ایران اکونومیست-بنابر اعلام دفتر مطالعات انرژی،صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محاسبه شاخص بهره وری در شرکت های معدنی و صنعتی (چادرملو، صنایع مس ایران و فولادمبارکه) با استفاده از اطلاعات دریافتی از این شرکت ها نشان می دهد که خصوصی سازی این شرکت ها، بهبود قابل توجهی در بهره وری عوامل تولید آنها ایجاد نکرده است.
این درحالی است که در کشورهای دارای اقتصاد پویا، همواره بهره وری بخش خصوصی واقعی در تصدی گری و بنگاهداری تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته و هزینه های تولید در بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است. بنابراین اصل خصوصی سازی و لوزم توجه به این امر، یکی از اصول پذیرفته شده اقتصاد امروزی است ولی اینکه در معادن و صنایع معدنی بزرگ ایران این اتفاق به گونه ای دیگر رقم خورده است، جای بحث و تامل دارد.
شاید یکی از عمده ترین دلایل این امر ، نحوه برخورد با سیاست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های دولتی سودده در قالب رد دیون به شرکت های شبه دولتی و عمومی غیردولتی بوده است.
به عبارت دیگر در مورد این شرکت ها ماهیت واگذاری نادرست بوده است؛ زیرا دولت حق نداشته در قالب رد دیون، بنگاه های سودده خود را به دستگاه ها و مجموعه های شبه دولتی واگذار کند که فاقد تخصص لازم در اداره بنگاه ها بوده اند و پیوسته از ارتباط با دولت برای کسب افزونه (Rent) استفاده می کنند. در این صورت فقط مالکیت از یک بخش تخصصی دولتی به بخش غیرتخصصی شبه دولتی یا عمومی واگذار شده است.
البته یکی دیگر از دلایل این امر را می توان به عدم واگذاری مدیریت و سیاست گذاری بنگاه ربط داد به طوری که در طول سال های پس از واگذاری عموما مدیریت همزمان با مالکیت واگذار نشده است؛ بنابراین در بحث واگذاری شرکت های دولتی، این تغییر در نگاه مدیران است که به عنوان مالکان اصلی با دقت زیاد منابع را مصرف می کنند و از وجود کارآیی مطمئن می شوند، حال اگر مدیریت بعد از واگذاری تغییری نداشته باشد، در واقع اتفاقی نیافتاده است. بنابراین شاید در این شرایط نباید از واگذاری های صورت گرفته انتظار بهبود بهره‌وری را داشت.
در همین راستا بررسی روند اشتغال این شرکت ها نشان داد در بعضی از آنها با دستور دولت تعداد کارکنان در طول یک سال به شدت افزایش یافته است تا عدد اشتغال بالا برود؛ که این امر نیز با اهداف کارآیی و بهره وری در تضاد است. از طرف دیگر در طول سال های گذشته محیط کسب و کار کشور نیز که این شرکت ها هم مستثنا از آن نیستند، دچار تحولات اساسی شده است. برای مثال تحریم سبب شده که برای تعمیر و نگهداری، زمان انتظار طولانی شود که این امر مسلما بر تولید و بهره وری شرکت ها اثر منفی گذاشته است.
البته برای قضاوت دقیق باید آمار بهره وری جزئی و کلی بخش معدن و صنایع معدنی طی سالیان مورد اشاره را نیز مورد توجه قرار داد. در صورتی که آمار بهره وری کل بخش معدن و صنایع معدنی طی دوره روند کاهشی را تجربه کرده باشد باید عوامل بنیادی تری را در خصوص عدم توفیق بخش معدن جستجو کرد. ولی مسئله مشخص در این بین، عدم توفیق هدف افزایش بهره وری در خصوصی سازی به این شکل بوده است که باید در واگذاری های بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد.
