کشف آبلیموهای تقلبی و رسالت دادستانی تهران

ایران اکونومیست - این خبر روز چهارشنبه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی انتشار یافت و مانند بمب خبری تمامی فضای مجازی، رسانه ای و افکار عمومی را فرا گرفت.
 
خبر از این رو مهم بود که یک برند مشهور مالک چندین برند متعدد دیگر تولید کننده این حجم آبلیموی تقلبی بوده که پیش از انتقال به بازار مصرف و و ورود به سفره خانواده ها کشف و ضبط شده است، اما می توان حدس زد که چه میزان زیادی از آبلیموهای غیرانسانی توسط این کارخانه تولید و در کام سلامتی ایرانیان زهر شده است.
 
روش های مختلف استفاده از اسیدهای صنعتی و رنگ های غیرغذایی و حتی رنگ گیری از کاه گندم و جو با رقیق کردن آن می تواند در تولید این آبلیموها استفاده شده باشد.
 
این موضوع که یک برند مشهور با درآمد فراوان مالی و صاحب چندین برند غذایی دیگر برای سودآوری بیشتر اقدام به فروش سموم، اسیدها و رنگ های صنعتی در شیشه آبلیموها کند و با اندک تخفیف احتمالی مردم را به خرید وادارد و بی گمان این اقدام را می تواند در مورد محصولات دیگر نیز انجام دهد، جز جرم محرز چه تفسیری دارد؟
 
از سوی دیگر معادل حدود نیم میلیون شیشه کوچک آبلیموی برند مشهور و متقلب منتظر توزیع در بازار بوده و نشان می دهد که این برنامه ریزی برای نخستین بار نبوده است، زیرا انجام هر اقدام غیرقانونی معمولا در دامنه یا حجم اندک انجام می گیرد و پس از آزمایش شرایط بازار و همچنین غفلت احتمالی نهادها و مسئولان نظارت های قانونی در این حوزره، متخلفان اندک اندک عرصه تخلف خود را گسترش می دهند.
 
کمی دقت و بررسی در پرونده های خرید مواد اولیه توسط تولید کننده آبلیموی تقلبی می تواند نشانه سابقه و حجم انبوه تکرار چنین مواردی باشد که مردم با خرید بیماری برای خود و خانواده شان، سود سرشاری را نصیب شرکتی کرده اند که شماره ثبت، بهداشت و نظارت و همچنین استانداردهای رایج از جمله ایزوهای مصطلح را دارد و در پوشش آن هر کاری که خواسته و توانسته انجام داده است.
 
بی گمان خبر انتشار یافته این کشف به لحاظ اقتضای کار رسانه ای و روند رسیدگی دربرگیرنده تمامی واقعیت ها از جمله نام شرکت تولید کننده نیست و مسئولان رسیدگی اشراف بیشتری بر حقایق دارند ولی در این میان نباید فقط به نابودکردن آبلیموی تقلبی و جریمه نقدی بسنده کرد و با ابزار «حفاظت از تولید ملی»، سلامتی مردم و امنیت اجتماعی و غذایی را زیر پا گذاشت.
 
ماه پیش یک قاضی چینی در بررسی یک پرونده مشابه، افزون بر مصادره تمامی اموال کارخانه دار متخلف و اعضای درجه یک خانواده اش، مجازات چند سال زندان را نیز صادر کرد تا تاکید کند که حفظ سلامت مردم مهمترین موضوع در جامعه است.
 
اکنون از دادستانی تهران انتظار می رود این پرونده را نیز مانند پرونده های مخل امنیت اجتماعی و بسیار خطرناک تر از فعالیت چند شرور که با نادانی، سروصدا و آشکارا رعب چند ساعته می آفرینند، در دستور بررسی قضایی قرار دهد و به عنوان پاسدار اصلی جایگاه مدعی العموم، به «جنایت غذایی» زیر پوست شهر و سلامتی مردم هر چه زودتر رسیدگی کند تا آرامش و سلامت مردم در پناه سودجویی تبهکاران غذایی گم نشود.
 
از سوی دیگر، باید با برنامه ریزی حساب شده این برند و برندهای زیر مجموعه آن معرفی شود تا احتمالا صدها هزار محصول تولید شده تقلبی دیگر که خارج از برند اصلی و تحت پوشش نام دیگر اکنون در مغازه ها و فروشگاههای بزرگ عرضه می شود، وارد سفره خانوارها نشود تا افزون بر بیماری زایی بار بودجه درمانی کشور را سنگین تر کند.
 
اکنون نوبت دستگاه قضایی بویژه مسئولیت دادستانی است تا به پرونده «شماره یک امنیت اجتماعی و غذایی» برای پاسداشت سلامتی میلیون ها ایرانی رسیدگی کند تا عبرت دیگرانی شود که می خواهند با انتخاب مجرمانه راه میان بر به هدف خود برسند.