ایران اکونومیست-سپري شدن دومين روز از تغيير حجم مبنا در بازار سرمايه با تجربه خوشي براي فعالان بازار سرمايه همراه نبود.
به‌رغم مثبت بودن بازار در اولين روز از تغيير محدوديت معاملاتي حجم مبنا در بازار سرمايه، روز گذشته بازار سودهاي كسب شده خود را بلعید تا به اين واسطه گمانه‌زني‌هاي فعالان بازار از تاثير این تصمیم مورد تشکیک واقع شود.
در اين ميان تغيير محدوديت‌هاي موجود در بازار سرمايه با حساس شدن روند مذاکرات و ارائه گزارش‌های بودجه سال بعد شرکت‌ها همراه شده است؛ به‌گونه‌اي كه دستورالعمل جديد در دومين روز كاري خود نتوانست دستاورد دلخواهي را براي مجريانش به تصوير بكشد.
در چنين فضايي بازار در حال بررسي گزارش‌هاي سال آينده ناشران بورسي است؛ ركود حاكم بر وضعيت اقتصادي كشور و عدم حصول توافق قطعي در مذاكرات انتظار ارائه گزارش‌هاي ضعيفي را فراهم آورده بود.
اين در حالي است كه پس از ارائه اين گزارش‌ها، ارزيابي مثبت برخي فعالان بازار سرمايه، آنها را به اين باور رسانده كه آمار ارائه شده مي‌تواند افق ميان‌مدتي را براي شرکت‌های بورسي ترسيم كند.
مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري مليبه تغییر فرمول محاسبه حجم مبنا در اولین روز از هفته کاری آخرین ماه سال در بازار سرمایه اشاره كرد كه با گمانه‌های مختلفی همچون کنترل شاخص، توجه به سهام شرکت‌های بزرگ بازار، روان‌سازی معاملات، افزایش حجم معاملات و ... در محافل تخصصی و جراید این حوزه مطرح شده است.
وي اظهار کرد: قرین شدن این اقدام و مثبت شدن بازار در روز شنبه، (حال به هر دلیل) را فعلا نمی‌توان به کارآمدی این راه‌حل جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار در بازار سرمایه نسبت داد، با این حال محمدرضا صادقي‌مقدم با موكول كردن قضاوت در این باره به گذشت زمان، جهت‌گیری برای حذف این محدودیت‌ها را از نظر اکثر کارشناسان مثبت ارزیابی كرد.
وی تاثير رفع اين محدوديت‌ها را در دو قالب مسکن یا درمان در بازار سرمايه بررسی کرد و گفت: راه‌حل درمان بیماری فعلی بازار سرمایه (بازار ثانویه) از بازار اولیه (بخش واقعی اقتصاد) می‌گذرد؛ بنابراين توسل به هر ابزاری جز عزم و اراده همه دولتمردان جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار نمی‌تواند راهگشای مشکلات این بازار باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه در اين ميان از اصرار دولت در اخذ حق بهره مالکانه معادن و برنامه سازمان توسعه تجارت در جهت کاهش تعرفه واردات به منظور افزایش رقابت‌پذیری يا معادل دانستن افزایش تعرفه واردات با افزایش قاچاق انتقاد كرد و حصول توافقاتی در این زمینه را تنها خوشبيني چند روزه ذكر كرد كه با گذشت زمان دوباره باید به بخش واقعی اقتصاد کشور توجه كرد.
مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي گزارش‌های پیش‌بینی بودجه‌های سال آینده شرکت‌ها را مورد اشاره قرار داد.
وي معتقد است در بهترین حالت، مدیران بنگاه‌ها سعی در اعلام وضعیت سودآوری بنگاه‌های خود در وضعیتی مشابه امسال داشته یا با تعدیل منفی نسبت به وضعیت عملکرد واقعی امسال گزارش‌های خود را اعلام كرده‌اند.
صادقي‌مقدم كه اين وضعیت را چندان مثبت نمي‌دانست، تاكيد كرد: در اين ميان، غالب شرکت‌ها تعدیل‌های منفی در بودجه امسال خود اعمال كرده و به بودجه اعلامی خود دست نیافته‌اند.
وي از مواردی همچون ابهام در قیمت جهانی نفت و ناامیدی از رشد چشمگیر آن حداقل در یک‌سال آینده، وضعیت کسری بودجه دولت و احتمال جبران آن از طریق فشار به بنگاه‌های تولیدی، ابهام در وضعیت پرونده هسته‌ای کشور و به‌تبع آن ابهام در وضعیت نرخ ارز، به‌عنوان مواردي نام برد كه باید به مدیران تمامی شرکت‌ها حق داد که وضعیت پیش‌بینی بودجه خود را با حالتی بسیار محافظه‌کارانه در نظر بگیرند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: همچنين چگونگی تعیین تکلیف نرخ خوراک صنایع پتروشیمی در وزارت نفت، کاهش قیمت کالاهای جهانی، ادامه‌دار شدن رکود در سطح بنگاه‌ها و ناتوانی در فروش، ادامه‌دار شدن بحران‌های منطقه‌ای و ایجاد مشکل در وضعیت صادرات به آن کشورها و در نهايت لغو تعرفه‌های واردات نيز از ديگر مواردي است كه بودجه شركت‌هاي بورسي را تحت‌تاثير قرار داده است.
بر اين اساس مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي تصريح كرد كه انتظار تغییر چشم‌گیری از وضعیت بازار سرمایه به علت نبود چشم‌انداز مشخص تا انتهاي سال نمي‌توان داشت؛ مگر در اين مدت اخبار مذاکرات هسته‌ای بر روند تغييرات بازار اثر گذارد.
