خانه های مختلف باید حل و فصل گردد.

اشکال اصلی جزیره ای عمل کردن وزارت خانه ها در اجرای قانون می باشد. به عنوان مثال قانون کار وتعیین دستمزد در واحدهای مختلف اداری کشور به صورت واحد و یکپارچه اجرا نمی شود. دریافتی یک معلم استخدامی در آموزش و پرورش با یک کارمند رسمی وزارت نفت که هردو حقوق بگیر دولت محسوب می شوند، درحین و پایان خدمت قابل مقایسه نیست! . آیا این موضوع تبعیض نیست و نباید مورد اعتراض قرار گیرد؟! درمسائل فرهنگی نیز نمی توان تعادل و تناسب اجتماعی میان اقشار جامعه را نادیده گرفت. نمود این مسئله را باید در بخش حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. متاسفانه برخی رویکردها و نگرش های غیر کارشناسی ما در طی سال های گذشته موجب بروز تبعیضاتی در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی، گردیده است که اگر به آن توجه نشود و مورد اصلاح و بازبینی قرار نگیرد، می تواند افتراق و اختلافی فاحش میان اقشار مختلف مردم ایجاد کند.

تمرکز برنامه و نظارت های فرهنگی کشور بر روی چند مقوله خاص و استفاده ابزاری از آن در رقابت های حزبی و سیاسی، موجب شده تا نوعی تقسیم بندی غلط و تبعیض شناختی میان مردم ایجاد شود. نمی توان این نگرش غلط را پذیرفت که اگر جوانی پوشش مناسبی نداشت، دیگر انسان و شهروند خوبی نیست! نمی توان استفاده از ماهواره را یک ملاک مناسب برای صحت سلامت و یا سوء رفتار در خانواده دانست. این نوع نگرش یک اختلاف و تقسیم بندی میان جامعه به وجود می آورد و معیارهای "بد وخوب" که سنجش آن برعهده خداوند متعال می باشد، جهت دهی سیاسی می یابد. درحالی که ما درعرصه اجتماعی هیچ گرایش صرفاً خوب و یا صرفاً بد نداریم. چون هیچ گرایشی مطلق نیست و در تضارب اختلافات سلیقه ای است که یک جامعه رشد و ارتقا می یابد. لذا همه اعضای جامعه باید از قدرت و حیطه آزادی عمل مساوی بهره مند باشند.

اگر طرفداران یک گروه و گرایش خاص سیاسی می توانند بدون هرگونه هماهنگی وحتی برخلاف قانون در اعتراض به موضوعی تجمع کنند، باید این حق در صورت رعایت موازین قانونی برای طرف مقابل نیز محفوظ باشد.

اگر امروز در نظام بانکی وام های کلان بی ضمانت پرداخت می شود و سرمایه های بیت المال به خارج از کشور منتقل می گردد، چگونه می توان قبول کرد که یک زوج جوان از عدم پرداخت وام ازدواجشان به خاطر نداشتن چند ضامن کارمند رسمی حقوق بگیر دولت، بادیدن این همه تبعیض رنجیده خاطر و ناامید از برابری نشوند. امروز درکنار آن مجرمی که از روی ناچاری دست به دزدی یا سرقت می زند و به تحمل چند سال زندان محکوم می شود، این توقع وجود دارد تا همه جامعه در برابر قانون یکی باشند و در قبال برخی افراد و گروه ها، تبعیضی در اجرای آن صورت نگیرد. جان کلام این که جامعه به دنبال تحقق رویکرد "یک برابر یک" است، نگرشی که همه را در پیشگاه قانون مساوی قلمداد کند و تبعیضات به وجود آمده در عرصه های مختلف را از بین ببرد. اگرچه نمی توان انتظار داشت که دست های پشت پرده قدرت و ثروت، به راحتی اجازه تحقق چنین نگرشی را بدهند، اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید...

مردم سالاری:بیرونی ها ایران را از یاد نبرند

«بیرونی ها ایران را از یاد نبرند»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛به یمن روشن بینی ها و درک شرایط و ضرورت ها و حمایت بی دریغ بزرگان و ایستادگی مردم، پرونده هسته ای ایران در مذاکرات 1+5 به مرحله حساس رسیده، دارد به نتیجه می رسد. در این گیرودار، فضای ضد ایرانی جمهوری خواهان و سخنان تکراری و بی پایه و اساس نخست وزیر رژیم صهیونیستی و موافقانش در جامعه آمریکا، سایه سنگین بر مذاکرات است و می تواند منافع و مصالح ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی در عرصه افکار عمومی جهان به ویژه، اروپا و آمریکا، کاری از طعن و لعن و لغز ما هم بی نمی آید. بلکه به استدلالات منطقی و شواهد حقوقی مستند و مستدل نیاز دارد تا به اقناع افکار عمومی جهان بینجامد و منافع ما را تامین و تضمین کند.

از نوع همان دفاع جانانه و حقوقمند و بیان مستنداتی که حسین موسویان با نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل داشت. همان موسویانی که او را بسی آزردیم. باید گفت که ما در بیرون از کشور ایرانیان ایران دوست فاضل و تاثیرگذار همچون «موسویان» کم نداریم. کسانی که دلشان برای ایران عزیز می تپد. این ارجمندان ایران باید بدانند که اکنون وقت دفاع جانانه از کیان و بزرگی و حقانیت ایران است.

ایرانیان ساکن آمریکا نباید بگذارند کسی که ده ها هزار خانه را برسر پیر و جوان فلسطینی ویران کرده و گور آنان ساخته و در برابر مردم بی دفاع فلسطین، از سلاح های ممنوع و غیر متعارف استفاده کرده و از منظر حقوق عادلانه بین المللی جنایتکارجنگی است و بارها ایران را به حمله تهدید کرده و حمله به عراق نیز از القائات و تحریکات او در حکومت جمهوری خواهان بوده و از مشوقان گروه های تکفیری از نوع داعش است و دنیا سلاح های اسرائیلی و آمریکایی را در دست این گروه آدمکش دیده و خود این نخست وزیری که حتی «موساد» دروغگویش می خواند و اتهامات او را در زمینه تلاش ایران به ساخت سلاح هسته ای رد می کند، در جایگاه مظلوم بنشیند و آنچه بایسته سیاست های توسعه طلبانه و استعماری خود اوست به ما نسبت دهد.

ایرانیان صاحب قلم و بیان هم در داخل و هم در خارج با شواهد تاریخی باید بگویند و بنویسند تا قوم یهود و ملت آمریکا بدانند که اقوام یهود از قرن ها پیش پیوسته مورد حمایت و محبت ایرانی ها بوده اند و اگر مخالفتی هست با خوی غاصبانه و اشغالگرانه تفکر صهیونیستی است و گرنه یهود همیشه در ذمه اسلام و ایران محترم و با حفظ حقوق زیسته است و نیز به ملت آمریکا بگویند که ملت نجیب ایران، هیچگاه، حکومت آمریکا را با کودتا ساقط نکرده و هیچگاه جنگی را برمردمش تحمیل ننموده و قصد نداشته است تا ریشه موجودیت آمریکا را بخشکاند.

اکنون همان زمان حساسی است که فردوسی بزرگ در شاهنامه سراسر حکمت خود «ننگ و نام» و «ننگ و نبرد» می خواند و غیرت ایرانی را در گذر از این مرز خطرناک و هستی سوز، موثرترین می داند. اکنون وقت آن است که ایرانیان پژوهشگر، آگاه به سیاست بین المللی و اهل قلم و حقوق در هر جای دنیا، به نام ایران و ایرانی، با منطق و استدلال، پاسخ بگویند و ننگ توسعه طلبی و جنایت را بر توسعه طلبان و متجاوزان به حقوق انسانی اثبات کنند.

آمریکا و آمریکایی هم باید به این حقیقت واقف شود که نه تنها ایرانی، متجاوز نیست؛ بمب بر سر مردم نمی ریزد؛ به داعش و تکفیری ها و معارضان اسلحه نمی دهد، بی گناهان را در اقصی نقاط گیتی با پهپادهای خود نمی کشد؛ خانه های مردم بیگناه را گورشان نمی کند بلکه بیشترین خدمت را به بشریت به تمدن و فرهنگ و فرهیختگی جهانی کرده است. حتی خدماتی که ایرانیان دانشمند و فرهیخته و نجیب به خود آمریکایی ها کرده اند و به منزلت علمی آنان به روایت شواهد و بیان آمارها، کمتر از خود آمریکایی نبوده بلکه بسیار بیشتر و موثرتر از آنها در تاریخ آمریکا بوده است.

پژوهشگران زبردست ایرانی و شمار بسیار استادان مسلم سرزمین ما، وزانت علمی و مدنیت آمریکایی ها را بالا برده اند. آن چنان که اگر روزی این نخبگان زبانزد جهانی به ایران عزیز بازگردند، خلاء عظیم و عجیبی در روند علمی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا ایجاد خواهد شد آن چنان که قرنها قابل جبران نیست.

این ایرانیان عزیز باید هم قدر خود را به عنوان یک ایرانی بدانند و هم هرگز ایران را از یاد نبرند. چون از یاد بردن مام وطن به انسان، حس بی ریشگی و بی هویتی دست می دهد. اینجا دیگر سلایق سیاسی و اختلافات جناحی مطرح نیست آنچه اصل است کرامت ایرانی و موجودیت ایران است که دست استعمار می خواهد این درخت گشن بیخ و تاریخی را بخشکاند و همه زمینه ها را نیز مهیا کرده است. یک نشانه آن کاشتن نهال تکفیری در دل اسلام و در حاشیه ایران است.

هر نوع بی مبالاتی، هر نوع بی توجهی و غفلت و مسوولیت را بر گردن دیگران انداختن و شانه خالی کردن از تعهداتی که بر عهده شما و بر ذمه ماست، ثلمه ای بر ایران حادث خواهد کرد که جبران آن غیرممکن است و از آن سو، وحدت نظری و عملی ایرانیان داخل و خارج، تخته های فولادی خواهد ساخت که هیچ طوفان توفنده ای قادر به ریشه کن کردن آن نیست. پس چرا در مقابل گروهی که خانه مردم را خراب می کند تا کاخ خود را بسازد، چنین نباشیم؟

آرمان:فصل الخطاب آیت ا... هاشمی

«فصل الخطاب آیت ا... هاشمی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین عبداللهی است که در آن می خوانید؛«نظام بدون ولایت فقیه را مشروع نمی دانم.» «زیر سقف انقلاب کسی باصلاحیت تر از حضرت آیت ا... خامنه ای برای رهبری نیست.» «در دنیای امروز و در ایران کدام فرد را مثل ایشان پیدا می کنید. آقا تدبیر دارد، مدیر است، به اوضاع کشور و اوضاع بین المللی مسلط است، خوش فهم، خوش بیان و زاهد است.» و... این جملات سخنان آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره رهبرمعظم انقلاب است. دو همسنگر قدیمی، دو مبارز خستگی ناپذیر در سخت ترین و شیرین ترین روزهای تاریخ معاصر ایران؛ که انقلاب را به سر منزل مقصود رسانده اند. همراهی در بیش از نیم قرن مبارزه سیاسی روابط عاطفی این دو یار دیرین امام(ره) را به جایی رسانده که باید نقش هر کدام را، جایگاه مهمی در پازل انقلاب به شمار آورد. آیت ا... هاشمی همواره از خود به عنوان «دوست، همراه و همسنگر دیروز، امروز و فردای» رهبری نام برده است. آخرین بار هم که مقام معظم رهبری به طور علنی درباره آیت ا... هاشمی سخنانی را بیان فرمودند مربوط به 29خرداد سال88 است.

ایشان آقای هاشمی را شخصیت مبارزی برشمرد که «بارها جانش به خاطر نظام به خطر افتاده است.» اما با این وجود در طول تاریخ انقلاب بوده اند افرادی که به دلایل و شکل های مختلف تلاش کرده اند این رابطه را به شکلی دیگر نشان دهند. سه گروه عمده این بدخواهان عبارتند از: گروه اول دشمنان خارجی که در طول تاریخ انقلاب همواره تلاش کرده اند بین رهبران انقلاب اسلامی برای متزلزل کردن ساختارهای انقلاب تفرقه بیفکنند. با این وجود خطر این گروه به دلیل آشکار بودن اهدافشان نسبت به دوگروه دیگر کمتر بوده است. گروه دوم اما کسانی هستند که ناآگاهانه تفسیری به مردم در مورد حقایق ارائه می دهند. گروه سوم تندروها هستند که عمدتا شخص محور نیستند و «فضامحور» و«جریان محور»ند.

هجمه های اخیر به آیت ا... هاشمی در آستانه برگزاری اجلاس خبرگان رهبری در دو روز آینده را می توان نمونه ای از این فضاسازی های تندروانه دانست چراکه به رغم اینکه هنوز آیت ا... هاشمی برای شرکت در انتخابات ریاست مجلس خبرگان تمایل چندانی از خود نشان نداده اما این گروه ها با توجه به وجهه خوبی که ایشان در میان اعضای محترم خبرگان دارند، بی جهت انتخابات مجلس خبرگان که به کلی غیرسیاسی و غیرجناحی است را وارد گردونه جناح بندی ها می کنند تا از این نمد برای خود کلاهی ببافند. گروه های تندرو البته از هجمه های خود دو هدف عمده را دنبال می کنند: نخستین هدف این عده شکاف و تفرقه در شکل ظاهری است. شکاف و تفرقه سبب درگیر شدن افکار عمومی به این مسائل می شود.

در این وضعیت این عده در یک سکوت خبری به راحتی به برنامه ریزی های خود می پردازند. در نتیجه هرگونه شکاف و تفرقه می تواند زمینه ساز بهره برداری آنها باشد. هدف دوم، انحراف افکار عمومی و وارونه جلوه دادن حقایق جامعه است. از نظر این عده هر چه فضای جامعه غبارآلوده تر باشد و شناختن «سره» از «ناسره» برای افکار عمومی مشکل تر باشد منافع این گروه بیشتر تامین می شود. به همین دلیل القای وارونه حقایق می تواند خوراک تبلیغاتی مناسبی برای مقاطع مختلف تاریخی این دسته باشد.

آنها با این اقدام خود باردیگر نشان می دهند که شناخت دقیقی از آیت ا... ندارند چراکه برای آقای هاشمی اصل حفظ نظام و تبعیت از رهبری وانجام تکلیف است. رابطه آیت ا... هاشمی و مقام معظم رهبری را می توان یک رابطه «مرید و مرادی» به شمار آورد که همواره بر محور «مودت»، «اعتدال» و «آینده نگری» قرار داشته است. بدون شک آیت ا... هاشمی همواره و در مقاطع مختلف گذشته، حال و آینده فرمایش رهبر معظم انقلاب را به عنوان «فصل الخطاب» قطعی پذیرفته و خواهد پذیرفت.

ابتکار:اگر نتانیاهو نبود!

اگر نتانیاهو نبود!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید،یکی از مهم ترین اتفاقات فضای سیاسی ایران در هفته گذشته، پیرامون سخنرانی رئیس ر‍ژیم اشغالگر اسرائیل در کنگره آمریکا، رخ داد. اگرچه سخنان نتانیاهو علیه ایران و برنامه هسته ای کشور، موضوع جدیدی نیست و اگرچه همراهی برخی از دولتمردان آمریکا از وی نیز تازگی نداشت و حتی اگرچه مخالفت گروه های سیاسی، مسئولان کشور و فعالان جناح های مختلف سیاسی داخل نیز با این سخنان،موضوع جدیدی نبود، اما بدون تردید حمایت یک دست فعالان دوجناح از تیم هسته ای ایران، نکته بارز این ماجرا بود.

پس از سخنرانی جنجال برانگیز نخست وزیراسرائیل علیه برنامه های هسته ای ایران، آن چه در فضای سیاسی و رسانه ای ایران و جهان اتفاق افتاد این بود که فعالان سیاسی دو جناح داخل و بسیاری از کسانی که در صف مخالفان جمهوری اسلامی ارزیابی می شوند، طی اتحادی نانوشته – اما عملی شده – چنان از تیم هسته ای ایران حمایت کردند که این وحدت نظر،شاید در سال های پس از انقلاب بی نظیر بود.

در این مسیر برخی از کسانی که در داخل از مخالفان پر شور و پرسروصدای تیم مذاکره کننده و سیاست های هسته ای دولت به شمار می روند،نیز همراه شدند وضمن ابراز انزجار از سخنان نتانیاهو، از تیم هسته ای با تعابیری چون سربازان وطن و فرزندان ایران، نام بردند و حمایت از آنان را وظیفه خود برشمردند.

بدون تردید اتفاق مبارکی است در روزهایی که تیم مذاکره کننده ایران روزهای دشواری را سپری می کنند و در مذاکراتی فشرده و چنــــدجانبه، با کشورهایی به چانه زنی مشغولند که مذاکره کنندگان قدرتمندی دارند و مشاورانی از جنس مخالفان سرسخت ایران را برای خود برگزیده اند.این تیم به هرچیز که نیاز نداشته باشد، حتما به یک حمایت داخلی قدرتمند، احتیاج دارد. امری که در همه دوره های قبلی مذاکرات در یک سال و چندماه اخیر از آن بی بهره بوده اند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تیم دیپلماسی ایران، دشوارترین شرایط خود را تجـــربـــه کرده اند.

منهای دشواری های مذاکره با قدرت های بزرگ، مخالفت های عجیب و غریب خیابانی و احضارهای پیاپی مردان هسته ای از سوی برخی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس، بخش زیادی از انرژی آن ها را مصروف خود کرده است. با این همه مخالفان تیم هسته ای این روزها مخالفت ها را به کناری نهاده و از ظریف وهمکارانش به شدت حمایت کردند.حمایتی که تاثیر مثبت آن در سیمای تیم هسته ای به خوبی نمایان بود. این اتفاق اگرچه قابل تقدیر است، اما این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا کسی چون بنیامین نتانیاهو باید بتواند به این اندازه در صف آرایی داخلی جناح های مختلف کشور تاثیرگذار باشد؟

بدون تردید اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد، باید در انتظار این اتفاق هم باشیم که رئیس یکی از بزرگترین دشمنان ایران بتواند به گونه ای دیگر – که ممکن است این بار دلخواه او باشد- در صحنه داخلی ایران تاثیر گذار باشد.

نشان دادن رفتارهای واکنشی در صحنه سیاسی ایران سبب خواهد شد تا ابتکار عمل از دست جناح های داخلی کشور خارج شده و رفتار آن ها تابعی از رفتارهای فرد یا کشوری باشد که در دشمنی آن ها با مردم ایران تردیدی وجود ندارد.

اگرچه تاثیر پذیری از تحولات بین المللی در رفتارهای فعالان سیاسی هر کشور، امری اجتناب ناپذیر است، اما این خطررا نیز در پی دارد که گاه باعث بروز اشتباه در محاسبات شده و نتیجه ای موافق با خواسته های دشمن خارجی را درپی داشته باشد.

حال اگرچه در این مورد«عدو سبب خیر» شده است، اما خیری که از این رهگذر نصیب می گردد، نمی تواند چندان مستمر باشد، بلکه استثنایی است که در بسیاری از موارد، خلاف آن نیز ثابت شده است.

دنیای اقتصاد:اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی

«اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن خوشپور است که در آن می خوانید؛سال هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه تنها مغایر با اهداف و آرمان های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی های وسیع تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب وکار خواهدبود. انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد.

در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.

در بستر سیاست های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست های کلی اصل 44 برنامه خصوصی سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی های بنگاه های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه ها و ضرورت های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل یافته‏تری از سیاست ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب وکار و اقتصاد کلان شده است.

در حال حاضر سهام عدالت معضلی اساسی در مدیریت بیش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادی است. برنامه توزیع سهام عدالت بالاترین سهم را از ارزش خصوصی‏سازی صورت گرفته طی سال های اخیر در اختیار دارد. سهام عدالت هیچ گونه اصالت و ارزشی به عنوان یک ورقه بهادار ندارد. صاحبان آن هم همانند دیگر مختصات و میزان و نحوه نفوذ آن در مدیریت و مالکیت شرکت ها هنوز ناشناخته و مبهم هستند. سهام عدالت نتوانسته در بازار سهام به عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و به دلیل مشخص نبودن میزان بازدهی و ارزش واقعی مورد معامله واقع نمی شود. اصولا سهام عدالت تکلیف مشخصی ندارد و یک بیراهه است. تنها منجر به شکل‏گیری سازمان و تشکیلات عریض و طویلی شده و عملکرد برنامه اداره آن نیز قابل نظارت نیست. در حال حاضر مناسب ترین طبقه‏بندی برای سهام عدالت، دولتی شناختن آن است.

می‏توان ادعا کرد که بخش جدیدی در اقتصاد ایران برخلاف مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 شکل گرفته که در مدیریت، تصمیم‏گیری و استفاده از امتیازات جامعه همانند بخش دولتی است و در نظارت و مسوولیت خود را خارج از تکالیف قانونی دولتی می‏داند. این بخش سهم بالایی در اقتصاد و بخش‏های مختلف کسب وکار در اختیار گرفته است و با در اختیار داشتن سهم مسلط در بازارها در حال حذف باقیمانده بی‏رمق بخش خصوصی واقعی از فعالیت های اقتصادی است. توسعه این بخش که درون‏زا هم نیست در آینده منجر به پیشی گرفتن مقیاس آن از اندازه دولت هم خواهد شد. چون صرفا تعریف حقوقی و قانونی، اشخاص فعال در این بخش را در زمره بخش خصوصی قرار داده است، سهم عمده‏ای از حجم واگذاری های صورت گرفته خصوصا طی سال های اخیر مربوط به فروش مالکیت و واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به این گونه اشخاص است. اصولا واگذاری به این گروه آسان هم بوده و تفسیر به رای قانون هم بر سهولت آن افزوده است. از این بخش نمی توان انتظار نوآوری و کارآفرینی که در ذات و ماهیت بخش خصوصی است، داشت.

تهاتر بدهی های دولت به طلبکاران از طریق واگذار کردن سهام بنگاه های اقتصادی دولتی،‏ روش شناخته شده‏ای در خصوصی‏سازی نیست، بلکه می‏تواند به عنوان راه‏حلی برای کاهش بدهی های دولت و حل مشکلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه های دولتی و ایجاد دوره گذار برای خصوصی سازی آنها انتخاب شود. در سال های اولیه اجرای برنامه تهاتر بدهی های دولت با سهام بنگاه های اقتصادی دولتی، واگذاری سهام و دارایی ها مشروط به انجام تکلیف واگذاری آنها طی فرصت سه یا پنج ساله برای نهاد طلبکار دولت می‏شد که طی سال های اخیر این تکلیف حذف شده است.

جهت‏گیری اصلی سیاست های کلی اصل 44 و فلسفه اجرای سیاست خصوصی‏سازی‏، تقسیم کار منطقی بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هم بوده است. مالکیت و مدیریت برخی فعالیت ها و تصدی ها هم اکنون نیز توسط بخش خصوصی به صرفه یا امکان پذیر نیست و به رغم آنکه در بهترین حالت باید دولت نقش سیاست گذار و حاکم و بخش خصوصی، مجری و در بخش عملیات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه تنها یک قاعده و الگوی همکاری و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی تبیین و طراحی نشده بلکه تقسیم کاربین آنها هم صورت نپذیرفته است. موکدا باید عنوان کرد که در شکل تکامل یافته‏تر برنامه خصوصی‏سازی نسبت به اشکال گذشته آن این وضعیت باید در سال های اخیر پیگیری می‏شد که به دلیل انحراف ایجاد شده با هدف پیگیری اهداف سیاسی و عامیانه، این تکامل در برنامه خصوصی‏سازی پدید نیامد.

ضرورت اصلاح انحرافات ایجاد شده فقط به دلیل اجرای اشتباه برنامه خصوصی‏سازی طی سال های اخیر نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان، موقعیت منطقه‏ای و بین‏المللی کشور و تحولات پدید آمده در کم و کیف درآمدهای مورد انتظار دولت، لزوم بازگشت مجدد به قوانین بازار، توسعه بخش خصوصی و استفاده از قابلیت های آن مطرح شده است و استقرار مدیریت حرفه‏ای بر نظام مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) برای مواجهه هدفمند با شرایط برون‏زای اقتصادی – سیاسی و نظام تجاری- اقتصادی بین‏الملل کاملا حیاتی است. برنامه خصوصی‏سازی باید اصلاح و آثار اشتباهات و انحرافات گذشته هم به طور کامل حذف و جهت گیری مناسب طراحی شود.

پافشاری برای ادامه مدیریت سهام عدالت منطقی نیست. سهام عدالت باید به عنوان سهام دولتی در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشکیلات ایجاد شده برای آن هم برچیده شود. همچنین بازپس‏گیری سهام و دارایی هایی که به بخش‏های شبه دولتی انتقال یافته‏اند، برای بهبود مستمر نظام کسب وکار و فعالیت های توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر است. سیاست های کلی اصل 44 برای توسعه کار‏آفرینی و نوآوری در فعالیت های مولد در کشور،‏ بخش خصوصی را به مشارکت و حضور در اقتصاد فراخوانده است. لازم است بنگاه های انتقال یافته به بخش های بلاتکلیف و خارج از طبقه بندی قانون اساسی، مجددا به بخش حرفه‏ای و دارای صلاحیت بخش خصوصی منتقل شود.

سیاست های کلی اصل 44، همچنین بازنگری در بیانیه ماموریت و شرح وظایف دولت در اقتصاد را توصیه کرده است. موارد قابل توجهی از فعالیت ها و بنگاه هایی که طبق سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن باید به بخش خصوصی واگذار می‏شد در حال حذف از فهرست در برنامه واگذاری است. پرهیز از بازنگری و حذف اسامی بنگاه هایی که برای واگذاری انتخاب شده و در فهرست قرار گرفته و به تصویب رسیده اند و توقف تلاش برای تغییر تصمیمات قبلی و در راستای تداوم دولتی بودن فعالیت ها، در حال حاضر ضروری است. این روند باید متوقف شود.