به گزارش ایران اکونومیست، اندیشکده آمریکایی در مقالهای با اشاره به جنگهای بیپایانی که دولتهای آمریکا با استناد به قانون «جنگ با تروریسم» به راه انداختهاند، گزارش داد، واشنگتن از این قانون علیه گروههایی استفاده میکند که در زمان تصویب آن هنوز وجود خارجی نداشتند!
پایگاه «Responsible Statecraft» که متعلق به اندیشکده آمریکایی «کویینسی» است، گزارش داد: ۱۸ سپتامبر بیستوسومین سالروز تصویب قانون بهاصطلاح «جنگ با تروریسم» است، قانونی از جنس «مجوز استفاده از نیروی نظامی» که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و به دولت ایالات متحده اجازه میدهد بدون نیاز به تأیید کنگره، در شرایطی خاص، از نیروی نظامی استفاده کند.
به گزارش اندیشکده آمریکایی، تنها سه روز بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یک مجوز استفاده از نیروی نظامی تصویب شد که به قانون «جنگ با تروریسم» شهرت یافته و به مبنای قانونی چندین عملیات نظامی آمریکا در سراسر جهان بدل شده است؛ از حمله هوایی به الشباب در سومالی گرفته تا مبارزه با مقاومت عراق و سوریه و بازداشت صدها تن در زندان گوانتانامو. این جنگها بیش از ۲ دهه طول کشیدهاند، یعنی ۲ برابر زمانی که جنگهای جهانی ۱ و ۲ مجموعاً به طول انجامید.
کویینسی گزارش میدهد: جنگهای بیپایانی که با استناد به قانون جنگ با تروریسم انجام شده با هدف اولیه تصویب آن هیچ ارتباطی ندارند. این مجوز استفاده از نیروی نظامی در واقع علیه «کشورها، سازمانها یا اشخاصی» تصویب شده بود که در «طراحی، صدور مجوز، اجرا یا حمایت از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱» نقش داشته یا به چنین سازمانها یا اشخاصی پناه دادهاند.
در این گزارش آمده است: «در متن این قانون مستقیماً اشاره نشده است، اما برداشت کلی این بود که منظور از اشخاص و نهادها در واقع القاعده بهعنوان مجری ۱۱ سپتامبر و طالبان بهعنوان پناهدهنده به القاعده بوده است.»
اندیشکده آمریکایی این پرسش را مطرح کرده است که با گذشت سه سال از جنگ افغانستان، چرا دولت آمریکا هنوز با استناد به این قانون قدیمی، با گروههایی به مبارزه برمیخیزد که در زمان صدور این مجوز، هنوز تشکیل نشده بودند؟
بر اساس این گزارش، گرچه قانون جنگ با تروریسم در واقع علیه القاعده و طالبان تنظیم شده بود، اما به دلیل فقدان محدودیتهای زبانی در متن قانون و همچنین به لطف برداشتهای حقوقی مختلف، دولتهای مختلف در آمریکا از این قانون برای مقابله با سازمانها و گروههای مختلفی در بیش از ۲۰ کشور جهان استفاده کردهاند، عملیاتها و جنگهایی که به کشتار دستکم ۴۳۲ هزار غیرنظامی منجر شده و بدون تایید کنگره ایالات متحده، آفریقا، جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا را درگیر کردهاند.
یکی از بهانههای دولتهای ایالات متحده برای بسط بیش از حدِ این قانون، این ادعاست که قانون مذکور برای «نیروهای وابسته» به نهادهایی که ایالات متحده آنها را تروریستی مینامد نیز صدق میکند. این مفهوم همدستی که به اذعان اندیشکده آمریکایی در متن اصلی قانون وجود ندارد، بدین معناست که دولت آمریکا میتواند اختیارات خود تحت این قانون را به نهادها، کشورها یا اشخاصی که در اقدامات طالبان یا القاعده «شریکِ تخاصم» یا «co-belligerent» بودهاند نیز بسط دهد.
به گزارش کویینسی، مفهوم شراکت در تخاصم در حقوق بینالملل هیچ تعریف مشخصی ندارد و دولتهای مختلف آمریکا نیز از این قانون بهشیوهای متغیر، سیّال و بحثبرانگیز استفاده کردهاند.
در این گزارش آمده است: «ماهیت انعطافپذیرِ انگاره نیروهای وابسته باعث شده تا دولتهای متمادی این قانون را به گروههایی بسط دهند که ارتباطی با ۱۱ سپتامبر ندارند و بسیاری از آنها مانند داعش در سال ۲۰۰۱ هنوز تشکیل نشده بودند. به همین دلیل است که بسیاری قانون جنگ با تروریسم ۲۰۰۱ را یک چک سفید امضا برای جنگ مینامند.»
یک موسسه غیرانتفاعی در آمریکا با مطالعه تمامی ۳۰ مجوز استفاده از نیروی نظامی که از ۱۷۸۹ تا امروز تصویب شده، اعلام کرد مجوزی که در ۲۰۰۱ تصویب شده و به قانون جنگ با تروریسم مشهور است، تنها مجوزی است که در آن به اهداف، مکان، نحوه و مدت زمان این عملیاتها هیچ اشاره واضح و مشخصی نشده است.
تلاشهای مختلفی فراوانی برای تعلیق یا بازنگری در مجوز استفاده از نیروی نظامی ۲۰۰۱ صورت گرفته و تازهترین آنها به سال میلادی گذشته باز میگردد، زمانی که گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا در سپتامبر گذشته تلاشهایی در این راستا انجام دادند، اما به نتیجهای نرسیدند. کویینسی از قانونگذاران آمریکایی خواسته است تا در تدوین جایگزینی برای این مجوز، حتماً محدودیتهای لازم را لحاظ کنند.
به گزارش اندیشکده آمریکایی، کنگره باید مجوزهای آتی برای مداخله نظامی را علیه دشمنی مشخص، برای مدتی مشخص و با شیوهای مشخص صادر کند تا رؤسای جمهور این کشور دوباره آمریکا را به ویرانی جنگهایی بیپایان نکشانند.