حداقل با مرور تحولات اقتصادي كشور در چند سال اخير، شواهد بسياري در تاييد اين گزاره مي‌يابيم. به عنوان نمونه، شاهد بوديم كه بحران تامين انرژي، منجر به اصلاح سياست يارانه‌اي دولت شد.اقتصاد ايران، سال‌ها به دليل عرضه بسيار ارزان حامل‌هاي انرژي، در اثر مصرف غير‌استاندارد حامل‌هاي انرژي، شاهد اتلاف منابع و سرمايه‌هاي ملي بود. كارشناسان اقتصادي به صورت مستمر تلاش مي‌كردند تا اين موضوع را تبيين كنند كه براي توزيع ثروت نفت، راه‌هاي منصفانه‌تر و عاقلانه‌تري از فروش بسيار ارزان حامل‌هاي انرژي نيز وجود دارد؛ زيرا اين كار، علاوه بر اينكه سهم بيشتري از ثروت نفت را در اختيار ثروتمندان قرار مي‌دهد، باعث مصرف نامناسب انرژي نيز مي‌شود. اما هيچ يك از اين نصيحت‌ها و دردودل‌ها، به اندازه شرايط بحراني ناشي از واردات لجام‌گسيخته بنزين و نزديك شدن به سقف ظرفيت بنادر كشور در تخليه و توزيع آن و بحران توليد و تامين برق و گاز، نتوانست دولت را در مورد انجام اصلاحات قيمتي در حامل‌هاي انرژي قانع كند.
در مورد ارز مسافرتي نيز همين موضوع صادق است. همه مي‌دانيم به دليل اينكه دولت مالك مستقيم درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است، در مورد نحوه توزيع آن نيز داراي اختيار تام بوده و قادر است در شرايطي كه بازار در مورد نرخ ارز، تحليل متفاوتي از بانك مركزي نشينان دارد، ارز حاصل از فروش نفت را به قيمت «دلخواه»، با اولويت «دلخواه» در اختيار بخش‌هاي «دلخواه» اقتصادي قرار دهد. در واقع، اين شرايط، به دليل مالكيت انحصاري دولت بر منابع ارزي حاصل از فروش نفت، به عنوان منبع اصلي تامين ارز در اقتصاد ايران به وجود آمده است.در اين بين، تخصيص ارز «يارانه‌اي» به مسافران خارجي، از آن تصميمات «دلبخواه» بانك مركزي بود كه نه تنها از منظر اقتصاددانان، بلكه مردم عادي نيز غيرمنصفانه مي‌نمود. همه مي‌دانيم بخش اعظم سفرهاي خارجي هموطنان ما، مربوط به دهك‌هاي بالاي درآمدي است كه به قصد تفريح، به اقصي نقاط دنيا، به ويژه كشورهاي همسايه سفر مي‌كنند. البته، مردم در انتخاب تفريح و مقصد سفر خود آزاد هستند و نمي‌توان در اين مورد از كسي بازخواست كرد؛ اما، واقعا چه دليلي وجود دارد كه ارز حاصل از ثروت ملي نفت، به صورت يارانه‌اي در اختيار اين بخش از جامعه قرار گيرد؟در ظاهر به نظر مي‌رسد كه نادرست بودن سياست تخصيص ارز مسافرتي بسيار روشن است؛ اما اصلاح اين سياست نادرست تنها در شرايطي به وقوع پيوست كه با محدوديت فروش نفت و تامين ارز روبه‌رو شديم. البته، استثنا قائل شدن سفرهاي زيارتي در اين خصوص، جاي تامل دارد. گمان مي‌كنم كه اگر اقشار متدين جامعه به مفهوم واقعي و يارانه‌اي ارز مسافرتي توجه كنند، احتياطا از دريافت اين سهميه خودداري خواهند كرد. به هر حال، در مجموع، به نظر مي‌رسد كه شرايط غيرعادي بار ديگر سياست‌گذاران را به سمت اصلاح سياست‌هاي خود سوق داده و مي‌توان اين اتفاق را به فال نيك گرفت و در ساير سياست‌ها الگو كرد.
