عباس خندان؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با ایران اکونومیست در خصوص ثبات در بازار ارز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۱ نرخ دلار در کانال ۵۹ هزار تومان قرار داشت و هم اکنون پس از گذشت حدود ۱۸ ماه نرخ دلار بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان در گردش است، به این ترتیب میتوان عنوان کرد که نرخ در این مدت در ثبات بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: مهمترین عاملی که به ثبات نرخ ارز منجر شده، سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی است.
خندان عنوان کرد: بانک مرکزی در دوره جدید از همان ابتدا سیاست تثبیت اقتصادی را پیگیری کرد و پیرو سیاست تثبیت اقتصادی شروع به کنترل ترازنامه بانکها کرد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانکها تا حدی توانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. هرچند ممکن است که نقدهایی به عملکرد سیاست تثبیت وجود داشته باشد، اما در کل بانک مرکزی موفق شده به اهداف خود دست یابد، چرا که سیاست کنترل ترازنامه موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین یکی از مزیتهای کنترل ترازنامه و کاهش نرخ رشد نقدینگی این است که مانع افزایش نرخ ارز شده است. همچنین سیاست کنترل ترازنامه شرایطی را فراهم کرده تا جلوی رشد تورم گرفته شود و هماکنون نرخ تورم روند نزولی را طی میکند.
خندان اظهار کرد: با سیاستهای بانک مرکزی انتظارات برای جهشهای ارزی از بین رفته است، به طوری که بازار ارز در حال حاضر به خوبی کنترل میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به این که یکی از اقدامهای مثبتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دست دارد، «راه اندازی بازار ارز توافقی» است، گفت: چند نرخی بودن ارز منجر به فساد میشود، زیرا افرادی هستند که به ارز ارزان دسترسی دارند و این افراد بازار سیاه را شکل میدهند. همچنین اگر صادر کنندگان مجبور شوند که ارز صادراتی خود را با قیمت کمتر به فروش برسانند، تمایلی برای ورود ارز به کشور نخواهند داشت.
خندان در پایان تاکید کرد: بنابراین باید به مرور زمان و در یک سازوکاری ارز چند نرخی از بین برود و بازار ارزی ایجاد شود که نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد معامله شود، این موضوع موجب خواهد شد تا رانتها از بین برود. در نتیجه راه اندازی بازار ارز توافقی یک مشوق بزرگ برای تسهیل صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است.