برچسب ها
بانک مرکزی:
نقدینگی 687 هزار میلیارد تومان شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: براساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به6878.4 هزار میلیارد ریال (معادل 687 هزار میلیارد تومان)رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 22.7 درصد رشد نشان می دهد.
ایران اکونومیست - از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی با بیان اینکه در 12 ماهه منتهی به دی ماه 1393، رشد نقدینگی به 22.7 درصد رسیده ، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال 92 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است.
قربانی با اشاره به اینکه حدود 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.
وی با اعلام رشد 15.6 درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 1393، گفت رشد مزبور به ترتیب از رشد 0.6 و 15 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 16.2 درصدی در این ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری 0.8 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 0.3 درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می آید.
قربانی با بیان آنکه در 10 ماهه سال جاری 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
وی در این خصوص افزود: 59.9 درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است.
قربانی سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاستهای خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود، مثبت ارزیابی نمود.
معاون اقتصادی در خصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد، گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 93 معادل 32498 ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (32289 ریال) تنها 0.6 درصد رشد داشته است.
قربانی در خصوص سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی ده ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عنوان کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25 درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 30.7 درصد در سال 1391 رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً بایستی در همین سطح باشد.
وی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عملکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتاً در پایین ترین سطح نسبت به سایر بخش ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان گفت: البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده که طرح های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
قربانی با اشاره به اینکه حدود 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.
وی با اعلام رشد 15.6 درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 1393، گفت رشد مزبور به ترتیب از رشد 0.6 و 15 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 16.2 درصدی در این ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری 0.8 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 0.3 درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می آید.
قربانی با بیان آنکه در 10 ماهه سال جاری 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
وی در این خصوص افزود: 59.9 درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است.
قربانی سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاستهای خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود، مثبت ارزیابی نمود.
معاون اقتصادی در خصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد، گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 93 معادل 32498 ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (32289 ریال) تنها 0.6 درصد رشد داشته است.
قربانی در خصوص سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی ده ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عنوان کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25 درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 30.7 درصد در سال 1391 رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً بایستی در همین سطح باشد.
وی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عملکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتاً در پایین ترین سطح نسبت به سایر بخش ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان گفت: البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده که طرح های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
گزارش خطا
آخرین اخبار