به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از این رسانه آلمانی، به نظر می‌رسد برلین صدور تسلیحات جنگی به اسرائیل را در سال جاری میلادی تایید نکرده آن هم در شرایطی که وضع ممنوعیت را بر آن رد می‌کند.
به گفته ناظران، وضعیت موجود احتمالا ناشی از تهدیدات قانونی و تشکیل پرونده های قضایی علیه آن است که سبب ایجاد هراس در دولت برلین شده است.
به نوشته دویچه وله، ارقام دولتی که در نتیجه یک پرسش پارلمانی در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) فاش شد، نشان می‌دهد در حالی که مجوزهای صادرات تسلیحات به اسرائیل بلافاصله پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) افزایش یافت، اما صدور آنها در ابتدای سال جاری میلادی کاهش داشته است.
وزارت اقتصاد آلمان که مسئول تایید مجوزهای صادرات تسلیحات است، در پاسخ به این پرسش پارلمانی اعلام کرده است که از ماه ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳) هیچ گونه صادرات تسلیحات جنگی به اسرائیل صورت نگرفته است.
این وزارتخانه اعلام کرده است: در اکتبر ۲۰۲۳ و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل، صادرات قطعات و فناوری نظامی به ارزش کمی بیش از ۳ میلیون یورو (۳.۳۵ میلیون دلار) تصویب شد، در حالی که در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳)، صادرات این کالاها تنها نزدیک به ۳۵ هزار یورو بوده است.
با این وجود وزارت اقتصاد آلمان مصرانه می گوید که این اعداد نشان دهنده تغییر موضع دولت نیست و سخنگوی این وزارتخانه نیز در بیانیه ای به دویچه وله گفت: هیچ ممنوعیتی برای صادرات تسلیحات به اسرائیل وجود نداشته و نخواهد داشت.
وجود چندین پرونده قضایی و هراس دولت آلمان از داوم حمایت ها از تل آویو
دویچه وله با استناد به آمار و ارقام موجود معتقد است که تغییر قابل توجهی در حمایت نظامی آلمان از اسرائیل به وجود آمده است.
براساس گزارش ها، برلین دستکم در دو دهه گذشته دومین تامین کننده تسلیحات اسرائیل بوده است. مطابق آمار موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (SIPRI) که در ماه آوریل (فروردین) منتشر شد، آلمان در سال ۲۰۲۳ صادرات ۴۷ درصد از کل تسلیحات متعارف اسرائیل را عهده دار بوده است. اما دولت آلمان در طول سال گذشته چندین بار مجبور شده است از حمایت نظامی خود از اسرائیل در دادگاه های داخلی و بین المللی دفاع کند و صادرات تسلیحات خود را کم اهمیت جلوه دهد.
این رسانه یادآور شده است که در ماه آوریل (فروردین) و پس از آنکه نیکاراگوئه بر اساس کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل، علیه آلمان در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) تشکیل پرونده داد، نمایندگان آلمان به این نهاد بین المللی اعلام کردند که «۹۸ درصد از مجوزهای صادر شده پس از ۷ اکتبر مربوط به سلاح های جنگی نیست، بلکه مربوط به سایر تجهیزات نظامی است.
براساس اعلام وزارت بهدشت غزه از مان آغاز جنگ در این باریکه تاکنون بیش از ۴۱ هزار نفر به شهادت رسیده اند و بالغ بر ۹۶ هزار نفر مجروح شده اند. ضمن آنکه تمامی جمعیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری غزه نیز آواره شده اند.
