عباس تدین در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح گفت: شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ با پیش بینی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و هدف از تشکیل شورای حل اختلاف، رفع اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی اعلام شد.
وی افزود: تلاش بر این بود که با تشکیل شورای حل اختلاف، تشریفات غیرضروری آیین دادرسی کنار گذاشته شود و رسیدگی به دعاوی سرعت پیدا کند و از اطاله دادرسی کاسته شود؛ لذا از سال ۱۳۸۱ دایما قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف دستخوش تغییر و تحول شد تا اینکه آخرین اراده قانونگذار در قانون شورای حل اختلاف مصوب شهریور ۱۴۰۲، جامه عمل به خود گرفت و ایجاد شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در این قانون به تاسی از مقررات گذشته، تلاش شد تا از تجربه‌هایی که در این مقطع زمانی یعنی از سال ۱۳۸۱ تا امروز به دست آمده بود، استفاده شود و تلاش شد که در قانون جدید شورای حل اختلاف، حداکثر اهدافی که قانونگذار دنبال می کرد جامه عمل پوشیده شود. در این قانون از یک طرف شورای حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایت های فیمابین اصناف دیده می شد و از طرف دیگر تشکیل دادگاه صلح که این عنوان در قوانین قبل از انقلاب سابقه داشت دیده شد و ایجاد دادگاه صلح در شورای حل اختلاف ظهور و بروز پیدا کرد و نهاد قدیمی دوباره احیا شد.
وی افزود: صلاحیت دادگاه صلح نسبت به آنچه که در قدیم وجود داشت، متفاوت است. رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، رسیدگی به دعاوی حقوقی حوزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به مهریه، نفقه و جهیزیه، بحث تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها موضوع حصر وراثت، تحریر ترکه و تامین دلیل، همچنین تقاضای سازشی که می توانست از سوی اصحاب دعوا مطرح شود از لحاظ جنبه عمومی و بحث خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی و جرایم عمدی تعزیری درجه ۷ و ۸ و موضوعاتی مثل اصلاح شناسنامه در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفت؛ بنابراین صلاحیت دادگاه صلح به صراحت در قانون شورای حل اختلاف پیش بینی شده است.
تدین تاکید کرد: شورای حل اختلاف از یک رییس و یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل شده است اما در خصوص دادگاه صلح به صراحت در قانون و آیین نامه تصریح شده که در هر حوزه قضایی شهرستان، شعب دادگاه صلح با حضور رییس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود یعنی حتما کسی که در دادگاه صلح حضور می‌یابد، «قاضی» است و دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده‌هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است را برای حصول سازش به اعضای شورا یا نهاد میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. اگر اعضای شورا یا نهاد میانجی‌گری توانستند صلح و سازش ایجاد کنند، قاضی بر مبنای صلح و سازش اصحاب دعوا اتخاذ تصمیم می‌کند اما اگر صلح و سازش ایجاد نشود، قاضی دادگاه صلح وارد موضوع می شود و موضوع را رسیدگی کرده و حکم را صادر می کند.
این حقوقدان ادامه داد: شورای حل اختلاف در خصوص کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت با درخواست خواهان یا شاکی می تواند برای صلح و سازش اقدام کند؛ بنابراین ما امروزه وقتی به قانون شورای حل اختلاف نگاه می کنیم، می بینیم یک بعد قضایی دارد یعنی رسیدگی های قضایی و صدور حکم که توسط دادگاه صلح انجام می شود و یک بعد غیرقضایی دارد که توسط اعضای شورا انجام می شود؛ بنابراین نقطه اصلی شورای حل اختلاف، دادگاه صلح است و تمامی تصمیمات در شعبه دادگاه صلح و تحت نظر قاضی دادگاه اتخاذ می شود و اعضای شورای حل اختلاف، حق مداخله در بعد کیفری و اتخاذ تصمیم در امور کیفری را ندارند و تصمیم گیرنده در شورای حل اختلاف، قاضی دادگاه صلح است. از این لحاظ تفاوت بین عملکرد اعضای شورای حل اختلاف با دادگاه صلح آشکار می شود.
وی با بیان اینکه متولیان قوه قضاییه و دست اندرکاران عدالت به دنبال کاستن از بار پرونده‌ها و تراکم پرونده‌ها در شعب دادگاه‌های حقوقی و کیفری هستند و تلاش می‌کنند که بخشی از پرونده ها را که می‌توانیم در شورای حل اختلاف با سرعت بیشتری به نتیجه برسانیم، به این مرجع احاله کنند، گفت: توسعه صلاحیت شورای حل اختلاف کمک می‌کند که بخشی از پرونده‌ها که شاید بخش اعظمی از پرونده‌هایی باشد که شهروندان جامعه با آن درگیر هستند، به این مرجع ارجاع شود و این مرجع با سرعت و دقت به این پرونده‌ها رسیدگی کند و در اسرع وقت نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. این موضوع قطعا می‌تواند از حجم و تورم پرونده‌های کیفری و حقوقی در مراجع دیگر بکاهد و تلاش شود که پرونده‌هایی که امکان طرح در شورای حل اختلاف و دادگاه صلح دارند با طرح در این مرجع هم به سرعت به نتیجه برسند و هم از حجم کار سایر مراجع قضایی کاسته شود.
وی در پایان گفت: عملکرد شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ تا امروز، عملکرد مثبت و قابل دفاعی است و به نظر می‌رسد شهروندان جامعه نسبت به عملکرد این مرجع از باب اینکه هم تسریع در رسیدگی می‌کند و هم دقت بیشتری در رسیدگی‌ها ایجاد می‌شود؛ رضایت کامل داشته باشند.
